Supreme Court
Decision · 140 · 24/12/2012
Supreme Court, file no. 140, decision of 24 December 2012
محكمة التنازع- تنازع في الاختصاص-عقد إيجار بين بلدية وشخص خاضع للقانون الخاص
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
القضاء العادي هو المختص بالفصل في منازعة منصبّة على عقد إيجار، مبرم بين بلدية وشخص خاضع للقانون الخاص، قبل دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيز التطبيق. إن محكمة التنازع :
Articles applied
- Article 3Commercial Code
- Article 170Commercial Code
- Article 800Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 7 bis, Code of Civil and Administrative Procedure
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 66-154 ( قانون إجراءات مدنية)، المادة : 7 مكرر، جريدة رسمية عدد : 47
- قانون رقم : 90-23 (قانون إجراءات مدنية، تعديل وتتميم)، المادة : 2، جريدة رسمية عدد : 36
- أمر رقم : 75-59 ( قانون تجاري) ، المادة : 3-170، جريدة رسمية عدد : 101
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 800، جريدة رسمية عدد : 21
Text of the decision
ملف رقم 000140 قرار بتاريخ 2012/12/24
قضية (ع.ق) ضد بلدية بورقيقة
الموضوع : محكمة التنازع- تنازع في الاختصاص-عقد إيجار بين بلدية وشخص خاضع للقانون الخاص.
أمر رقم : 66-154 ( قانون إجراءات مدنية)، المادة : 7 مكرر، جريدة رسمية عدد : 47.
قانون رقم : 90-23 (قانون إجراءات مدنية، تعديل وتتميم)، المادة : 2، جريدة رسمية عدد : 36.
أمر رقم : 75-59 ( قانون تجاري) ، المادة : 3-170، جريدة رسمية عدد : 101.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 800، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : القضاء العادي هو المختص بالفصل في منازعة منصبّة على عقد إيجار، مبرم بين بلدية وشخص خاضع للقانون الخاص، قبل دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيز التطبيق.
إن محكمة التنازع :
في جلستها العلنية المنعقدة بها بنهج 11 ديسمبر 1960، الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بعد الاطلاع على القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في03 جوان 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع، تنظيمها وعملها.
وبعد دراسة كافة مستندات الملف.
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000140 وبعد الاستماع إلى السيد كروغلي مقداد رئيس محكمة التنازع المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوشليط رابح محافظ الدولة لدى محكمة التنازع في طلباته المكتوبة.
حيث إنه بموجب عريضة مسجلة بتاريخ 2012/05/24 لدى أمانة ضبط محكمة التنازع، طلب السيد (ع.ق) من هذه الجهة القضائية الفصل في تنازع الاختصاص الناجم عن:
القرار الصادر عن الغرفة التجارية و البحرية لمجلس قضاء البليدة بتاريخ 2011/03/20 (تحت رقم 2011/5563) المصرح بقبول إعادة السير في الدعوى شكلا، وفي الموضوع، أيد حكم محكمة حجوط الصادر بتاريخ 2006/03/28 (تحت رقم 2006/17).
والقرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 2010/01/07 (تحت رقم 51793) الذي ألغى قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة الصادر في 2008/06/23 (تحت رقم 08/233) وفصلا من جديد حكم على المدعي السيد (ع.ق) بإخلاء الأمكنة المتنازع عليها ودفع مبلغ 2.449.832,29 دج كإجمالي بدل الإيجار غير المدفوع و مبلغ 250.000 دج كتعويض.
وأنه عرض أنه بموجب عقد مؤرخ في 1999/01/30 أجّرت البلدية المدعى عليها الحمام الكائن بشارع .... ببورقيقة.
وأن البلدية المدعى عليها وبغرض طرده من المحل المتنازع عليه، باشرت عدّة دعاوى ابتداء من 2006/03/28.
و أنه تمت مباشرة أول دعوى أمام محكمة حجوط (القسم التجاري) وانتهت بصدور حكم بتاريخ 2006/03/28، قضى بإلزامه بإخلاء الأمكنة ودفع مبلغ 2.449.832,29 دج للبلدية المدعى عليها والذي يمثل إجمالي مبلغ بدل الإيجار و مبلغ 900.000 دج كتعويض.
وأنه وإثر الاستئناف ألغت الغرفة المدنية لمجلس قضاء البليدة الحكم المستأنف، بموجب القرار الصادر عنها بتاريخ 2006/12/19 (تحت رقم من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000140 06/3156) وفصلا من جديد، صرحت بعدم اختصاصها نوعيا معتبرة أن الجهات القضائية المدنية ليست مختصة للفصل في النزاعات التي قد تنجم عن العقد الذي يربط بين الطرفين.
وأن المدعي طعن بالنقض في هذا القرار، وأن الغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا وبموجب القرار الصادر عنها بتاريخ 2010/01/07 (تحت رقم 600618) نقضت القرار محل الطعن بالنقض وأحالت القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى.
وأنه وبعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض أيدت الغرفة التجارية والبحرية لجلس قضاء البليدة حكم محكمة حجوط الصادر في 2006/03/28.
وإن بلدية بورقيقة رفعت بتاريخ 2008/03/12 دعوى على المدعي أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة لنفس الغرض الذي لجأت من أجله إلى الجهات القضائية التابعة لنظام القضاء العادي.
وإن هذه الجهة القضائية صرحت بموجب القرار الصادر عنها بتاريخ 2008/06/23 (تحت رقم 08/233) بعدم اختصاصها نوعيا مستندة إلى مقتضيات المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية القديم وكذا المادة 170، فقرة 3 من القانون التجاري.
وأنه وإثر الاستئناف، ألغى مجلس الدولة بموجب القرار الصادر عنه بتاريخ 2010/01/07 (تحت رقم 51793)، قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة الصادر في 2008/06/23 (رقم 08/233) وفصلا من جديد تمسك باختصاصه معتبرا أن العقد الذي يربط بين الطرفين هو عقد امتياز و أن النزاعات الناجمة عنه من اختصاص الجهات القضائية التابعة لنظام القضاء الإداري، وفصلا من جديد، استجاب لطلبات البلدية المدعى عليها.
وأن المدعي تمسك بوجود تنازع ايجابي في الاختصاص، بما أن الجهات القضائية التابعة للنظامين القضائيين تمسكتا باختصاصهما وحكمتا عليه بأن يدفع للبلدية المدعى عليها مبلغ بدل الإيجار المستحق وكذا تعويضات.
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000140 وأنه طلب من الجهة القضائية الحالية معاينة تنازع الاختصاص الناجم عن القرارين السالفي الذكر وتعيين الجهة القضائية المختصة.
حيث إن بلدية بورقيقة لم تودع مذكرة جوابية في الآجال الممنوحة لها بمحضر التبليغ المؤرخ في 2012/05/27.
وعليه
في الشكل :
حيث إن طلب الفصل في تنازع الاختصاص مقبول لتقديمه طبقا للمقتضيات القانونية.
في الموضوع :
حيث إنه يستخلص من المستندات و الوثائق المدفوعة في الملف أن النزاع المطروح أمام محكمة التنازع يخص تنازعا إيجابيا في الاختصاص وناجما عن قرار الغرفة التجارية و البحرية لمجلس قضاء البليدة الصادر في 2012/03/20 (تحت رقم 2012/5563) الذي وبعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض أيد حكم محكمة حجوط الصادر في 2006/03/28 (رقم 2006/17) الذي تمسك باختصاصه وحكم على المدعي بدفع بدل الإيجار المستحق للبلدية المدعى عليها ومبلغ مالي على سبيل التعويض وعن قرار مجلس الدولة الصادر في2010/01/07 (رقم 51793) الذي ألغى قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة الصادر في 2008/06/23 (رقم 08/233) وفصلا من جديد تمسك باختصاص الجهات القضائية الإدارية للفصل في النزاع واستجاب لطلبات البلدية.
وإن الغرفة التجارية والبحرية لمجلس قضاء البليدة وتبريرا لتمسكها باختصاصها اعتمدت على حرفية أسباب قرار الغرفة التجارية و البحرية للمحكمة العليا الصادر في 2010/01/07 (تحت رقم 600618) وذهبت إلى أن العقد الذي يربط طرفي النزاع هو عقد ذو طبيعة تجارية وأن النزاعات التي قد تنجم عن تنفيذ هذا العقد من اختصاص القاضي العادي حال فصله في القضايا التجارية.
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000140 وأن مجلس الدولة ألغى في قراره الصادر في2010/01/07 (رقم 51793) قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة الصادر في 2008/06/23 (رقم 08/233) الذي صرحت بموجبه هذه الجهة القضائية بعدم اختصاصها وفصلا من جديد، تمسك باختصاصه و استجاب لطلبات البلدية المدعى عليها.
وإن مجلس الدولة اعتبر أن العقد الذي يربط الطرفين هو عقد امتياز لأنه تم إبرامه عن طريق المزاد العلني ويتضمن في المادة 13 منه بنودا غير مألوفة في القانون العادي.
حيث إن العقد المبرم بين بلدية بورقيقة و المدعي بتاريخ 1999/01/30 هو عقد إيجار تجاري و أن القاضي المختص للفصل في النزاعات التي قد تنجم عنه هو القاضي العادي حال فصله في القضايا التجارية وهذا تطبيقا لمقتضيات
المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية القديم التي كانت قابلة للتطبيق أثناء إبرام العقد.
وإنه وطبقا لمقتضيات المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية القديم وخلافا لأحكام المادة 7 من نفس القانون، تكون من اختصاص المحاكم المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية والأماكن المعدة للسكن أو لمزاولة مهنية أو الإيجارات التجارية وكذلك في المواد التجارية أو الاجتماعية.
وإن المادة 170، فقرة 3 من القانون التجاري تنص كذلك على أن تطبق أحكام القانون التجاري على إيجار المحلات والعمارات المملوكة للدولة أو الولايات .Etablissements Publics أو البلديات أو المؤسسات العمومية
حيث إن مجلس الدولة ألغى، عن خطأ، قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة الصادر بتاريخ 2008/06/23 (رقم 08/233).
وإنه يتعين بالتالي القول بأن قراره الصادر في 2010/01/07 (تحت رقم 51793) باطل ولا أثر له و القول بأن قرار الغرفة التجارية والبحرية لمجلس قضاء البليدة الصادر في 2012/03/20 (تحت رقم 2012/5563) هو الواجب التنفيذ.
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع
لهذه الأسباب تقرر محكمة التنازع :
المادة 01 : قبول الدعوى شكلا .
المادة 02 : القول بوجود تنازع في الاختصاص بين القرار الصادر عن الغرفة التجارية والبحرية بمجلس قضاء البليدة بتاريخ 2011/03/20 (تحت رقم 2011/5563) والقرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 2010/01/07 (رقم 51793).
المادة 03 : القول بأن القضاء العادي هو المختص للفصل في النزاع.
المادة 04 : القول بأن قرار مجلس الدولة باطل ولا أثر له.
المادة 05 : إعفاء البلدية من المصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر سنة ألفين و اثني عشر من قبل محكمة التنازع المشكلة من السادة :
كروغلي مقداد لعموري محم بوزياني نذير منور يحياوي نعيمة مسعودي مسعود حسن عبد الحميد بن عميرة عبد الصمد
بحضور السيد : بوشليط رابح-محافظ الدولة لدى محكمة التنازع، وبمساعدة السيد : حمدي عبد الحميد - أمين ضبط رئيسي.
ملف رقم 000140 رئيس محكمة التنازع مقررا رئيس غرفة بالمحكمة العليا رئيس غرفة بالمحكمة العليا رئيسة غرفة بمجلس الدولة رئيس غرفة بمجلس الدولة مستشار بمجلس الدولة مستشار بالمحكمة العلي خامسا :
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006301