Supreme Court · Social Chamber
Decision · 1298826 · 12/06/2019
Supreme Court, Social Chamber, file no. 1298826, decision of 12 June 2019
Keywords: محضر عدم مصالحة ثان · رفع الدعوى · عدم قبول · نظام عام
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يفقد العامل حقه في اللجوء مرة ثانية إلى القضاء إذا استند على محضر عدم مصالحة ثاني بنفس موضوع محضر المصالحة الأول، لسقوط حقه في رفع الدعوى قانونا وسقوط الحماية القضائية عنه؛ يعد عدم قبول الدعوى في هذه الحالة، من النظام العام يثيره القاضي تلقائيا
Articles applied
- Article 69Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 504Code of Civil and Administrative Procedure
Legal basis as given by the source
- المادتان 69 و504 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 1298826 قرار بتاريخ 2019/06/12
قضية المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية "مجمع ايناجوك" ش ذا ضد (م.ح)
الموضوع: صلح
الكلمات الأساسية: محضر عدم مصالحة ثان - رفع الدعوى - عدم قبول - نظام عام.
المرجع القانوني: المادتان 69 و504 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : يفقد العامل حقه في اللجوء مرة ثانية إلى القضاء إذا استند على محضر عدم مصالحة ثاني بنفس موضوع محضر المصالحة الأول، لسقوط حقه في رفع الدعوى قانونا وسقوط الحماية القضائية عنه؛
يعد عدم قبول الدعوى في هذه الحالة، من النظام العام يثيره القاضي تلقائيا.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/12/20 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة بن التونسي عائشة باية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد دغنوش مصطفى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2016/12/25 القاضي الغرفة الاجتماعية بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة فرع القصر بتاريخ 2016/07/10 ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.
وأودعت في هذا الشأن يوم 2017/12/20 عريضة ضمنتها وجهين للنقض.
دفع المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلا طبقا للمادة 354 من ق إم إ لتبليغ الطاعنة بالحكم الممهور بالصيغة التنفيذية عن طريق رسالة مضمنة التي استلمتها يوم 2017/01/29 ولم تسجل الطعن إلا بعد مرور 10 أشهر أي في 2017/12/20 كما دفع بالمادة 566 من ذات القانون لعدم إرفاق الطاعنة بعريضة الطعن أصل الحكم وكذا وصل دفع الرسم القضائي.
أجابت الطاعنة بموجب مذكرة جوابية أنه تم تبليغها بالحكم المستأنف وليس بالقرار محل الطعن بالنقض (محضر تبليغ سند تنفيذي مرفق كما أرفقت أصل الحكم ووصل دفع الرسم القضائي مما يتعين معه استبعاد الدفع المثار.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أن عريضة الطعن بالنقض استوفت الأوضاع القانونية من حيث الآجال و الأشكال المنصوص عليها في المواد 567 - 566 - 565 - 354 من ق إم إ وبالتالي فإن الطعن صحيح ومقبول شكلا.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أنه سبق للمطعون ضده أن رافع الطاعنة ملتمسا إلزامها بأن تدفع له مبلغ 592.352 ،94 دج كمنحة 10% مقابل الخوصصة وتعويض عن الأضرار اللاحقة وبصدد ذلك لجأ إلى مفتشية العمل أين تم تحرير محضر عدم المصالحة بهذا الغرض بتاريخ 2010/10/19 وصدر حكم بتاريخ 2011/04/13 وبعد مرور 05 سنوات من صدور الحكم المذكور الغرفة الاجتماعية قام المطعون ضده بتاريخ 2016/10/18 باستصدار محضر عدم المصالحة ثان يتضمن نفس الطلبات المذكورة أعلاه والذي لجأ بموجبه إلى مقاضاة الطاعنة أين صدر حكم قضى بعدم قبول الدعوى وعلى أثر استئناف من طرف المطعون ضده صدر القرار محل الطعن بالنقض الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام الطاعنة بإدراج المطعون ضده ضمن قائمة العاملين المستفيدين من منحة التعويض المقدرة ب 10% وبتعويض.
أن قضاة الدرجة الثانية بتجاوزهم المواد 504 - 69 - 67 من ق إم إ وبإلغائهم للحكم المستأنف يكونوا قد أخطئوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث يتبين بالفعل من ملف القضية أن المطعون ضده سبق له أن رفع دعوى أمام محكمة فرع القصر بتاريخ 2010/11/22 بناء على محضر عدم المصالحة محرر بتاريخ 2010/10/26 والذي كان موضوع طلبه هو الحصول على منحة التعويض المقدرة ب 10 % من ثمن بيع المؤسسة الذي قيمته 592.352.94 دج وهي الدعوى التي انتهت بصدور حكم بتاريخ 2011/04/13 قضى قبل الفصل في الموضوع بإجراء تحقيق بين الأطراف غير أن المطعون ضده لم يباشر إجراءات إعادة السير في الدعوى أنداك بل أعاد اللجوء مرة ثانية إلى مكتب المصالحة مقدما نفس الطلب أين تحصل على محضر عدم المصالحة في 2016/10/11 قام بموجبه برفع الدعوى الحالية ومن ثمة فإن هذه الدعوى جاءت مخالفة لأحكام المادة 504 من ق إ م إ التي تستوجب رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي في أجل لا يتجاوز 06 أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم المصالحة الأول والذي كان بتاريخ 2010/10/19 فإنه ورغم استعماله لهذا المحضر في دعواه الأولى فإن عدم استمراره فيها وعدم إعادته السير فيها بعد التحقيق الذي أجرته المحكمة والمشار إليه أعلاه لا يقطع الآجال ولا يعطيه الحق في اللجوء مرة أخرى للقضاء بناء على محضر عدم مصالحة ثان بنفس الموضوع بغض النظر عن تاريخ المحضر الثاني لكون حقه في رفع الدعوى قد سقط قانونا وسقطت عنه الحماية القضائية وعدم قبولها يعد من النظام العام ويثار تلقائيا طبقا للمادة 69 من ق إم إ ولما قضى قضاة الموضوع بخلاف الغرفة الاجتماعية ذلك فإنهم خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يجعل ما يؤاخذ على القرار في الوجه المثار سديدا ويرتب النقض دون حاجة إلى مناقشة الوجه المتبقي
حيث أنه وبالنظر إلى المسألة الإجراءات المفصول فيها أعلاه لم تترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه عملا بنص المادة 365 من ق إم إ.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
ي الموضوع: نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2016/12/25 دون إحالة مع التمديد للحكم المستأنف.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جوان سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا
- الغرفة الاجتماعية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا بن التونسي عائشة باية مستشارة مقررة محجوب أحمد مستش ارا سماتي السعيد مستش ارا شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء مستش ارة عدة جلول زهرة مستشارة بوعزلة بن يعقوب مستشارا
بحضور السيد: دغنوش مصطفى - المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.
الغرفة الاجتماعية