Qyst

Supreme Court

Decision · 138 · 15/10/2012

Supreme Court, file no. 138, decision of 15 October 2012

محكمة التنازع-نظام الانتخابات-قائمة انتخابية - لجنة إدارية انتخابية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا اختصاص لمحكمة التنازع ولا تنازع في الاختصاص بين القضاء العادي، المصرّح باختصاصه لنظر الطعن في قرار اللجنة الإدارية الانتخابية وبين القضاء الإداري، المصرّح بعدم اختصاصه نوعيا. إن محكمة التنازع :

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون عضوي رقم : ⁦98-03⁩ (اختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها)، المادة : ⁦1/16⁩، جريدة رسمية عدد : 39
  • قانون عضوي رقم: ⁦12-01⁩ (نظام الانتخابات)، المادة : 22، جريدة رسمية : العدد الأول

Text of the decision

ملف رقم 000138 قرار بتاريخ ⁦2012/10/15⁩

قضية (ل.م) ضد رئيس اللجنة الانتخابية لبلدية بوسعادة

الموضوع : محكمة التنازع-نظام الانتخابات-قائمة انتخابية - لجنة إدارية انتخابية.

قانون عضوي رقم : ⁦98-03⁩ (اختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها)،

المادة : ⁦1/16⁩، جريدة رسمية عدد : 39.

قانون عضوي رقم: ⁦12-01⁩ (نظام الانتخابات)، المادة : 22، جريدة رسمية :

العدد الأول.

المبدأ : لا اختصاص لمحكمة التنازع ولا تنازع في الاختصاص بين القضاء العادي، المصرّح باختصاصه لنظر الطعن في قرار اللجنة الإدارية الانتخابية وبين القضاء الإداري، المصرّح بعدم اختصاصه نوعيا.

إن محكمة التنازع :

في جلستها العلنية المنعقدة بها بنهج 11 ديسمبر 1960، الأبيار- الجزائر.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الاطلاع على القانون العضوي رقم ⁦98-03⁩ المؤرخ في 03 جوان 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع، تنظيمها وعملها.

وبعد دراسة كافة مستندات الملف.

وبعد الاستماع إلى السيد كروغلي مقداد رئيس محكمة التنازع المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوشليط رابح محافظ الدولة لدى محكمة التنازع في طلباته المكتوبة.

من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000138

حيث إنه بموجب عريضة مسجلة بتاريخ ⁦2012/04/04⁩ لدى كتابة ضبط محكمة التنازع، طلب السيد (ل.م) بن (١) من هذه الجهة القضائية معاينة تنازع الاختصاص الناجم عن :

حكم محكمة بوسعادة الصادر في ⁦2012/03/18⁩ (رقم ⁦12/09⁩) الفاصل في الطعن المرفوع في قرارات اللجنة الإدارية الانتخابية لبلدية بوسعادة والقاضي برفض طلبه الرامي إلى إبطال قرار اللجنة الإدارية الانتخابية و الأمر بتسجيله في القائمة الانتخابية.

وبين الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالمسيلة بتاريخ ⁦2012/03/13⁩ (تحت رقم ⁦2012/327⁩) والذي صرحت بموجبه هذه الجهة القضائية بعدم اختصاصها نوعيا للفصل في طلب المدعي مستندة إلى مقتضيات المادة 22 من القانون العضوي رقم ⁦12-01⁩ المؤرخ في ⁦2012/01/12⁩ المتعلق بنظام الانتخابات.

وإبطال هذين الحكمين وفصلا من جديد، إبطال قرار اللجنة الإدارية الانتخابية لبلدية بوسعادة والأمر بتسجيل المدعي في القائمة الانتخابية للبلدية المذكورة.

وعليه

في الشكل :

حيث إنه يمكن قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص لتقديمه في الآجال المنصوص عليها في المادة 17 من القانون ⁦98-03⁩ المؤرخ في ⁦1998/06/3⁩ المتعلق باختصاصات محكمة التنازع، تنظيمها و عملها.

في الموضوع :

حيث إن محكمة التنازع تختص في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في هذا القانون (المادة 3 من القانون ⁦98-03⁩ المؤرخ في ⁦1998/06/03⁩) من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000138 وإنه لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الاختصاص (المادة 15 من القانون رقم ⁦98-03⁩ المؤرخ في ⁦1998/06/03⁩) وإنه يكون تنازعا في الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصهما أو بعدم اختصاصهما للفصل في نفس النزاع (المادة 16 من القانون رقم ⁦98-03⁩ المؤرخ في ⁦1998/06/03⁩) وإنه في قضية الحال تمسكت محكمة بوسعادة باختصاصها للفصل في الطعن المرفوع من قبل المدعي في القرار الصادر عن اللجنة الانتخابية والقاضي برفض تسجيله في القائمة الانتخابية لبلدية بوسعادة، كما صرحت بعدم قبول طلبه لتقديمه خارج الآجال المنصوص عليها في المادة 22 من القانون العضوي رقم ⁦12-01⁩ المؤرخ في ⁦2012/01/12⁩ المتعلق بنظام الانتخابات.

وإن المحكمة الإدارية للمسيلة و التي تم اللجوء إليها من قبل المدعي من أجل نفس الغاية قد صرحت بموجب الأمر الصادر في ⁦2012/03/13⁩ (رقم ⁦2012/327⁩) بعدم اختصاصها نوعيا للفصل في النزاع معتبرة أن الطعن في قرارات صادرة عن اللجنة الانتخابية من اختصاص الجهات القضائية التابعة لنظام القضاء العادي تطبيقا لمقتضيات المادة 22 فقرة 3 من القانون العضوي رقم ⁦12-01⁩ المؤرخ في ⁦2012/01/12⁩ المتعلق بنظام الانتخابات.

حيث إنه لا يوجد ثمة تنازع في الاختصاص بمفهوم المادة 16 من القانون رقم ⁦98-03⁩ المؤرخ في ⁦1998/06/03⁩ المذكور أعلاه، بما أن الجهة القضائية التابعة لنظام القضاء العادي (محكمة بوسعادة) تمسكت باختصاصها ورفضت طلب المدعي لتقديمه خارج الأجل القانوني، في حين أن الجهة القضائية التابعة لنظام القضاء الإداري (المحكمة الإدارية للمسيلة) صرحت بعدم اختصاصها نوعيا معتبرة أن النزاع من اختصاص الجهة القضائية التابعة لنظام القضاء العادي.

من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع وإنه يتعين بالتالي القول بأنه لا وجود لتنازع في الاختصاص بين القرارين المعروضين من قبل المدعي على محكمة التنازع.

تقرر محكمة التنازع :

المادة 01 : قبول الدعوى شكلا .

المادة 02 : القول بألا محل للتنازع في الاختصاص.

المادة 03: المصاريف على المدعي.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين و اثني عشر من قبل محكمة التنازع، المشكلة من السادة :

كروغلي مقداد لعموري محمر بوزياني نذير منور يحياوي نعيمة مسعودي مسعود حسن عبد الحميد بن عميرة عبد الصمد

بحضور السيد : بوشليط رابح- محافظ الدولة لدى محكمة التنازع، وبمساعدة السيد: حمدي عبد الحميد - أمين ضبط رئيسي.

ملف رقم 000138

لهذه الأسباب رئيس محكمة التنازع مقررا رئيس غرفة بالمحكمة العليا رئيس غرفة بالمحكمة العليا رئيسة غرفة بمجلس الدولة رئيس غرفة بمجلس الدولة مستشار بمجلس الدولة مستشار بالمحكمة العليا من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000140