Supreme Court · Social Chamber
Decision · 1420796 · 05/03/2020
Supreme Court, Social Chamber, file no. 1420796, decision of 5 March 2020
Keywords: تصفية حسابات · وصل · إثبات · احتجاج
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تعد علاقة العمل غير محددة المدة، إذا بقي العامل في منصبه بعقد غير مكتوب، بعد نهاية عقد العمل المحدد المدة، دون تمديده أو تجديده. لا يمكن للمستخدم الاعتماد على وصل تصفية الحساب بينه وبين العامل، لإثبات إنهاء علاقة العمل بإرادة العامل، دون تقديمه ما يثبت ذلك، كعقد ودي بينهما أو طلب محرر من العامل أو أي دليل آخر يثبت إنهاء هذه العلاقة؛ يعد وصل تصفية الحساب مجرد وثيقة احتجاج فقط، في حدود ما ورد فيها
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 11 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
Text of the decision
ملف رقم 1420796 قرار بتاريخ 2020/03/05
قضية ش.ذ.م.م "باكت" المكتب الجزائري للمراقبة التقنية ضد (١.١) الموضوع 1: عقد عمل كلمات الأساسية: علاقة عمل - عقد محدد المدة - عقد غير محدد المدة - عقد مكتوب.
المرجع القانوني: المادة 11 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
المبدأ : تعد علاقة العمل غير محددة المدة، إذا بقي العامل في منصبه بعقد غير مكتوب، بعد نهاية عقد العمل المحدد المدة، دون تمديده أو تجديده.
الموضوع 2: إنهاء علاقة العمل
الكلمات الأساسية: تصفية حسابات - وصل - إثبات - احتجاج.
المرجع القانوني: المادة 66 من القانون 11-90، المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ: لا يمكن للمستخدم الاعتماد على وصل تصفية الحساب بينه وبين العامل، لإثبات إنهاء علاقة العمل بإرادة العامل، دون تقديمه ما يثبت ذلك، كعقد ودي بينهما أو طلب محرر من العامل أو أي دليل آخر يثبت إنهاء هذه العلاقة؛
يعد وصل تصفية الحساب مجرد وثيقة احتجاج فقط، في حدود ما ورد فيها.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2019/07/07.
الغرفة الاجتماعية بعد الاستماع إلى السيد مجاوى بومدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة بن خالد عرار فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعنت الشركة ذات المسؤولية المحدودة " باكت" المكتب الجزائرى للمراقبة التقنية ممثلة في شخص مسيرها القائم في حقها الأستاذ حمرون سليم محام معتمد لدى المحكمة العليا بالنقض بتاريخ 2019/07/07 ضد الحكم الاجتماعى الصادر عن محكمة سريانة بتاريخ 2019/03/27 القاضى بإلزامها بإعادة ادماج المدعى في منصب عمله الأصلى أو في منصب مماثل له، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.
وأودعت الطاعنة في هذا الشأن بتاريخ 2019/07/07 عريضة ضمنتها أربعة أوجه للنقض مبلغة بتاريخ 2019/07/21.
حيث لم يرد المطعون ضده رغم التبليغ الرسمى لعريضة الطعن بالنقض.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن بالنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية وآجاله القانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
حيث تدعيما لطعنها أثارت الطاعنة أربعة أوجه للنقض:
الأول: المأخوذ من تجاوز السلطة م 4/354 من ق.إ.م.إ- الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني م 8/358 من ق.إ.م.إ- الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب م 10/358 من ق.إ.م.إ الغرفة الاجتماعية الرابع: المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق م 11/358 من ق.إ.م.إ عن الأوجه الأول، الثاني، والثالث لوحدتها وتكاملها:
بدعوى وأمام مطالبة المطعون ضده بكامل مستحقاته المالية في 2018/07/07 أين تم ذلك بموجب اتفاق مكتوب دون صدور أى قرار بتسريحه ومع ذلك قضت المحكمة بإعادة ادماج المطعون ضده لمنصبه رغم مغادرته بإرادته بعد اتفاق تصفية حسابه مع الطاعنة وهو ما يشكل تجاوز للسلطة من طرف المحكمة بقضائها بإعادة إدماج الطرفين في علاقة عمل غير محددة المدة رغم عدم ثبوت أى نزاع بينهما، بل بالعكس فإن الطاعنة قد مددت عقد عمل المطعون ضده من 2018/05/02 إلى 2019/09/01 غير أنه رفض الإمضاء عليه بعد أن تلقاه ببريده الإلكتروني المهني لذا يتعين نقض الحكم المطعون فيه لتجاوز السلطة.
وبدعوى أنه رغم ثبوت تلقى المطعون ضده تمديد عقد عمله مكتوبا عن طريق بريده الإلكترونى المهنى كرئيس مصلحة المستخدمين، ومع ثبوت تلقى أجوره بانتظام بموجب عقده الممدد، ومع ذلك استبعدت هذه الأدلة معتبرة على أساس المادة 11 من القانون 11/90 بأن المطعون ضده عمل لدى الطاعنة بدون عقد عمل مكتوب وذلك رغم ثبوت وجود عقد عمل مكتوب تلقاه المطعون ضده عن طريق بريده الإلكترونى المهنى للإمضاء عليه غير أنه رفض ذلك، وبالمقابل اتفاقه مع الطاعنة على تصفية حسابه ليغادر منصبه في 2018/07/07 مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه لانعدام الأساس القانوني.
وبدعوى أنه مع أن الطاعنة قدمت للمحكمة نسخة من عقد تمديد عقد عمل المطعون ضده الذى أرسل له للإمضاء عبر بريده الإلكترونى المهنى والذى احتجزه دون إمضاء رغم أنه كان يتلقى أجوره بانتظام بموجب هذا العقد المكتوب، ومع ذلك اعتبرت المحكمة بأنه عمل بعد نهاية عقده المحدد المدة، بدون عقد مكتوب وهو ما يشكل قصور صارخ في التسبيب يتعين من أجله نقض الحكم المطعون فيه وإبطاله.
الغرفة الاجتماعية لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه تأسس على أحكام
المادة 11 من قانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل لثبوت أن المدعى وبعد انتهاء عقد عمله المحدد المدة بتاريخ 2018/05/02 استمر بالعمل في منصبه لدى المدعى عليها حسبما تثبته شهادة العمل وكشوف الراتب لشهرى جوان وجويلية دون أن يتم تمديد هذا العقد أو تجديده مما يجعل العلاقة قائمة لمدة غير محددة لعدم وجود عقد عمل مكتوب كما تأسس على: " أن وصل تصفية الحساب له حجية قاطعة بين الطرفين فيما تضمنه فقط (المنح ومخلفات الأجور) وليست له أية حجية في إثبات طريقة إنهاء علاقة العمل - مسألة التسريح- وعليه لا يمكن للمدعى عليها أن تعتمد عليه لإثبات أن إنهاء علاقة العمل كانت بإرادة المدعى، فكان عليها تقديم ما يثبت ذلك كعقد ودى بينهما أو طلب محرر من طرف المدعى أو أى دليل آخر يثبت أن إنهاء هذه العلاقة كان بناء على إرادة المدعى " وهو قضاء صحيح وسليم، طالما ثبت وبإقرار الطاعنة أن علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده استمرت إلى غاية تاريخ 2018/07/07 بعد انتهاء العقد الأخير بتاريخ 2018/05/02 عندما رفض إمضاء العقد الأخير الذى أرسل له لإمضائه عبر بريده الإلكترونى المهنى والذى مدد من تاريخ 2018/05/02 إلى 2019/09/01 وبالتالى لا يمكن الاحتجاج بهذا العقد ما دام لم يثبت توقيعه من طرف المطعون ضده هذا من جهة.
حيث من جهة أخرى فإن المقرر قانونا وقضاء أن علاقة العمل بين العامل والمستخدم لا تنتهى إلا بإحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 66 من قانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم أو في الحالات التى يحددها العقد والتى تنص عليها بنوده طبقا للمبدأ الفقهى الثابت " العقد شريعة المتعاقدين" وأن الحالة التى تتمسك بها الطاعنة المتمثلة في وصل تصفية كل الحساب الذى اسمته الطاعنة - اتفاق - والتى انهت بموجبها علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده ليست من الحالات المذكورة أعلاه، وتبقى فقط وثيقة يحتج بها في حدود ما ورد فيها، ولا يمكن تأويلها أو عسيرها إلى أبعد من ذلك ومن ثم أصبحت أوجه الإثارة غير سديدة تستوجب الرفض.
الغرفة الاجتماعية
عن الوجه الرابع: تناقض التسبيب مع المنطوق، بدعوى اعتبرت المحكمة بأن المطعون ضده قد تم تسريحه دون سابق انذار ومن جهة أخرى أن تصفية حساب المطعون ضده الممضى والموقع من الطاعنة ليست له حجيته في إثبات طريقة انتهاء علاقة العمل - مسألة التسريح - وبالنتيجة قضت المحكمة بإعادة إدماج المطعون ضده دون أن تحدد في تسبيبها هل تم تسريحه من طرف الطاعنة أم لا ؟ ودون أن تبيين إن كان إمضاءه على اتفاق الحصول على رصيد حسابه في 2018/07/07 عبارة عن تسريح من طرف الطاعنة أم لا ؟ وهو ما يشكل تناقض بين تسبيب الحكم ومنطوقه.
لكن حيث يبين من وجه الإثارة أن الطاعنة عرضت الوجه المتمسك به بصورة عامة وغامضة، ولم تبين بشكل واضح وجلى أين يكمن التناقض بين تسبيب الحكم المطعون فيه ومنطوقه، ذلك أن المآخذة على قاضى الموضوع بعيب تناقض التسبيب مع المنطوق، تقتضى أن يؤسس القاضى حكمه على أسباب تناقض وتعاكس النتيجة التى انتهى إليها في منطوقه في حين يبين من حيثيات الحكم المطعون فيه أنه وقف على أن تسريح مطعون ضده كان تعسفيا لعدم إثبات الطاعنة أن إنهاء علاقة العمل كان بإرادة المطعون ضده بعد استبعاده لوثيقة تصفية الحساب، ونتيجة ذلك قضى بإعادة إدماجه في منصب عمله الأصلى أو في منصب مماثل له باعتبار أن الطاعنة لم تبدِ رفضها الصريح لإعادة الإدماج في منصب العمل، ومن ثم فإن إثارة عيب تناقض التسبيب مع المنطوق بالحكم المطعون فيه تكون غير وجيهة تستوجب الرفض.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بمصاريفها.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
الغرفة الاجتماعية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر مارس سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة:
لعرج منيرة رئيس القسم رئيسا مجاوي بومدين مستشارا مقررا بن لشهب سعاد مستش ارة بن كرامة مليكة ارة خلفاوي زوليخة مستش ارة عصمان صديقة مستش بن يوب بشير مستث
بحضور السيدة: بن خالد عرار فاطمة - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بوجلواح نعيمة - أمين الضبط.
6. الغرفة الجنائية الغرفة الجنائية