Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1380065 · 15/07/2021

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1380065, decision of 15 July 2021

بيع

Keywords: ملك الغير · شهر · وكالة · إلغاء · نفاذ التصرف

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يعد نافذا في حق المالك، عقد البيع المشهر، المتضمن التصرف في نصف منابه بالبيع للغير، بناء على وكالة ملغاة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 397 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 1380065 قرار بتاريخ ⁦15-07-2021⁩ رقم القرار: 1380065 تاريخ القرار: ⁦2021/07/15⁩

الموضوع: بيع الأطراف: الطاعن:(ع.ا) / المطعون ضده: (ق.ب) بحضور (م.م) و(ف.م) مدخلان في الخصام

الكلمات الأساسية: ملك الغير- شهر- وكالة- إلغاء- نفاذ التصرف.

المرجع القانوني: المادة 397 من القانون المدني.

المبدأ:

لا يعد نافذا في حق المالك، عقد البيع المشهر، المتضمن التصرف في نصف منابه بالبيع للغير، بناء على وكالة ملغاة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول، مخالفة القانون الداخلي المادة ⁦358/5⁩ من ق ا م وا:

مؤداه: أن المطعون ضده يدعي أنه قام بإلغاء عقد الوكالة التي كانت بينه وبين (ف.م) وقام بتبليغها إلى (ف.م) إلا أن محضر تبليغ إلغاء الوكالة والإشعار بالاستلام المرفق بهما ينطويان على تزوير وأن الطاعن رفع شكوى ضد المطعون ضده (ق.ب) من أجل التزوير واستعمال المزور مؤرخة في ⁦19/09/2018⁩ طبقا للمواد 216, 222, 223 من قانون العقوبات وأن الطاعن طلب وقف الفصل في الاستئناف إلى حين الفصل نهائيا في الشكوى وأن قضاة المجلس لم يستجيبوا لطلب وقف الفصل مخالفين المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية مما يؤدي إلى نقض القرار .

الوجه الثاني، انعدام التسبيب المادة ⁦358/9⁩ ق ا م وا:

مؤداه: أن الطاعن أثار نقاط قانونية مفادها أن المطعون ضده تنازل لفائدة (ف.م) عن كامل حقوقه المقدرة بالنصف في إيجار محل معد للتجارة وذلك بموجب عقد التنازل مؤرخ في ⁦08/10/2008⁩ وأن هذا التنازل لا زال قائما ولم يتم إلغاؤه وبالتالي فلا مجال للحديث عن إلغاء الوكالة وتبليغها ذلك أن (ف.م) من خلال عقد التنازل صار مالكا لكل المحل التجاري ومن ثمة فإن بيعه للمحل لفائدة (م.م) هو بيع صحيح وأن (م.م) باع المحل لـ (ع.ا) والنقطة الثابتة تتمثل في أن (ق.ب) رفع دعوى من اجل إبطال عقد البيع المؤرخ في ⁦26/05/2011⁩ المشهر في ⁦30/05/2011⁩ مجلد 3708 رقم 65 وانتهت بصدور حكم مؤرخ في⁦2011/12/12⁩ قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس مؤيد بالقرار المؤرخ في⁦2012/04/18⁩ وبعد الطعن بالنقض صدر قرار من المحكمة العليا مؤرخ في ⁦2014/11/13⁩ قضى برفض الطعن موضوعا وأن قضاة المجلس لم يناقشوا عقد التنازل الذي تم بين (ق.ب) و(ف.م) كما أنهم لم يناقشوا مسألة سبق الفصل في القضية بموجب حكم نهائي فالقرار محل الطعن مشوب بانعدام التسبيب.

الوجه الثالث، القصور في التسبيب المادة ⁦358/10⁩ ق ا م وا:

مؤداه: أن المطعون ضده ادعي بأنه بإلغاء عقد الوكالة التي كانت بينه وبين (ف.م) وأنه كان على المطعون ضده أن يقدم اعتراض على أي عملية بيع تتعلق بالمحل مرفق بالعقد الأصلي للملكية ونسخة من إلغاء الوكالة وتبليغها إن كان هناك تبليغ أصلا الأمر الذي لم يقم به المطعون ضده.

وأن إلغاء عقد الوكالة لم يتم تبليغه إلى المسمى (ف.م) وأنه لا يوجد ما يفيد هذا التبليغ وأن محضر تبليغ عقد إلغاء وكالة المؤرخ في ⁦20/02/2011⁩ محرر من قبل المحضر القضائي (ح.ع) وأن رقم الرسالة المضمنة المدون بخط اليد على هامش المحضر هو 002447 بينما الرقم المدون في الإشعار هو 00447.

وأن الإشعار المرفق بمحضر تبليغ عقد إلغاء وكالة لا يتعلق مطلقا بهذا المحضر وهذا نظرا للاختلاف في الرقم وأنه كان على قضاة المجلس اعتبار محضر تبليغ عقد إلغاء وكالة المؤرخ في ⁦20/02/2011⁩ المحرر من قبل المحضر القضائي (ح.ع) والإشعار بالاستلام باطلين بطلانا مطلقا واستبعادهما من التطبيق وبالنتيجة اعتبار العقد المبرم بين (م.م) و(ع.ا) عقد صحيح وأن (ف.م) ينكر استلامه لمحضر تبليغ عقد إلغاء وكالة ولم يقم بالإمضاء عليه الاستلام وأن التوقيع ليس توقيعه وهذا ما هو ثابت من قرار غرفة الاتهام.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لارتباطها:

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب المطعون ضده الحكم ضد الطاعن بعدم نفاذ عقد البيع المشهر بتاريخ ⁦28/03/2013⁩ مجلد ⁦114/3765⁩ المبرم بين المطعون ضده (م.م) والطاعن (ع.ا) مؤسسا دعواه على أنه تم التصرف بالبيع في منابه المقدر بالنصف بموجب وكالة تمّ إلغاؤها وصدر حكم قضى بالاستجابة للطلب مؤيد بالقرار محل الطعن.

حيث يتبين بالرجوع إلى القرار محل الطعن أن قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف أسسوا قرارهم على صدور حكم مؤرخ في ⁦04/01/2016⁩ مؤيد بقرار مؤرخ في ⁦10/04/2016⁩ مبدئيا وتعديله بالقول بأن عدم نفاذ العقد المبرم بين (ف.م) و(م.م) يكون في حدود النصف فقط باعتبار أن هذا البيع الذي قضى بعدم نفاذه قد نتج عنه عقد بيع لاحق وهو المطالبة بعدم النفاذ واستندوا في ذلك إلى أحكام المادة 397 من ق م التي مفادها إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه فللمشتري الحق في طلب إبطال البيع ولا يكون هذا البيع حاجزا في حق مالك الشيء المبيع ولو أجازه المشتري والظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس برروا موقفهم بقضائهم بعدم نفاذ التصرف تجاه المطعون ضده المالك للنصف لثبوت لديهم أن عقد الوكالة المحرر لفائدة المدخل في الخصام قد تم إلغاؤه بتاريخ ⁦05/10/2010⁩ وبلغ للمعني في ⁦02/02/2011⁩ حسب محضر تبليغ عقد وكالة وبرد على الدفع بعدم إشهار عقد الوكالة بأنه غير مؤسس وأن قضاة المجلس اعتبروا على صواب أن إلغاء عقد الوكالة لا يخضع لإجراء الإشهار كون عقد الوكالة هو عقد وارد على عمل وبالتالي فهو لا ينشئ حقوقا عقارية ولا يعدلها ولا يلغيها وطالما أن قضاة المجلس بينوا في أسباب القرار أن المدخل في الخصام (م.م) قام بالتصرف بالبيع في المحل التجاري لصالح الطاعن (ع.ا) بموجب عقد مشهر بتاريخ ⁦28/03/2013⁩ مجلد 3765 رقم 114 وما دام ثبت أن هذا البيع انصب على عقد بيع ثبت عدم نفاذه في مواجهة المطعون ضده وهذا ما يجعل ما تبعه من تصرفات على نفس المحل غير نافذة في مواجهة المطعون ضده وهو الثابت بموجب القرار العقاري المؤرخ في ⁦10/04/2016⁩ المشهر بتاريخ ⁦27/12/2016⁩ حجم 3898 رقم 27 .

وبهذا التعليل قضاة المجلس قد التزموا صحيح القانون وأتوا قرارهم بتسبيب كافي ولم يشوبوه بعيب القصور في التسبيب مما يتعين رفض الأوجه ومعها رفض الطعن.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بن حواء كراطار مختارية المستشار المقرر بن نعمان ياسمينة أمين الضبط حفصة كمال