Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 1286978 · 04/02/2021
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 1286978, decision of 4 February 2021
Keywords: اختصاص نوعي · حدث · غرفة جزائية · غرفة الأحداث
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتعين أثناء النظر في الطعن لصالح القانون إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجزائية الفاصل في قضايا الجنح المرتكبة من طرف الأحداث لمخالفة القانون، كون اختصاص الفصل فيها يؤول إلى غرفة الأحداث. يعد اختصاص غرفة الأحداث لمحاكمة القصر الجانحين من النظام العام، يترتب على مخالفته بطلان القرار
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المواد 472 ،463 ،442 ،4 -3/530 و474 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 1286978° قرار بتاريخ 2021/02/04
قضية النيابة العامة و(ر.م) ضد القرار الصادر يوم 2011/03/20 عن مجلس قضاء الجلفة الموضوع 1: طعن لصالح القانون
الكلمات الأساسية: اختصاص نوعي- حدث - غرفة جزائية - غرفة الأحداث.
المرجع القانوني: المواد 472 ،463 ،442 ،4 -3/530 و474 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يتعين أثناء النظر في الطعن لصالح القانون إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجزائية الفاصل في قضايا الجنح المرتكبة من طرف الأحداث لمخالفة القانون، كون اختصاص الفصل فيها يؤول إلى غرفة الأحداث.
الموضوع 2: اختصاص نوعي
الكلمات الأساسية: غرفة أحداث - نظام عام.
المرجع القانوني: المواد 472 ،463 ،442 و474 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يعد اختصاص غرفة الأحداث لمحاكمة القصر الجانحين من النظام العام، يترتب على مخالفته بطلان القرار.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بناصر مليك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد براهيمي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الثاني 1990، ص 263.
غرفة الجنح والمخالفات فصلا في الطعن لصالح القانون المرفوع من طرف النائب العام لدى المحكمة العليا يوم 2017/10/22 ضد القرار الجزائي الصادر عن مجلس قضاء الجلفة بتاريخ 2011/03/20.
بناء على تعليمات السيد وزير العدل حافظ الاختام- المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية الواردة بالتقرير المؤرخ في 2017/03/13 رقم 17/5153 والمتضمن العمل باقتراح النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة بخصوص تسجيل طعن لصالح القانون ضد القرار الصادر عن هذه الجهة القضائية بتاريخ 2011/03/20 رقم الفهرس 11/01183 الخاص بالمدعو (ر.م) والقاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن والتي رفعها هذا الأخير ضد القرار الغيابي الصادر في حقه بتاريخ 2010/11/29 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الجنح عين وسارة يوم 2009/03/18 الذي أدان المتهم بجنحة الضرب والجرح العمدي على قاصر أقل من 16 سنة وعقابه الحكم عليه ب 06 أشهر حبس نافذ و20.000 دج غرامة نافذة، علماً أنه بناء على طعن بالنقض تقدّم به المتهم ضد القرار المذكور صدر القرار من المحكمة العليا المؤرخ في 2015/07/07 رقم 0796357 قضى بعدم قبوله شكلا لعدم إيداع مذكرة الطعن.
حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة أودع عريضة طعن أثار فيها وجهاً واحداً للنقض كالتالي:
الوجه الوحيد، المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
جاء فيه أن المتهم (ر.م) كان قاصراً وقت ارتكابه الوقائع المنسوبة إليه بتاريخ 2007/07/06 في حين أن عقد ميلاد الصادر عن بلدية عين وسارة تحت رقم 00776 يُثبت أنه من مواليد 1990/04/07 وبالتالي لم يكن يبلغ سن الرشد الجزائي بتمام الثامن عشر كاملة يوم الوقائع ورغم ذلك وأن قاضي الجنح وعند تمسكه باختصاصه وفصله في القضية دون غرفة الجنح والمخالفات التصريح بعدم اختصاصه يكون بذلك قد خالف القانون والتمس الطاعن في الأخير نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة مجلس قضاء المحكمة العليا تقدّم بالتماسات مكتوبة بتاريخ 2017/10/22 بموجبها طلب بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المؤرخ في 2011/03/20.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 2015/07/07 رقم الفهرس 15/27058 رقم الملف 0796357 قضى في منطوقه بعدم قبول طعن المتهم (ر.م) شكلا فقط دون التطرق للموضوع الأمر الذي لا يحول دون صيرورة القرار المطعون فيه المؤرخ في 2011/03/20 نهائيا كما درج عليه اجتهاد المحكمة العليا مما يجعل الطعن لصالح القانون الحالي مقبول من الناحية الشكلية لرفعه ضمن الأشكال الجوهرية المنصوص عليها بالمادة 01/530 من قانون الإجراءات الجزائية.
وفي الموضوع:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمواد 442 و443 و 451 من قانون الإجراءات الجزائية أن بلوغ سن الرشد الجزائي يكون بتمام الثامنة عشر وتكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن المجرم يوم ارتكابه الجريمة وأن قسم الأحداث هو المختص بالنظر في الجنح التي يرتكبها الأحداث.
حيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمادتين 03/49 و03/50 من قانون العقوبات أن القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 سنة يخضع إما لتدابير الحماية أو التربية أو العقوبات مخففة وإذا كانت العقوبة هي السجن أو غرفة الجنح والمخالفات الحبس المؤقت فإنه يُحكم عليه بالحبس لمدّة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا.
وطالما أنه ثابت من مراجعة الحكم المستأنف والقرار الغيابي الذي استرجع صلاحيته بعد صدور القرار المطعون فيه القاضي باعتبار المعارضة كان لم تكن وبعد دراسة أوراق ملف القضية وخاصة منها عقد ميلاد المتهم (ر.م) الصادر عن بلدية عين وسارة تحت رقم 00776 أنه من مواليد 1990/04/07 أن هذا الأخير كان قاصراً وقت ارتكابه الوقائع المنسوبة إليه التي وقعت يوم 2007/07/06 وأن قضاة الموضوع وبتمسكهم باختصاصهم النوعي دون القضاء بعدم اختصاصهم للنظر في قضية القاصر التي يؤول الاختصاص للتحقيق فيها ومحاكمة الحدث لقسم الأحداث على مستوى محكمة عين وسارة بعد إجراء تحقيق مسبق بمعرفة قاضي الأحداث ثم إلى غرفة الأحداث للنظر في الاستئناف المرفوع من قبل القاصر، يكونون قد خالفوا القانون وعرضوا بالتالي قضاءهم للبطلان ويستفيد المحكوم عليه من هذا الإبطال فماعدا الحقوق المدنية طبقا للمادة 03/530 و04 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العمومية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن لصالح القانون شكلا.
وموضوعاً، ببطلان القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجلفة بتاريخ 2011/03/20 رقم الفهرس 11/00573 وإحالة القضية والحدث على قاضي الأحداث بمحكمة عين وسارة التحقيق والمحاكمة طبقا للقانون مع استفادة المحكوم عليه (ر.م) من هذا البطلان.
المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.
غرفة الجنح والمخالفات
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا
- غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث عشر، المتركبة من السادة:
دلال بدوي رئيس القسم رئيسا بناصر مليك مستشارا مقررا نويزي ابراهيم مستث ارا بوحريز دايج أحمد مستشارا بن دلاع أحمد مستشارا لعرين جهيدة مستشارة لعزيزي محمد الطيب مستشارا
بحضور السيد: براهيمي محمد- المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بودينة حورية - أمين الضبط.
ثانيا :
من قرارات لجنة التعويض