Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1279366 · 21/06/2018

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1279366, decision of 21 June 2018

مصاريف قضائية

Keywords: أتعاب المحامي · إثبات

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعتمد الحكم بأتعاب المحامي كمصاريف قضائية على ما يقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحامي , كالوصل أو أي إثبات كتابي

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة ⁦418-2⁩ من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ,

Text of the decision

ملف رقم 1279366 قرار بتاريخ ⁦21-06-2018⁩ رقم القرار: 1279366 تاريخ القرار: ⁦2018/06/21⁩

الموضوع: مصاريف قضائية الأطراف: الطاعن: ( م. م) / المطعون ضده: (ه . ك) و من معه

الكلمات الأساسية: أتعاب المحامي – إثبات.

المرجع القانوني: المادة ⁦418-2⁩ من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ,

المادة 83 قانون رقم 91– 04 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ملغى بالقانون ⁦13-07⁩ .

المادة 23 من القانون ⁦13-07⁩.

المادة 43 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة.

المبدأ:

يعتمد الحكم بأتعاب المحامي كمصاريف قضائية على ما يقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحامي , كالوصل أو أي إثبات كتابي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

وجه وحيد مأخوذ من مخالفة القانون :

تنص المادة 23 من قانون ⁦13-07⁩ لتاريخ ⁦29-10-2013⁩ المتضمن قانون المحاماة: « تحدّد أتعاب المحامي بين المتقاضي و المحامي بكل حرية ».

حيث أن قضاة الموضوع لرفضهم طلب العارض المتضمن تسديد أتعاب المحامي أمام المحكمة و أمام المجلس عللوا ذلك بأن المادة 418 فقرة 02 من ق إ م إ تنص على أن تحديد أتعاب المحامي يكون وفقا لما يحدّده التشريع و أمام عدم صدور أي تشريع بشأنها يكون الطلب المذكور غير مقبول.

حيث بالعكس فإن التشريع المتضمن أتعاب المحامي موجود و يتجسّد في قانون المحاماة رقم ⁦13-07⁩ المؤرخ في ⁦29-10-2013⁩ في مادته 23 على اتفاق المحامي مع موكله على الأتعاب بكل حرية.

فضلا عن ذلك فإن النظام الداخلي لمهنة المحاماة المصادق عليه بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزير العدل بتاريخ ⁦19-12-2015⁩ جريدة رسمية العدد 28 لسنة 2016 ينص في مادته 44 أنه يحق للمحامي تلقي أتعاب عن خدماته مقابل وصل.

حيث يتجلى أن قضاة الموضوع خالفوا المواد 23 من ق 13 -07 و 42 و 44 من النظام الداخلي للمهنة المصادق عليه من وزير العدل.

حيث أن قضاة الموضوع لم يطبقوا المادة 418 ق إ م إ كما يجب قانونا و خالفوا مضمونه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حول الوجه الوحيد :

حيث أنه من المقرّر قانونا و عملا بالمادة 23 من قانون ⁦13-07⁩ المؤرخ في ⁦29-10-2013⁩ المتضمن قانون المحاماة فإن أتعاب المحامي تحدّد بين المتقاضي و المحامي بكل حرية و عملا بالمادة 44 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة المصادق عليه بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزير العدل بتاريخ ⁦19-12-2015⁩ يحق للمحامي تلقي أتعاب عن خدماته مقابل وصل.

حيث أنه و الحال و عكس ما توصل إليه المجلس فإن التشريع المؤسس استحقاق الأتعاب موجود و يتجسّد في القانون المشار إليه أعلاه مما يجعل المحكمة العليا تستبدل التسبيب الخاطئ بالتسبيب الصحيح عملا بالمادة 376 ق إ م إ.

لكن و لئن نصت المادة 23 من قانون ⁦13-07⁩ المؤرخ في ⁦29-10-2013⁩ و المادة44 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة على استحقاق أتعاب تحّدد بكل حرية و تتلقى بموجب وصل مثبت للخدمة يحمل المواصفات النظامية و يكون مستخرج من دفتر وصولات نظامي إذ أن الاستدلال بإشهاد بسيط لا يكفي لإثبات تسديد الأتعاب المطلوبة مما يجعل الوجه غير مؤسس يتعيّن رفضه و معه رفض الطعن.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر بن حواء كراطار مختارية أمين الظبط حفصة كمال