Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1391444 · 20/02/2020
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1391444, decision of 20 February 2020
Keywords: تصفية المصاريف القضائية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجب على القاضي الفاصل في النزاع تصفية مقدار المصاريف القضائية متى كانت محل طلب
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 421 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 1391444 قرار بتاريخ 2020/02/20
قضية (ع. ب) ضد ورثة ( ش.ه)
الموضوع : مصاريف قضائية
الكلمات الأساسية : تصفية المصاريف القضائية.
المرجع القانوني : المادة 421 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : يجب على القاضي الفاصل في النزاع تصفية مقدار المصاريف القضائية متى كانت محل طلب.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2019/02/03 بمجلس قضاء وهران.
بعد الاستماع إلى السيد سعيد شايب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، وعلى عريضة جواب المطعون ضده (ش.ع).
حيث طلبت الطاعنة (ع.ب)، بواسطة الأستاذ حجاج يوسف، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران (الغرفة الاستعجالية) بتاريخ 2018/12/02 فهرس 18/04312 والقاضي حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: تأييد الأمر المستأنف (الصادر عن محكمة وهران بتاريخ 2018/10/07 فهرس 18/12506 والقاضي بتصفية الغرامة التهديدية القاضي بها القرار الصادر عن الغرفة الاستعجالية بالمجلس بتاريخ 2018/03/18 فهرس 18/01084، وذلك بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعية مبلغ 50.000 دج عما لحقها من ضرر جراء التعنت في التنفيذ).
تحميل المستأنفة بالمصاريف القضائية.
حيث أن المطعون ضده (ش.ع) قدم عريضة جواب، بواسطة الأستاذ طواع نصر الدين، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، غير أنها أودعت خارج الأجل المحدد في المادة 568 ق إم إ، وهو شهرين من تاريخ تبليغ عريضة الطعن الذي كان في 2019/02/10، وإيداع عريضة الجواب كان بتاريخ 2019/04/14، مما يتعين عدم قبولها شكلا تلقائيا.
حيث أن المطعون ضدهم (ش.ط)، (خ) و(ر)، لم يقدموا عريضة جوابية، رغم تبليغهم بعريضة الطعن بالنقض طبقا للقانون، بواسطة الأستاذة عكروم دليدة، المحضرة القضائية الكائن مكتبها بوهران.
حيث التمست النيابة العامة في طلباتها المكتوبة رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن بالنقض الإجراءات والأشكال القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث استند الطاعن في طلبه على أربعة أوجه للنقض :
الوجه الأول، مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات (م 358 ف 01 ق إم إ):
مفاده أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى إيداع التقرير بأمانة ضبط المجلس قبل انعقاد جلسة المرافعات ب08 أيام، طبقا للمادة 546 ق إم إ، ما يجعله مخالفا لقاعدة جوهرية في الإجراءات، مما يتعين نقضه.
الوجه الثاني، مأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات (م 358 ف 02 ق إم إ) :
مفاده أن القرار المطعون فيه أغفل تلاوة تقرير المستشار المقرر خلال المداولة، مخالفا المادة 549 ق إم إ، ما يعرضه للنقض.
الوجه الثالث، مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي (م 358 ف 07 ق إم إ) :
مفاده أن قضاة المجلس خالفوا المادة 421 ق إم إ، لما رفضوا تصفية المصاريف القضائية التي طالبت بها رغم تقديمها لمستندات تثبتها دون أي تبرير قانوني، مما يعرض القرار إلى مخالفة القانون يتعين نقضه.
الوجه الرابع، مأخوذ من قصور في التسبيب (م 358 ف 10 ق إم !) :
مفاده أن قضاة المجلس أيدوا الحكم فيما قضى من تعويض ورفضوا رفعه، رغم معاينتهم لعدم التنفيذ والأضرار اللاحقة بمسكن الطاعنة، مما يجعل الوجه سديد يعرض القرار للنقض. وعليه تلتمس من المحكمة العليا نقض وإبطال القرار محل الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الثالث بالأسبقية :
حيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 421 ق إم إ، يتضمن القرار أو الحكم أو الأمر الفاصل في النزاع، تصفية مقدار المصاريف القضائية، إلا إذا تعذر تصفيتها قبل صدوره. في الحالة الأخيرة تتم تصفية المصاريف بموجب أمر يصدره القاضي ويرفق بمستندات القضية.
حيث تبين من القرار المطعون فيه، أن الطاعنة طالبت بتصفية المصاريف القضائية، أمام المجلس بمبلغ 500.000 دج تمثل أتعاب المحامي والمحضر القضائي، غير أن قضاة المجلس رفضوا طلبها على أساس أن الأمر المستأنف لم يفصل فيها، وهو تأسيس مخالف للمادة 421 ق إم إ التي أوجبت على القاضي الفاصل في النزاع، تصفية مقدار المصاريف القضائية، وبقضائهم كما فعلوا يكونوا قد خالفوا القانون، مما يجعل هذا الوجه سديد، يتعين على أساسه نقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا على هذه المسألة القانونية.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
قرّرت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا وفي موضوع نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران (الغرفة الاستعجالية) بتاريخ 2018/12/02 فهرس 18/04312، جزئيا فيما يخص تصفية المصاريف القضائية، وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
تحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر فيفري سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
كراطار مختارية شايب سعيد زرهوني زوليخة يعقوب موسى بن نعمان ياسمينة زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة
بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
فلهذه الأسباب