Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 1354485 · 03/10/2019

Supreme Court, Social Chamber, file no. 1354485, decision of 3 October 2019

عقد عمل

Keywords: تخلي عن المنصب · إرادة منفردة · إعذار · خطأ جسيم · تواجد بالمؤسسة العقابية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعتبر التخلي عن منصب العمل بالإرادة المنفردة خطأ جسيما ، بعد الإعذار. لا يعد التواجد بالمؤسسة العقابية تبريرا عن الغياب

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 7 من القانون 90.-11

Text of the decision

ملف رقم 1354485 قرار بتاريخ ⁦2019/10/03⁩

قضية ملبنة التل شركة ذات أسهم ضد (عي)

الموضوع: عقد عمل

الكلمات الأساسية: تخلي عن المنصب - إرادة منفردة - إعذار - خطأ جسيم - تواجد بالمؤسسة العقابية.

المرجع القانوني: المادة 7 من القانون 90.-11

المبدأ : يعتبر التخلي عن منصب العمل بالإرادة المنفردة خطأ جسيما ، بعد الإعذار.

لا يعد التواجد بالمؤسسة العقابية تبريرا عن الغياب.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعز بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2018/08/06⁩ وعلى رد المطعون ضده بعد الاستماع إلى السيدة شوشو حفصة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أنه بتاريخ ⁦2018/08/06⁩ سجلت ملبنة التل شركة ذات أسهم ممثلة بمديرها طعنا بالنقض بواسطة الشركة المدنية للمحاماة بن الشيخ وشركائه ضد الحكم الصادر عن محكمة سطيف بتاريخ ⁦2018/07/09⁩ القاضي علنيا حضوريا ابتدائيا ونهائيا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلزام المدعى عليها بإعادة إدماج المدعي لمنصب عمله الأصلي ورفض طلب التعويض لعدم التأسيس.

الغرفة الاجتماعية

حيث أثارت الطاعنة وجهين للطعن بالنقض الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني بفرعين، والثاني: المأخوذ من تجاوز السلطة.

حيث أن المطعون ضده رد بمذكرة جوابية مبلغة لمحامي الطاعنة التمس فيها رفض الطعن.

حيث أن الرسم القضائي تم دفعه.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أن الطعن استوفى أشكاله وأجاله القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أثارت الطاعنة وجهين للطعن بالنقض الأول المأخوذ: من انعدام الأساس القانوني.

والوجه الثاني: المأخوذ من تجاوز السلطة.

عن الوجه: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني بفرعيه لارتباطهما ، بدعوى أن قاضي المحكمة ورغم معاينته لغياب المطعون ضده عن العمل وعدم تبرير غيابه في الآجال المحددة في النظام الداخلي للطاعنة وإعذاره للالتحاق بمنصب عمله وتبرير المطعون ضده لدى مثوله أمام لجنة التأديب غيابه بتواجده رهن الحبس السالب للحرية لارتكابه خطأ جزائيا فإن قاضي الدرجة الأولى قضى بإعادة إدماجه في منصب عمله دون أساس قانوني.

حيث يتبين فعلا من معطيات الملف وطرح الوقائع أن المطعون ضده تغيب عن العمل لمدة 15 يوم دون تبرير الغياب.

حيث أن قاضي المحكمة لما قضى بإعادة إدماج المطعون ضده لمنصب عمله رغم إعذاره من طرف الطاعنة للالتحاق بمنصب عمله وبقائه في الغرفة الاجتماعية حالة غياب مخالفا بذلك التشريع المعمول به والنظام الداخلي للطاعنة الذي يكيف هذا الغياب لمدة تفوق 48 ساعة بالخطأ الجسيم الذي يعاقب عليه بالتسريح دون تعويض أو إخطار ذلك أن العامل يعتبر متخليا عن منصب عمله بإرادته المنفردة وان تواجده في المؤسسة العقابية والذي لم تكن الطاعنة هي المتسببة فيه لا يعد تبريرا للغياب ولا يمكن للمطعون ضده أن يستفيد من خطئه هذا ولما قضى الحكم بخلاف هذا فقد عرض حكمه للنقض والإبطال دون حاجة للرد على الوجه الثاني.

حيث أن المصاريف على من خسر الدعوى.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل: قبول الطعن.

في الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة سطيف بتاريخ ⁦2018/07/09⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وبتشكيلة مغايرة.

المصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر أكتوبر سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة:

عابد محمد الطاهر رئيس القسم رئيسا شوشو حفصة مستشارة مقررة سنقاد عل مستث ارا محجوب محمد مستث ارا لوصيف جميلة مستش ارة الغرفة الاجتماعية بلوفة بنت هني مستش ارة

بحضور السيدة: يوسفي غزالي نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : مكاتي عبد الحميد - أمين الضبط.

الغرفة الاجتماعية