Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 1343950 · 23/01/2020
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 1343950, decision of 23 January 2020
Keywords: شيك بدون رصيد · دعوى عمومية · عارض الدفع · آجال قانونية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا تباشر الدعوى العمومية في جريمة الشيك بدون رصيد إلا في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في الأجلين المنصوص عليهما في المادتين 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 526 مكرر2 و المادة 526 مكرر4 من القانون التجاري
Text of the decision
ملف رقم: 1343950 قرار بتاريخ: 23-01-2020 رقم القرار: 1343950 تاريخ القرار: 2020/01/23
الموضوع: شيك الأطراف: الطاعن: (و.م) / المطعون ضده:(ث.ر) والنيابة العامة
الكلمات الأساسية: شيك بدون رصيد – دعوى عمومية – عارض الدفع – آجال قانونية المرجع القانوني: المادة 526 مكرر2 و المادة 526 مكرر4 من القانون التجاري
المبدأ:
لا تباشر الدعوى العمومية في جريمة الشيك بدون رصيد إلا في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في الأجلين المنصوص عليهما في المادتين 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات المادة 03/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن المطعون ضده لم يحترم الإجراءات المنوه عنها بالمواد 526 مكرر من القانون التجاري وما بعدها بتوجيه أمر بالتسوية قبل المتابعة وهو ما أكدته المادة 5 من النظام رقم 08-01 والاجتهاد القضائي للمحكمة العليا.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث متى كان من المقرر قانونا أن يوجه المسحوب عليه لساحب الشيك عند أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ توجيه الأمر من أجل تكوين رصيد كاف ومتوفر لدى المسحوب عليه من أجل تسوية عارض الدفع ليسترجع ساحب الشيك حقه في إصدار الشيكات خلال 20 يوما ابتداء من نهاية أجل الأمر بالدفع ودفع غرامة التبرئة إذا قام بتسوية قيمة الشيك غير المدفوع.
حيث ومتى كانت الدعوى العمومية لا تباشر طبقا لأحكام قانون العقوبات إلا في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في الأجلين المذكورين أعلاه 10+20 يوما مجتمعة فإن قضاة الموضوع تصدوا للدعوى العمومية دون مراعاة مدى احترام الإجراءات والآجال المذكورة أعلاه وفقا لأحكام المواد 526 مكرر2، 526 مكرر3، 526 مكرر 4، 526 مكرر 6 من القانون التجاري.
حيث أن قضاة الموضوع قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات لما قبلوا متابعة جزائية وفقا للمادة 374 من قانون العقوبات دون احترام الإجراءات المنوه عنها بالمواد المذكورة معرضين قرارهم للنقض والإبطال و القول أن الوجه الأول مؤسس دون حاجة لمناقشة بقية وجهيه .
منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوناضور بوزيان المستشار المقرر بوناضور بوزيان أمين الضبط زرارقة فريدة