Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 1374382 · 30/01/2020

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 1374382, decision of 30 January 2020

انقضاء الدعوى العمومية

Keywords: حكم غيابي · معارضة · إجراء قاطع للتقادم · تقادم الدعوى العمومية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تنقضي الدعوى العمومية بمرور اكثر من 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الى تاريخ معارضة المتهم فيه طالما لم يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم: 1374382 قرار بتاريخ: ⁦30-01-2020⁩ رقم القرار: 1374382 تاريخ القرار: ⁦2020/01/30⁩

الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (م.ل)

الكلمات الأساسية: حكم غيابي- معارضة- إجراء قاطع للتقادم- تقادم الدعوى العمومية.

المرجع القانوني: المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

تنقضي الدعوى العمومية بمرور اكثر من 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الى تاريخ معارضة المتهم فيه طالما لم يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون.

بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم طبقا للمادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية بمرور أكثر من ثلاثة سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي إلى تاريخ المعارضة وأن قضية الحال تتعلق بانقضاء العقوبة لا تقادم الدعوى العمومية وأن قضاة المجلس اخطأوا في تطبيق القانون وهذا ينجر عنه النقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

الرد عن الوجه الوحيد المثار:

لكن حيث أنه بعد استقراء حيثيات القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يخالف القانون في تطبيقه وأن قضية الحال تتعلق بتقادم الدعوى العمومية بمرور عليها أكثر من ثلاثة سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي المؤرخ في ⁦2013/12/11⁩ إلى تاريخ قيد المتهم المعارضة في ⁦2018/03/01⁩ وفقا لمقتضيات المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية وأنه لا يوجد بملف الدعوى أي إجراء قاطع للتقادم وبذلك يكون قضاة الموضوع بالمجلس قد وفقوا في تطبيق صحيح القانون ولم يخالفوه في شيء وأن الدعوى العمومية قد مسها التقادم عكس ما ذهب إليه الطاعن النائب العام وأن هذا الوجه الوحيد المثار من طرفه غير مؤسس ويتعين رفضه ومعه رفض الطعن موضوعـــــــــــا.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس زردوم احمنة المستشار المقرر لنصاري فوزية أمين الضبط بوالجدري اسيا