Supreme Court · Land Chamber
Decision · 1395205 · 08/09/2022
Supreme Court, Land Chamber, file no. 1395205, decision of 8 September 2022
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
Keywords: دعوى اعتراض · طرف في النزاع · حجر · مقدم · الغير
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يعد المقدم من الغير ومن ثمة، لا يحق له الطعن بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في حكم أو قرار قضائي كان المحجور عليه طرفا فيه
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 381 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 1395205 قرار بتاريخ 2022/09/08
قضية (ا.ن) ضد (١.١) ومن معه
الموضوع: اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
الكلمات الأساسية: دعوى اعتراض - طرف في النزاع - حجر - مقدم - الغير.
المرجع القانوني: المادة 381 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : لا يعد المقدم من الغير ومن ثمة، لا يحق له الطعن بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في حكم أو قرار قضائي كان المحجور عليه طرفا فيه.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 الى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد المداولة قانونا صدر القرار الآتي بيانه:
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2019/02/18 ومذكرة الرد المودعة من طرف دفاع المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة دحو نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، والى السيد حجار خرفان سعد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية لتطبيق القانون.
حيث طعنت (ا.ن) بصفتها مقدما عن (ا.م) بتاريخ 2019/02/18 بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ بن شيخ مسعود المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2018/12/18 تحت رقم فهرس 18/3793 القاضي:
الغرفة العقارية
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2018/06/25 عن محكمة عزازقة القاضي برفض الاعتراض لعدم التأسيس.
وتدعيما لطعنها قدمت ثلاث أوجه للطعن بالنقض التمست نقض القرار.
رد المطعون ضدهم عن طريق دفاعه المتمثل في الأستاذة قوسام نادية بتاريخ 2019/05/07 التمست في حقهم رفض الطعن وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع المقررة قانونا.
من حيث الموضوع:
حول الوجه الاول: المأخوذ من خرق نص المادة 01/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
حيث أن القرار محل الطعن بالنقض جاء مخالفا لقاعدة جوهرية في الإجراءات التي تضمنتها نص المادة 544 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أين أكدت وجوب تعيين رئيس الغرفة مستشارا مقررا في القضية لتقديم تقريره قبل تاريخ انعقاد أول جلسة ينادي فيها عن القضية وأنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن نلاحظ من خلال ديباجته أن رئيس الغرفة لم يقم بتعيين مستشارا مقررا في القضية كما نصت على ذلك
المادة 544 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بل تم الإشارة فقط إلى الرئيس المقرر وهذا يعتبر مخالفة صريحة لقاعدة جوهرية في الإجراءات مما يستوجب نقضه.
الغرفة العقارية إن ما يثيره الطاعن بشأن تعيين المستشار المقرر من طرف رئيس الغرفة يعد من الأعمال الإدارة القضائية التي يتولها رئيس الغرفة المسير للغرفة ولم يرتب عنها المشرع أي جزاء ومع ذلك فإن ديباجة القرار تضمنت الرئيس المقرر وهو يقوم مقام المستشار المقرر يتعين رفض الوجه لعدم تأسيسه قانونا.
الوجه الثاني والثالث: المأخوذين من خرق المادة 10/358 المتعلقة بالقصور في التسبيب بعدم الدفاع عن ناقصي الأهلية، الوجه الثالث:
المأخوذ من خرق نص المادة 18/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وحاصلهما أنه وبالرجوع إلى القرار محل الطعن نجد أن قضاة المجلس اكتفوا بتسبيب قرارهم على أساس أن المحجور عليه كان طرفا في دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة دون مناقشة الوثائق المرفقة بالملف والتي تثبت انعدام أهلية وقت توجيه الدعوى إليه فكيف يمكن اعتبار المحجور عليه طرفا في الدعوى وكان عديم الأهلية وقت توجيه الدعوى ضده وصدور الحكم فيها وأكثر من ذلك لم يقوموا بالرد على كل الطلبات والأوجه المثارة خاصة فيما يتعلق بإجراء تحقيق بسماع أطراف النزاع وشهودهم من أجل التأكد من معرفة جميع أطراف الدعوى التي أضفت إلى صدور الحكم محل الاعتراض بحالة الجنون التي كان يعاني منها المحجور عليه وعدم أهليته للتقاضي وقت رفع دعوى القسمة ضده مما يجعل من تصرفاته باطلة بصريح نص المادة 107 من قانون الأسرة وأن الجميع مستعد للإدلاء بشهادته أمام هيئة العدالة رغم معرفة جميع أطراف الدعوى للجنون الذي يعاني منه المدعى عليه تم توجيه الدعوى ضده وتم استلام محاضر التكليف بالحضور مكانه وتم حتى تسلم محاضر تبليغ الحكم ومحاضر التنفيذ مكانه دون معرفة زوجته ولا أولاده ولا تمكنه من الدفاع عن حقوقه وهذا يعتبر تصرف غير قانوني وفيه غش وتحايل اتجاهه ومن ثم يكون القرار المنتقد مخالف للقانون فيما يتعلق بحقوق الدفاع عن ناقصي الأهلية.
الغرفة العقارية إن ما يثيره الطاعن بشآن عدم مناقشة موضوع الدعوى لا يستقيم مع كون أن الطاعنة إجرائيا قد رفعت اعتراض غير خارج الخصومة والتي تقتضي قبل الخوض في الموضوع النظر أولا فيما إذا كان المدعي في الاعتراض من الغير ليتسنى له سلوك هذا الطريق غير العادي من الطعن المقرر بنص المادة 381 وما بعده من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتوصل القرار وعن صواب بأن الطاعن كان طرف في النزاع وبعد الحجر عليه وتعيين مقدما لا يجعل منه من الغير ومن ثمة لم يكونوا ملزمين قانونا بمناقشة موضوع النزاع يستوجب رفض الوجهين معا ومعهما رفض الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الطاعنة طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباد
قررت المحكمة العليا - الغرفة العقارية:
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا ، وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر سبتمبر سنة ألفين واثنان وعشرين من قبل المحكمة العليا
- الغرفة العقارية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
دحو نصيرة رئيس القسم رئيسا مقررا قاضي فطيمة زوجة هيني مستث ارة بوعوينة صالح مستش ارا بوالقفرعة فتيحا مستش ارة الغرفة العقارية لعناصري رشيد مستث ارا أحمد منصور مستش ارا
بحضور السيد: حجار خرفان سعد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر - أمين الضبط.
الغرفة العقارية