Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 140281 · 24/02/1997
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 140281, decision of 24 February 1997
تهريب - براءة - استئناف ادارة الجمارك - اثبات التهمة - رفض الدعوى - مخالفة القانون - نقض واحالة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن قضاة المجلس لما قضوا برفض دعوى ادارة الجمارك رغم ثبوت الجنحة الجمركية قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض
Text of the decision
ملف رقم 140281 قرار بتاريخ 1997/02/24
قضية (النائب العام/إدارة الجمارك) ضد (ع-ع)
الموضوع : تهريب - براءة - استئناف ادارة الجمارك - اثبات التهمة - رفض الدعوى - مخالفة القانون - نقض واحالة المرجع : المواد 324.226.329 و 303 من قانون الجمارك.
المبدأ : إن قضاة المجلس لما قضوا برفض دعوى ادارة الجمارك رغم ثبوت الجنحة الجمركية قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعنين بالنقض المقدمين من طرف ادارة الجمارك والنائب العام لدى مجلس قضاء أدرار على التوالي بتاريخ 22 و 1994/11/30 في القرار الصادر بتاريخ 1994/11/21 عن مجلس قضاء ادرار القاضي في الدعوى العمومية ببراءة المتهم من جنحة الحيازة والمتاجرة في المعادن النفيسة المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 424 و 425 مكرر ق.ع. وفي الدعوى الجبائية برفض الدعوى لعدم التاسيس.
252 المجلة القضائية .1- طعن النائب العام :
حيث ان القرار المطعون فيه صدر اثر استئناف رفعته ادارة الجمارك وحدها في حكم أول درجة الصادر عن محكمة ادرار في 1994/07/06 وبذلك يكون اثر الاستئناف محصورا في الدعوى الجبائية فحسب، وأما بخصوص الدعوى العمومية فلقد حاز الحكم قوة الشيء المقضي فيه بشانها لعدم استئنافه من قبل النيابة العامة والمتهم، ومتى كان ذلك لا يجوز للنائب العام لدى مجلس قضاء ادرار الطعن بالنقض في القرار الصادر اثر استئناف ادارة الجمارك وحدها مما يجعل طعنه غير مقبول شكلا.
2- طعن ادارة الجمارك :
حيث ان تدعيما لطعنها اودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الاستاذ عبد القادر بودربال المحامي المقبول لدي المحكمة العليا مذكرة اثار فيها وجها وحيدا للنقض،
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون : باعتبار ان قضاة المجلس خرقوا احكام المواد 282/-286-5 ج-303-324-258 ق.ج. عندما قضوا برفض دعوى ادارة الجمارك والحال ان المخالفة الجمركية ثابتة وفقا لاحكام المادة 258 ق.ج، كما ان المدعى عليه في الطعن يعد طبقا لنص المادة 303 ق.ج. مسؤولا عن المخالفة التي ارتكبها، فيما تنص المادة 286 من نفس القانون على انه في كل دعوى تتعلق بالحجز تكون البينات على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز عليه، وفضلا عن ذلك فان المخالفة الجمركية المنسوبة المبلة القضائية 253 للمدعى عليه في الطعن معاقب عليها في المادة 324 ق.ج. بمصادرة -البضاعة محل الغش وبغرامة تساوي ضعف قيمة هذه البضاعة...
بالفعل حيث انه يستفاد من تلاوة القرار المطعون فيه ومن اوراق الدعوى انه بتاريخ 1993/11/30 اوقف رجال الدرك الوطني فرقة المراقبة والتدخل اثناء مراقبة حركة المرور برقان سيارة اجرة قادمة من أدرار، وأثر تفتيش الركاب اكتشفوا عند أحدهم وهو المدعى عليه في الطعن مجموعة من المجوهرات من الذهب غير المطبوع وزنها الاجمالي 106 غ كانت مخبأة بين السروال والتبان، وعند استفساره عن مصدر هذه المجوهرات ومقصدها صرحا أنه جاء بها إلى مدينة رقان قصد بيعها لأحد بائعي المجوهرات مضيفا انه متعود على هذا النشاط اذ يشتري المصوغ المكسر وبعد صنعه بمدينة بسكرة يعود به الى مدينة أدرار لاعادة بيعه، فتوبع واحيل المدعى عليه في الطعن على محكمة أدرار من أجل جنحة الحيازة والمتاجرة في المعادن النفيسة المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 424 و 425 مكرر ق.ع، وكانت ادارة الجمارك قد قدرت قيمة المجوهرات ب 55.120 دج وتاسست طرفا مدنيا امام المحكمة وطلبت الحكم على المتهم بمصادرة المجوهرات وبإلزامه بدفع غرامة قدرها 110,240 أي ما يعادل مرتين قيمة البضاعة محل الغش بعنوان الجنحة الجمركية المتمثلة في حيازة معادن ثمينة بدون وثائق تثبت حالتها القانونية ازاء التنظيم الجمركي المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 226-329-324 ق.ج.، وغرامة ثانية تساوي ضعف قيمة البضاعة بعنوان جنحة الصرف المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 424 و 425 ق.ع.، حيث انه بتاريخ 254 المجلة القضائية 1994/07/06 اصدرت المحكمة حكما يقضي ببراءة المتهم من الجنحة المنسوبة اليه دون التطرق الى الدعوى الجبائية، واثر استئناف ادارة.
الجمارك أصدر مجلس قضاء أدرار القرار محل الطعن الذي قضى بتاييد الحكم المستأنف وبرفض دعوى ادارة الجمارك.
وحيث ان البضائع التي ضبطت بحوزة المدعي في الطعن من البضائع التي تهرب اكثر من غيرها المنصوص عليها بالمادة 226 من قانون الجمارك والمحددة بقرار وزير المالية المؤرخ في 10 يناير 1988 الذي كان ساريا في تاريخ الوقائع.
وحيث ان البضائع التي هي من هذا الصنف تخضع حيازتها لاغراض تجارية وتنقلها عبر سائر الاقليم الجمركي لتقديم وثائق تثبت حالتها القانونية ازاء التنظيم الجمركي عند اول طلب ادارة الجمارك.
وحيث انه من الثابت في قضية الحال ان المدعى في الطعن عجز عن تقديم الوثائق التي تثبت الحالة القانونية للبضائع التي ضبطت في حوزته.
وحيث ان البضاعة المذكورة تعد في مثل هذه الحالة طبقا لاحكام المادة 329 ق.ج. مستوردة عن طريق التهريب يعاقب حائزها وفقا للاحكام التي يعاقب بها على الجنح الجمركية.
وحيث انه متى كان ذلك وطالما ان الجنحة الجمركية ثابتة في حق المدعى عليه في الطعن، يتعين على قضاة المجلس الحكم عليه بالجزاءات المقررة للجنحة الجمركية المنصوص عليها في المادة 324 لكون الوقائع تشكل جنحة وبقضائهم بخلاف ذلك يكون القضاة قد خرقوا القانون لا سيما احكام المواد 226-303-324-329 قرح. مما يجعل الوجه المثار مؤسسا.
لهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا التصريح بالنقض في الدعوى الجبائية والاحالة 256 المبلة القضائية .. .....