Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 1313670 · 13/06/2019

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1313670, decision of 13 June 2019

التزام

Keywords: عملة أجنبية · صيغة تنفيذية · نظام عام

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يشكل مخالفة للنظام العام، إضفاء الصيغة التنفيذية على أمر صادر عن محكمة أجنبية قضت بعملة أجنبية؛ على القضاة الفصل بتحويل المبلغ المحكوم به إلى ما يقابله بالدينار الجزائري، تمهيدا لتنفيذه في الجزائر

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1313670 قرار بتاريخ ⁦2019/06/13⁩

قضية (ع.م) ضد (ب.ك)

الموضوع: التزام

الكلمات الأساسية: عملة أجنبية - صيغة تنفيذية - نظام عام.

المرجع القانوني: المادة 605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: لا يشكل مخالفة للنظام العام، إضفاء الصيغة التنفيذية على أمر صادر عن محكمة أجنبية قضت بعملة أجنبية؛

على القضاة الفصل بتحويل المبلغ المحكوم به إلى ما يقابله بالدينار الجزائري، تمهيدا لتنفيذه في الجزائر.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض.

بعد الاستماع إلى السيدة ولد قاسم أم الخير المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد جلول لحسن أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث وبموجب عريضة مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء بجاية في ⁦2018/02/18⁩، طعن (ع.م)، بطريق النقض بواسطة وكليته الأستاذة أوزقدوح هانية المحامية المقيمة ببجاية والمعتمدة لدى المحكمة العليا، ضد الغرفة التجارية والبحرية القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2016/11/08⁩ فهرس ⁦16/03278⁩ القاضي حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.

حيث أثارت وكيلة الطاعن ثلاثة (03) أوجه للطعن.

حيث لم يرد المطعون ضده (ب.ك)، وقد بلغ بعريضة الطعن عن طريق التعليق.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية فهو مقبول شكلا .

عن الوجه الثاني بالأسبقية: والمأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة ⁦05/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الفرع الأول:

بدعوى أن قضاة الموضوع ذهبوا إلى أن الحكم المستأنف أخل بالنظام العام لما أضفى الصيغة التنفيذية على الأمر الصادر عن محكمة بوبيني التجارية بفرنسا بتاريخ: ⁦2006/03/23⁩ بحجة أنه تضمن إلزام المطعون ضده بدفعه للطاعن مبلغ ⁦80.844⁩،02 أورو، غير أنه وبخلاف ما ذهب إليه القرار محل الطعن، فإن الحكم بالعملة الصعبة لا يخل بالنظام العام بتاتا كما أنه لا يسوغ للقاضي الفاصل في دعوى إضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي التدخل وتغيير منطوق هذا الأخير.

الفرع الثاني:

بدعوى أن قضاة الموضوع قرروا إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس على أساس أن الحكم المستأنف لم يراع أحكام المادة 605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لكن الطاعن كان قد التمس أمام المجلس كطلب احتياطي المصادقة مبدئيا الغرفة التجارية والبحرية على الحكم المستأنف وتعديله بدفع الدين المحكوم به في الأمر الصادر عن محكمة بوبيني الفرنسية، بما يعادله بالعملة الوطنية، إلا أن قضاة الموضوع استبعدوا طلب الطاعن بحجة أنه يستوجب دعوى مستقلة، في حين أنه طلب مرتبط بالطلب الأصلي وليس طلبا جديدا ، وعليه فإن قضاة الموضوع قد خالفوا القانون، مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث فعلا وبالرجوع إلى القرار محل الطعن، يتبين أن الطرفين تنازعا أمام القضاء الفرنسي بشأن قاعدة تجارية مشتركة، وإثر ذلك صدر أمر عن محكمة بوبيني بفرنسا بتاريخ ⁦2006/03/23⁩ قضى بإلزام المطعون ضده بدفعه للطاعن مبلغ ⁦80.844⁩،02 أورو، وهو الأمر الذي طالب الطاعن بإضفاء الصيغة التنفيذية عليه أمام محكمة بجاية التي أصدرت حكما بتاريخ ⁦2016/02/29⁩ استجابت فيه لطلبات المدعي الطاعن، وعلى إثر استئنافه من المطعون ضده (ب.ك) واستئناف فرعي من الطاعن صدر القرار محل الطعن في: ⁦2016/11/08⁩ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.

حيث أسس قضاة المجلس قضائهم بالقول :" أن الحكم المستأنف أمر بإضفاء الصيغة التنفيذية على الأمر الصادر عن محكمة بوبيني بفرنسا في: ⁦2006/03/23⁩ دون مراعاة الشروط الواردة في المادة 605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وأن العملة الوطنية هي الدينار والحكم بعملة خلافها يعد مخالفا للنظام العام، وأضافوا أن طلب المستأنف عليه (الطاعن) تحويل المبلغ المحكوم به إلى ما يقابله بالدينار الجزائري يستوجب دعوى مستقلة عن دعوى الحال.... .

حيث إن مثل هذا التسبيب مخالف للقانون، لأن إضفاء الصيغة التنفيذية على أمر صادر عن محكمة فرنسية قضت بالأورو، لا يشكل مخالفة للنظام العام بحكم أن النزاع عرض على محكمة فرنسية عملتها هي الأورو وبإمكان القضاة الفصل في ذلك بتحويل المبلغ المحكوم به إلى ما يقابله بالدينار الجزائري تمهيدا لتنفيذه في الجزائر بل كان على القضاة التأكد من مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهو الأمر الذي تحرى منه قاضي الغرفة التجارية والبحرية الدرجة الأولى حسبما ورد في الحكم المستأنف، وعلى قضاة الاستئناف الفصل في هذه المسألة بما لهم من رقابة وفقا لأحكام المادة 339 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومنه فإن القضاء بخلاف ذلك يعرض القرار محل الطعن للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجهين الباقيين.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ: ⁦2016/11/08⁩، وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

تحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جوان سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية، والمتركبة من السادة:

مجبر محمد رئيس الغرفة رئيسا ولد قاسم أم الخير مستشارة مقررة بعطوش حكيمة مستشارة كدروسي لحسن مستشارا نوي حسان مستشارا زبور نصيرة مستشارة

بحضور السيد: جلول لحسن أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط الغرفة التجارية والبحرية