Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 1391904 · 16/09/2020

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1391904, decision of 16 September 2020

إثبات جزائي

Keywords: محكمة جنايات · شهود · يمين

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتعين على كل شخص استدعي كشاهد، أداء اليمين القانونية، متى كان هذا الشاهد غير معفى من حلف اليمين أو تم استدعاؤه، بموجب السلطة التقديرية لرئيس الجلسة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المواد 228 ،227 و286 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 1391904 قرار بتاريخ ⁦2020/09/16⁩

قضية النيابة العامة و(ي.ن) ومن معه ضد الحكم الصادر في ⁦2019/02/03⁩

الموضوع: إثبات جزائي

الكلمات الأساسية: محكمة جنايات- شهود - يمين.

المرجع القانوني: المواد 228 ،227 و286 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يتعين على كل شخص استدعي كشاهد، أداء اليمين القانونية، متى كان هذا الشاهد غير معفى من حلف اليمين أو تم استدعاؤه، بموجب السلطة التقديرية لرئيس الجلسة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع للسيد مقدم مبروك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وللسيد حمادو محمد المحامى العام لدى المحكمة العليا في طلباته المكتوبة الرامية إلى قبول طعن النائب وبنقض الحكم المطعون فيه وبعدم قبول طعن المتهم (ي.س).

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم 5 فيفرى 2019 من طرف النائب العام، وبتاريخ 5 و10 فيفرى 2019 من طرف المتهمين:

(ى.ن)، (ى.ن.ن)، (ى.س)، ضد الحكم الجنائى الصادر في الدعوى العمومية عن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقى بتاريخ 3 فيفري 2019 والقاضي ب:

الحكم الفاصل في الدعوى العمومية:

إدانة المتهمين (ى.ن) و(ن.ن) بجناية القتل العمدى مع سبق الإصرار طبقا للمادة 261 ،255 ،254 فقرة 1 من قانون العقوبات وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بالسجن المؤبد.

الغرفة الجنائية وإدانة المتهم (ى.س) بجنحة الضرب والجرح العمدى بالسلاح الأبيض طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات ومعاقبته بأربع (04) سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة نافذة.

والحجر القانونى على المحكوم عليهم بمنعهم من ممارسة حقوقهم المالية أثناء تنفيذهم للعقوبة مع تحديد الفترة الأمنية بعشر (10) سنوات وحرمانهم من حقوقهم الوطنية والمدنية لمدة عشر (10) سنوات تبدأ بعد نفاد العقوبة أو انقضائها.

وبإدانة المتهم (س.ه) بجناية التزوير في محرر رسمى بتزييف التوقيع ومصادرة الأشياء المضبوطة.

تحميل المحكوم عليهم المصاريف القضائية، وتحديد مدة الإكراه البدني بأقصاها.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن النائب العام طعن بتاريخ 5 فيفرى 2019 ضد الجنائى الصادر في الدعوى العمومية بتاريخ 3 فيفرى 2019 داخل الأجل القانونى، وأودع بتاريخ 19 مارس 2019 مذكرة بأوجه طعنه داخل الأجل القانونى، موقعة من النائب العام المساعد الأول، بلغها للمطعون ضدهما : (ى.س) بتاريخ 1 ماى 2019 وبتاريخ 6 ماى 2019 للمتهم (ى.ن.ن) حسب ما هو ثابت من محضرى التبليغ المحررين عن مؤسسة إعادة التأهيل بابار المرفقين بملف الطعن، كما تشترطه المادة 505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، مما يجعل طعنه بالنسبة إليهما مستوفيا للأوضاع والأشكال المقررة قانونا ، يتعين معه التصريح بقبوله.

غير أنه لم يبلغها للمطعون ضده (ى.ن) ولا يوجد بالملف ما يفيد ذلك، وفي ذلك مخالفة لنص المادة 505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التى تشترط تبليغ مذكرة الطعن إلى المطعون ضده خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها، مما يجعل طعنه مخالفا للقانون، ويتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا.

الغرفة الجنائية

حيث أن المتهم (ى.ن) طعن بتاريخ 5 فيفرى 2019 ضد الحكم الجنائى الصادر في الدعوى العمومية بتاريخ 3 فيفرى 2019 داخل الأجل القانونى، وأودع بتاريخ 31 مارس 2019 مذكرة بأوجه طعنه داخل الأجل القانونى موقعة، من دفاعه الأستاذ مبروك عزيز، محام مقبول لدى المحكمة العليا ، مما يجعل طعنه فيما يخص الحكم الجنائى الفاصل في الدعوى العمومية مستوفيا للأوضاع والأشكال المقررة بالمادة 498 و505 من قانون الإجراءات الجزائية، ويتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

حيث أن المتهم (ى.ن.ن) طعن بتاريخ 5 فيفرى 2019 ضد الحكم الجنائى الصادر في الدعوى العمومية بتاريخ 03 فيفرى 2019، وأودع بتاريخ 9 أفريل 2019 مذكرة بأوجه طعنه داخل الأجل القانونى موقعة، من دفاعه الأستاذ قارح يزيد، محام مقبول لدى المحكمة العليا، مما يجعل طعنه فيما يخص الحكم الجنائى الفاصل في الدعوى العمومية مستوفيا للأوضاع والأشكال المقررة بالمادة: 498 و505 من قانون الإجراءات الجزائية، ويتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

حيث أن المتهم (ى.س) طعن بتاريخ 10 فيفرى 2019 ضد الحكم الجنائى الصادر في الدعوى العمومية بتاريخ 3 فيفرى 2019، ولم يودع مذكرة بأوجه طعنه رغم تبليغه بتاريخ 25 ماى 2019 برفض طلبه المتعلق بطلب المساعدة القضائية وأن يودع مذكرة بأوجه طعنه خلال أجل ثلاثين يوما، مما يجعل طعنه فيما يخص الحكم الجنائى الفاصل في الدعوى العمومية غير مستوف للأوضاع والأشكال المقررة، ويتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث أثار النائب العام بمذكرة طعنه وجهين (02) للنقض:

الوجه الأول: مأخوذا من انعدام الأساس القانوني.

الوجه الثاني: مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون.

حيث أثار المتهم الطاعن (ي.ن) ثلاثة (03) أوجه للطعن:

الغرفة الجنائية

الوجه الأول: مأخوذا من القصور في الأسباب، وفرعه إلى (03) فروع.

الوجه الثانى: مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته، وفرعه إلى (02) فرعين.

الوجه الثالث: مأخوذا من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، وفرعه إلى (03) فروع.

حيث أثار المتهم الطاعن (ى.ن.ن) بمذكرة طعنه وجها وحيدا للنقض:

مأخوذا من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، وفرعه إلى فرعين.

عن الوجه الثالث : في فرعيه الثانى والثالث للمتهم (ي.ن) والوجه الأول:

في فرعه الأول للمتهم (ي.ن.ن) معا لتطابقهما وبالأولوية:

حيث أثار المتهمين الوجهين المذكورين بدعوى أن محضر المرافعات أشار إلى أن محكمة الجنايات استمعت إلى الشاهد (ى.ع) وأعفته من أداء اليمين القانونية مكتفية بعبارة (لصلة القرابة) وكان عليه توضيح صلة القرابة هذه لأن المادة 228 من ق.إج عددت الأشخاص المعفون من أداء اليمين على سبيل الحصر، كما أعفى الشاهد (ج.ك) من أداء اليمين كونه أخ الضحية والمادة 228 المشار إليها آنفا لا تذكره من بين الأشخاص الذين أعفاهم القانون.

حيث أنه بالرجوع إلى محضر المرافعات فإنه أشار في صفحته الثانية إلى استماع محكمة الجنايات للشاهدين: (ى.ع) و(ج.ك) بدون أدائهما لليمين القانونية بمقتضى سلطة الرئيس التقديرية المنصوص عليها بالمادة 298 من قانون الإجراءات الجزائية، وأشار المحضر إلى أن الشاهد (ى.ع) له صلة قرابة دون تبيان طبيعتها ودرجتها ومع أى طرف من أطراف القضية المتهم أو الضحية وأن الشاهد (ج.ك) يعتبر أخ الضحية.

حيث أنه بالرجوع إلى أوراق ومستندات ملف الطعن لا يوجد به ما يفيد أن رئيس محكمة الجنايات قد أمر باستدعاء الشاهدين (ى.ع) و(ج.ك) حتى يتسنى له إعمال سلطته التقديرية وفقا لمقتضيات المادة 286 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية، ولما كان الأمر ليس كذلك، كان الغرفة الجنائية عليه أن يلتزم بمقتضيات المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية التى تشترط أداء اليمين القانونية لكل شاهد تم الاستماع إليه خاصة أن الشاهد (ج.ك) بصفته أخ الضحية لا يندرج ضمن إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية، كما أن محكمة الجنايات لم تبين طبيعة ودرجة علاقة قرابة الشاهد (ى.ع) ومع أى من طرفي القضية (المتهم أو الضحية) حتى تمكن المحكمة العليا من ممارسة رقابتها القانونية على صحة وسلامة إجراءات أداء الشهادة.

حيث أنه ومتى كان الحال كذلك، يكون ما أثاره المتهمين الطاعنين مؤسس قانونا ويؤدى إلى نقض وإبطال الحكم المطعون فيه بالنسبة لجميع، دون حاجة إلى مناقشة باقى ما جاء به المتهمين وكذا النائب العام لعدم جدواه.

حيث أن المصاريف القضائية على من خسر طعنه طبقا للمادة 524 من ق.إج.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث:

بعدم قبول طعن النائب العام شكلا فيما يخص المتهم: (ي.ن)، وبقبول طعنه شكلا وموضوعا فيما يخص المتهمين: (ي.س) و(ي.ن.ن).

وبقبول طعن المتهمين (ي.ن) و(ي.ن.ن) شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه بالنسبة لجميع لمتهمين وبإحالة ملف الدعوى والأطراف على محكمة الجنايات الاستئنافية لنفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخرا للفصل فيه من جديد طبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث، المتركبة من السادة :

الغرفة الجنائية بوروينة محمد رئيس الغرفة رئيسا مقدم مبروك مستشارا مقررا عباس عيسر مستث ارا عثماني محمد مستش ارا حمايدي السنوسي مستشارا بليل أعمر مستشارا

بحضور السيد : حمادو محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلعسل فاطمة الزهراء - أمين الضبط.

الغرفة الجنائية