Qyst

Supreme Court · Compensation Committee

Decision · 139 · 12/06/2007

Supreme Court, Compensation Committee, file no. 139, decision of 12 June 2007

لجنة التعويض - حبس مؤقت- تعويض معنوي-عضو تعاونية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يستفيد العضو في تعاونية لتربية الدجاج، المحبوس مؤقتا، من التعويض المادي عن الحبس المؤقت، لكون نشاط التعاونية لم يتوقف

Articles applied

  • Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)
  • Article 137 bis 1, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1

Text of the decision

ملف رقم 000139 قرار بتاريخ ⁦2007/06/12⁩

قضية (ل-ر) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض - حبس مؤقت- تعويض معنوي-عضو تعاونية.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.

المبدأ : لا يستفيد العضو في تعاونية لتربية الدجاج، المحبوس مؤقتا، من التعويض المادي عن الحبس المؤقت، لكون نشاط التعاونية لم يتوقف.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2002/08/06⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدّمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد / المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

مجلة المحكمة العليما - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائسي لجنة التعويض

حيث أنّ المدعي أقام دعوى تعويض عن الحبس المؤقت، يذكر فيها أنه تمت متابعته من طرف نيابة مستغانم بجرم تبديد أموال عمومية وإبرام عقود مضرة بمصلحة المؤسسة. والذي أودع الحبس المؤقت بتاريخ ⁦1998/02/16⁩ وتوالت إجراءات التحقيق وتمّ الإفراج عنه مؤقتا بتاريخ ⁦1998/11/10⁩، لغاية صدور قرار غرفة الاتهام بتاريخ ⁦2002/02/26⁩ بانتفاء وجه الدعوى. ودام حبسه عشرة أشهر، ويطلب تعويضا عن هذا الحبس الغير مبرر الذي مسّ دخله ورقم أعماله الذي توقف، وكان متوسطه ⁦5.000.000⁩ دج. وهو ما تؤكده إنذارات الضرائب لسنوات 97 ،96 ،95 و1998 لأنه كان رئيسا للغرفة الفلاحية ومربي دجاج بمبلغ ⁦10.000.000.00⁩ دج. كتعويض عن جميع الأضرار.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة، أنه لا يوجد نظام خاص يتكفل بالتعويض عن الحبس المؤقت، لذا وجب تطبيق أنظمة التعويض المماثلة السارية المفعول. وذلك بالاعتماد كأساس لتعويض الضرر المعنوي ضرب قيمة الدخل الشهري 3x. وفي حالة استحالة إثبات الدخل تطبيق الحدّ الأدنى للأجور. وتعيين خبير في المحاسبة لتحديد الضرر المادي الحقيقي اللاحق بالمدعي.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا، وفي الموضوع إرجاع المبلغ للحدّ المعقول.

من حيث الشكل :

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية وعليه يتعين قبوله.

ومن حيث الموضوع :

حيث أنه ثبت من الملف أن المدعي كان رئيسا للغرفة الفلاحية ومربي . بتعاونية تربية الدجاج، تمّ حبسه مؤقتا من ⁦1998/02/16⁩ وتمّ الإفراج عنه مؤقتا لجنة التعويض بتاريخ ⁦1998/11/10⁩، وأصدرت غرفة الاهام لدى مجلس قضاء مستغانم قرار بانتفاء وجه الدعوى لفائدته بتاريخ ⁦2002/2/26⁩. إذ دام حبسه الغير مبرّر عشرة 10 أشهر يستحق عنه التعويض.

حيث أنّ طلب التعويض المادي غير مؤسس لأنه عضو بهذه التعاونية وليس مالكا لها، ولم يبين أنّ نشاط هذه التعاونية قد توقف وفقد دخلا كان يدرّ عليه ربحا بسبب الحبس المؤقت. مما يؤدي إلى رفضه.

وحيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته اتجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، ويتعيّن إرجاعه للحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من ق.م.

وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :

قبول الطلب شكلا، وموضوعا منح المدعي (ل-ر) تعويضا معنويا بمبلغ ثلاثمائة ألف دينار جزائري (⁦300.000.00⁩) ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ، وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جوان سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة :

لجنة التعويض اسماير محمد رئيس قراوي جمال الدين مستشارا مقررا رحابي أحمد . ستشارا

بحضور السيد/ عيبودي رابح، النائب العام، وبمساعدة السيد/ طيباوي بن رابح، أميسن الضبط.

مجلة الحكمة العليا - عدد حصاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي الجنة التعويض د.3 : متقاعد محبوس مؤقتا لجنة التعويض