Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 136592 · 06/01/1997

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 136592, decision of 6 January 1997

تقادم دعوى .. حساب المدة- من تاريخ آخر إجراء

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه لا يسري تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات إلا بانقضاء عشر سنوات كاملة من تاريخ آخر إجراء. ولما ثبت في قضية الحال أن آخر إجراء هو الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ⁦1973/07/23⁩ الذي لم يصبح هائيا إلى غاية تسليم المتهم نفسه يوم ⁦1994/02/12⁩، وبالتالي لم يكتسب قوة الشيء المقضي فيه. مما جعل الحكم المنتقد القاضي بتقادم الدعوى صائبا. ومتى كان كذلك استوجب النقض

Articles applied

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 136592 قرار بتاريخ ⁦1997/01/06⁩

قضية النائب العام ضد (ح-ط)

الموضوع : تقادم دعوى .. حساب المدة- من تاريخ آخر إجراء المرجع: المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ :

من المقرر قانونا أنه لا يسري تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات إلا بانقضاء عشر سنوات كاملة من تاريخ آخر إجراء.

ولما ثبت في قضية الحال أن آخر إجراء هو الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ⁦1973/07/23⁩ الذي لم يصبح هائيا إلى غاية تسليم المتهم نفسه يوم ⁦1994/02/12⁩، وبالتالي لم يكتسب قوة الشيء المقضي فيه.

مما جعل الحكم المنتقد القاضي بتقادم الدعوى صائبا.

ومتى كان كذلك استوجب النقض.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوقصاصة عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد (ه.ع).

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦19994/03/27⁩ ضد الحكم الصادر في ⁦1994/03/23⁩ من محكمة الجنايات بنفس المدينة القاضي بتقرير تقادم الدعوى العمومية.

المتابع بها المتهم ح.ط والذي كان ملاحقا بجرم القتل العمدي وحياز بندقية صياء.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا

حيث أن الطاعن أودع تقريراً ضمنه وجهين للنقض الأول مبني على الخطأ في تطبيق القانون والثاني عن إغفال بعض البيانات الجوهرية في الحكم.

حيث أن شركة المحامي الممثلة من طرف الأستاذ علي بن فليس الممثلة من طرف الأستاذ بومثالة عبد القادر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا أو دعت مذكرة جواب في حق المدعي عليه مفادها رفض الطعن:

عن الوجه الأول المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:

يلاحظ في الحكم الذي حكم بسقوط الدعوى العمومية استنادا لأحكام

المادة 07 من قانون الإجراءات الجزائية أنه خطأ في تطبيق القانون لأن المتهم قد سبق وأن حكم عليه غيابيا بعقوبة السجن المؤبد في ⁦1973/07/23⁩ من محكمة الجنايات بباتنة وظل هذا الحكم ساري المفعول لغاية تقديم نفسه في ⁦94/02/13⁩ وأن المحكمة قضت بسقوط الدعوى العمومية طبقا للمادة 07 من قانون الإجراءات التي تتكلم عن الواقع الجناية التي لم يتخذ بشأنها أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة في حين أن المعني "صدر حكم غيابي" وأن التقلدم لا يسري في هذه الحالة.

حيث يستخلص من المادة 07 من قانون الإجراءات الجزائية فإن الدعوى العمومية تقادم في مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة و إذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة من تاريخ آخر إجراء.

وحيث أنه في -قضية الحال - فإن آخر إجراء هو الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ⁦1973/07/23⁩ الذي لم يصبح نهائيا إلى غاية تسليم المتهم نفسه يوم ⁦1994/02/22⁩ وأن الحكم الغيابي المذكور لم يكتسب قواه الشيء والمقضي به.

وحيث أن المادة 613 من قانون الإجراءات الجزائية تنص أن العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية تتقادم بعد مضي عشرين سنة كاملة ابتداء من المحلة القضائية: ⁦98/1⁩ 241 التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا وأن الحكم الغابي موضوع الدعوى لم يصبح بعد نهائيا وبما أن المتهم سلم نفسه يوم ⁦1994/02/12⁩ أي بعد مرور عشرين سنة وستة أشهر واثنان وعشرين يوما أي بعد مضي عشرين سنة كاملة يجعل الحكم المنتقد صائبا والوجه المثار غير سديد إلا أنه طبقا للمادة 616 من قانون الإجراءات الجزائية فأن لا يجوز أن يتقدم المحكوم فيه غيابيا أو بسبب تخلفه عن الحضور إذا ما تقادمت عقوبته لإعادة المحاكمة وهذا ما وقع في إجابة الراهنة بحيث يوجد فيها تقادم العقوبة.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من إغفال بعض البيانات في الحكم كما تنص عليه

المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية ومنها اسم المدافع والوقسائع موضوع الاتهام وتلاوة الرئيس الحكم علنيا.

وحيث يستنتج من قراءة الحكم المنتقد فإنه ذكر استماع لدفع المتهم والتهمة المتبوع بها وقد تم النطق جهرا وأن كل التوضيحات توجد بمحضر المرافعات التي يعتبر من الوثائق الأساسية وبما أن مساءلة التقادم لها صلة بالنظام العام فإن ذكر الإجراءات يكفي وهذا ما يجعل أوجه غير مؤسس.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا

- بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

- وبتخليص الخزينة المصاريف الطعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة الآتية أسماؤهم:

بوتارن محمد زغلول رئيسا بوقصاصة عبد القادر المستشار المقرر بن فغول خديجة المستشارة بابسي يمينة المستشارة وبحضور السيد هراوى أمحمد المحامي العام وبمساعدة السيد إبراهمي بوبكر كاتب الضبط.

الجلة القضائية: ⁦98/1⁩ 242