Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 1408089 · 05/01/2023

Supreme Court, Land Chamber, file no. 1408089, decision of 5 January 2023

شيوع

Keywords: حالة شيوع · قسمة ودية · إثبات · عقد رسمي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعد دفع أحد طرفي النزاع بقيام حالة الشيوع بينه وبين الطرف الآخر دفعا جديا متى كانت القسمة الودية المدفوع بها من هذا الطرف لنفي حالة الشيوع غير ثابتة بعقد رسمي ناقل للملكية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المواد 324 ،713 مكرر1 و793 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 1408089 قرار بتاريخ ⁦2023/01/05⁩

قضية (ع.ل) ضد (ع.ع)

الموضوع: شيوع

الكلمات الأساسية: حالة شيوع - قسمة ودية - إثبات - عقد رسمي.

المرجع القانوني: المواد 324 ،713 مكرر1 و793 من القانون المدني.

المبدأ : يعد دفع أحد طرفي النزاع بقيام حالة الشيوع بينه وبين الطرف الآخر دفعا جديا متى كانت القسمة الودية المدفوع بها من هذا الطرف لنفي حالة الشيوع غير ثابتة بعقد رسمي ناقل للملكية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناءا على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2019/04/10⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة حروش حورية الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد مازوني فريد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

الغرفة العقارية

حيث أن المدعو (ع.ل) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2019/04/10⁩ في القرار الصادر عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2019/01/15⁩ تحت رقم ⁦19/174⁩ القاضي:

في الشكل: قبول الاستثنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيه الصادر عن القسم العقاري لمحكمة بتاريخ ⁦2018/10/03⁩ تحت رقم الفهرس 1647 والقضاء مجددا بإلزام (ع.ل) وكل من يحل محله بالخروج من القطعة الأرضية محل النزاع الكائنة ببلدية ... ولاية باتنة المسماة ... - المقدر مساحتها ب 06 ه 86 آر 17 س يحدها جنوبا الطريق المعبد المؤدي الى الجزار الشرقي شمالا فريق (ب)، الشمال الشرقي طريق غير معبد ثم (ف. ١) ، غربا طريق غير معبد من الجنوب الغربي (و.ع).

حيث أنه وتدعيما لطعنه، أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ لسبط الزوبير المعتمد لدى المحكمة العليا عريضة تتضمن أربعة أوجه للطعن.

حيث أن المطعون ضدها (ع.ع) بلغت بعريضة الطعن وأودعت مذكرة جواب بواسطة دفاعها الأستاذة تومى عيشور اسمهان المعتمدة لدى المحكمة العليا ملتمسا فيها رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية ، فهو مقبول شكلا.

حيث أن الأستاذ لسبط الزوبير أثار في حق الطاعن الأوجه التالية :

الوجه المأخوذ من المادة 358 فقرة 08 والمتعلق بانعدام الأساس القانوني:

ومفاده ان قضاة المجلس الزموا الطاعن بالخروج من القطعة استنادا إلى أحكام دعوى استرداد الحيازة ووفقا للمواد 817 من القانون المدني و524 و525 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إلا أن هذه النصوص القانونية لا تشكل أساسا قانونيا للفصل في دعوى الحيازة.

الغرفة العقارية

الوجه المأخوذ من المادة 358 فقرة 09 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمتعلق بانعدام الأسباب:

ومفاده ان شروط دعوى استرداد الحيازة غير قائمة لكون مدة الحيازة لم تتجاوز 07 أشهر لأن عقد التنازل حرر بتاريخ ⁦2018/10/12⁩ وان الدعوى رفعت في شهر افريل 2018، كما ان الشهود لم يؤكدوا الحيازة ولا التعدي المزعوم وتاريخه.

الوجه المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 358 فقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

ومفاده أن أهم ما اعتمده قضاة المجلس للوصول الى إلغاء الحكم المستأنف والزام الطاعن بالخروج من القطعة الأرضية هو شهادة شهود المطعون ضدها التي اعتبروها قرينة على الحيازة، بينما انصبت شهادتهم على واقعة القسمة ولم تكشف عن أركان وشروط الحيازة ولا واقعة التعدي او التعرض كواقعة مادية.

ومن خلال ما جاء في اسباب القرار فان قضاة المجلس تحاشوا مناقشة احكام الحيازة وما جاءت به المواد 525 ،524 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا المادة 817 من القانون المدني كما تحاشوا مناقشة كل الدفوع والطلبات المتعلقة بسبق الفصل في الدعوى استنادا الى احكام وقرارات قضائية سابقة. ناهيك انهم اسندوا الحيازة لفائدة المطعون ضدها اعتمادا على نزاع مرفوع ضد أخيها الطاعن الذي يعد شريكا وحائزا مباشرا لهاته القطعة الأرضية باعتباره وارثا شرعيا بمعية المطعون ضدها وبعض الورثة الآخرين، وان الحيازة بين الورثة تثير اللبس والغموض ومن هذا المنطلق يكون القرار المطعون فيه مشوبا بعيب القصور في التسبيب.

الغرفة العقارية

الوجه المأخوذ من المادة 358 فقرة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمتعلق بالسهو عن الفصل في احد الطلبات الأصلية:

ومفاده ان الطاعن دفع بسبق الفصل في الدعوى بموجب أحكام وقرارات إلا أن القرار المطعون فيه سكت عن الرد.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الموضوع:

عن الوجه المأخوذ من القصور في التسبيب بالأولوية:

حيث تبين بالرجوع الى القرار المطعون فيه ان قضاة المجلس سببوا قضاءهم بإلزام الطاعن باخلاء القطعة الأرضية محل النزاع على أساس استخلاصهم أن شهود المطعون ضدها أكدوا أنها هي الحائز الفعلي منذ 2017 لجزء من القطعة الأرضية المسماة ... محل النزاع على اعتبار انه يعد صيبها من تركة مورثها بموجب عقد القسمة الودية المحرر بتاريخ ⁦2017/10/12⁩ بعد عقد صلح مع الطاعن.

حيث بالفعل، لقد استخلص قضاة الموضوع أن المطعون ضدها هي الحائز الفعلي دون مناقشة شروط الحيازة وفقا لأحكام المادة 817 من القانون المدني التي أسسوا عليها قضاءهم، ودون مناقشة شروط ممارسة دعوى استرداد الحيازة، وأكثر من ذلك ألزموا الطاعن بالإخلاء، بالرغم من دفعه بكون القسمة الودية المتمسك بها من طرف المطعون ضدها لم يتم تجسيدها لاعتراض باقي الورثة عليها وبالنتيجة عدم فك حالة الشيوع بين الطرفين، واكتفوا بالقول أنهم استخلصوا وجود قسمة ودية بين الطرفين استنادا لتصريحات الشهود وسند عرفي.

حيث من المستقر عليه قضاء أن عقد القسمة الودية العرفي غير ناقل للملكية باعتباره مخالفا لأحكام المادتين 324 مكررا و793 من القانون المدني.

الغرفة العقارية

حيث بناء على ما تقدم يكون دفع الطاعن بقيام حالة الشيوع بين الطرفين دفع جدي والرد عليه من شأنه تغيير وجه الفصل في النزاع على اعتبار ان القسمة المدفوع بها غير ثابتة بسند رسمي ناقل للملكية، وأن الشيوع يثير اللبس والغموض في الحيازة التي يمارسها كل شريك في الشيوع، ويجعل ممارسة دعاوى حماية الحيازة ضد الحائز في الشيوع يقتصر على حماية الحيازة في الشيوع وليس الحيازة المنفردة.

حيث تبعا لما تقدم يكون القرار المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب مما يتعين ودون حاجة لمناقشة باقي الأوجه، نقضه وإبطاله.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن وهذا طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل: قبول الطعن.

وفي الموضوع: نقض القرار الصادر عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2019/01/15⁩ تحت رقم ⁦19/174⁩، وإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، مع تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر جانفي سنة ألفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية- القسم الثاني، والمتركبة من السادة:

حروش حورية رئيس القسم رئيسا مقررا حسبلاوي فاطمة الزهراء مستشارة عوف ليل مستش ارة الغرفة العقارية وارث فاتح مستش ارا لعلاوي مفتاح مستش ارا سيدي موسى أم الحسن مستش ارة

بحضور السيد: مازوني فريد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بهيج فائزة - أمين الضبط.

الغرفة العقارية