Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1428520 · 16/12/2021
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1428520, decision of 16 December 2021
Keywords: عقد رسمي أجنبي · صيغة تنفيذية · تشريع جزائري · سند تنفيذي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يمكن إمهار العقد الرسمي الأجنبي بالصيغة التنفيذية إذا كان : - مخالفا للتشريع الجزائري، - إذا لم يتوفر على صفة السند التنفيذي ولم تثبت قابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 606 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 1428520 قرار بتاريخ 2021/12/16
قضية (ر.ف) ومن معه ضد النيابة العامة
الموضوع: تنفيذ سندات أجنبية
الكلمات الأساسية: عقد رسمي أجنبي - صيغة تنفيذية - تشريع جزائري
- سند تنفيذي.
المرجع القانوني : المادة 606 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: لا يمكن إمهار العقد الرسمي الأجنبي بالصيغة التنفيذية إذا كان :
- مخالفا للتشريع الجزائري،
- إذا لم يتوفر على صفة السند التنفيذي ولم تثبت قابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار, بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
بناء على المواد : من 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 08 جويلية 2019.
بعد الاستماع إلى السيدة زيتوني نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن كل من (ر.ف) و(م.م) بواسطة محاميهما الأستاذ محمد عمر المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن الغرفة المدنية لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 28 ديسمبر 2017 فهرس رقم 17/06579 الذي قضى:
«علنيا حضوريا نهائيا في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي محمد القسم المدني بتاريخ 26 مارس 2017 تحت رقم الفهرس 17/02298 القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس مع جعل المصاريف القضائية على عاتق المستأنفين.
حيث أسس الطاعنان عريضة طعنهما على ثلاثة أوجه للنقض هي :
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة الاتفاقية الدولية طبقا لنص المادة 07/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أكد المدعيان في الطعن أنه توجد اتفاقية مبرمة بين الجزائر وفرنسا مصادق عليها من طرف الجزائر بتاريخ 29 يوليو 1965 متعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وتسليم المجرمين تنص في مادتها 8 على أن : «السندات الرسمية الصادرة عن الموثق التي تكون قابلة للتنفيذ في إحدى الدولتين يصرح في الدولة الأخرى بقابليتها كذلك للتنفيذ من قبل السلطة المختصة طبقا لقانون الدولة التي تجري لديها ملاحقة التنفيذ، تدقق السلطة المختصة فقط فيما إذا كانت السندات جامعة الشروط الضرورية لاعتبارها رسمية في الدولة التي قدمت لها وإذا كانت المقتضيات التي اتبعت في إجراءات التنفيذ ليس فيها ما يغاير النظام العام للدولة التي طلب منها التنفيذ أو لمبادئي الحق العام المراعية الإجراء فيها» وبما أن القانون الجزائري يجعل من العقود الموثقة عقود رسمية كان يتعين على قضاة الموضوع التصريح بمنح الصيغة التنفيذية للعقد الرسمي المحرر بتاريخ 28 أكتوبر 2011 تم تحرير العقد محل المطالبة بالإمهار بالصيغة التنفيذية وهو العقد الرسمي الذي يحمل رقم (......) أمام الموثق بفرنسا المتضمن عقد الشهرة بعد وفاة أرملة (خ) المولودة (د.م) المتوفية بتاريخ 27 ماي 2011 بسان بيار بفرنسا وبقضائهم خلاف ذلك يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص المادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جاء في مضمون هذا الوجه أن منح الصيغة التنفيذية للعقود الرسمية الصادرة في بلد أجنبي لا يتم إلا بتوفر شروط منصوص عليها في المادة 606 من ق إم إوهي /- توفر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه - توفره على صفة السند التنفيذي وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه - خلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام والآداب العامة في الجزائر وكل هذه الشروط الثلاثة متوفرة في قضية الحال وبذلك كان يتعين على قضاة الموضوع التصريح بإمهار العقد بالصيغة التنفيذية وبقضائهم خلاف ذلك عرضوا قرارهم هذا للنقض والإبطال.
الوجه الثالث: المأخوذ من تجاوز السلطة طبقا لنص المادة 4/358 من ق إم إ، أكد المدعيان في الطعن أن قضاة المجلس لما رفضوا منح الصيغة التنفيذية للعقد محل المطالبة بالإمهار بالصيغة التنفيذية يكونوا قد تدخلوا في إرادة الواهب وتجاوزوا سلطتهم وأن التدخل في إرادة الواهب غير جائز ويعتبر تجاوز لصلاحيات القاضي وهذا ما أكده أيضا القرار الصادر عن المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المجلة القضائية العدد 1 لسنة 1991 في قرارها الصادر بتاريخ 14 مارس 1988 تحت رقم 47072 الذي جاء فيه : «من المقرر شرعا أن التدخل في إرادة الواهب أو المحبس فيما وهبه أو حبسه أو على من وهب أو حبس أو على حرسه أو على من حرمه من الإرث هو تدخل يتجاوز حدود صلاحية القاضي وأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الشرعية «وبالنتيجة فإن القرار المطعون فيه يصبح معرض للنقض والإبطال لتجاوز السلطة.
واستنادا على الأوجه الثلاثة المثارة من طرف الطاعنين التمسا بالنتيجة نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
حيث أن الطعن بالنقض جاء مستوفي الآجال والشروط الشكلية القانونية والإجرائية مما يجعله مقبول شكلا.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول والثاني والثالث معا لوجود ارتباط وتكامل فيما بينهم :
حيث يستخلص من ملف القضية الحالية أن موضوع النزاع في الدعوى الأصلية يتعلق بطلب منح الصيغة التنفيذية للسند الرسمي الأجنبي المحرر بفرنسا بتاريخ 28 أكتوبر 2011 من طرف الموثق المتضمن تعيين المدعيان في الطعن كذوي حقوق السيدة (د.م) أرملة المرحوم (خ.م) وهي من جنسية فرنسية متوفية بتاريخ 27 ماي 2011.
حيث أنه من المقرر قانونا عملا بأحكام نص المادة 606 من ق إم إلا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبيى، في الإقليمي الجزائري إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية متى استوفت الشروط الآتية :
-توافر الشروط المطلوبة لرسمية السندوفقالقانون البلد الذي حرر فيه.
- توفره على صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه.
- خلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام والآداب العامة في الجزائر.
حيث أن قضاة المجلس لما أكدوا في قرارهم محل النقض بأن العقد المذكور أعلاه تضمن ذكر المدعيان في الطعن كورثة للسيدة (د.م) أرملة (خ.م) وذلك بحكم أنه موصى لهما من طرف هذه الأخيرة بكامل ممتلكاتها العقارية والمنقولة المكونة لتركتها واعتبروا هذا العقد المطلوب إمهاره بالصيغة التنفيذية يعتبر بمثابة فريضة للهالكة في حين أن المدعيين في الطعن لهما صفة الموصى لهما وحيث أن العقد المراد إمهاره بالصيغة التنفيذية لما اعتبر الموصى لهما بمثابة ورثة لأرملة (خ.م) المولودة (د.م) في حين أن صفة الوارث تمنح لمن له علاقة القرابة والزوجية بالهالك ولا تتقرر عن طريق الوصية يكون قد خالف نص المادة 126 من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على أن : «أسباب الإرث : القرابة والزوجية».
وحيث إعمالا بنص المادة 3/606 لا يمكن إمهار العقد بالصيغة التنفيذية لمخالفته التشريع الجزائري وبالتالي يكون قضاة المجلس قد طبقوا القانون تطبيقا سليما على اعتبار أنه من شروط منح الصيغة التنفيذية للعقد الرسمي المحرر في بلد أجنبي أن لا يخالف القوانين الجزائرية وفقا لنص المادة 3/606 من ق إ م إ وفضلا على ذلك فإن العقد المقدم من طرف المدعين في الطعن والمحرر بفرنسا لا يتضمن صيغة القابلية للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه طبقا لما تقتضيه نص المادة 2/606 من ق إم إ التي تشترط لمنحه الصيغة التنفيذية في الجزائرينبغي تحقق أيضا شرط توفره على صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه وهذا ما ليس ثابتا في قضية الحال.
ذلك أنه بالرجوع إلى مضمون المادة 8 من الاتفاقية الدولية المبرمة بين الجزائر وفرنسا بتاريخ 29 جويلية 1965 نجدها تنص على أن السندات الرسمية لا سيما السندات الصادرة عن الموثق التي تكون قابلة للتنفيذ في إحدى الدولتين يصرح في الدولة أخرى كذلك بقابليتها للتنفيذ من قبل السلطات المختصة طبقا لقانون الدولة التي تجري لديها ملاحقة التنفيذ, على أنه تدقق السلطة المختصة فيما إذا كانت السندات جامعة للشروط الضرورية لاعتبارها رسمية في الدولة التي قدمت لها وإذا كانت المقتضيات التي اتبعت في إجراءات التنفيذ ليس فيها ما يغاير النظام العام للدولة التي طلب منها التنفيذ أو لمبادئي الحق العام المرعية الإجراء فيها وبالتالي فإن عملية التدقيق في هذا السند المحرر في البلد الأجنبي والمراد تنفيذه في الجزائر تستدعي بالضرورة أن يكون هذا السند يحمل أيضا صيغة قابليته للتنفيذ من الدولة الأجنبية المصدرة لهذا العقد من أجل قبول تنفيذه في الدولة محل التنفيذ.
وحيث أن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا لم يخالفوا تطبيق نص
المادة 08 من الاتفاقية والمادة 606 من ق إم إ ولم يتجاوزوا سلطتهم لما رفضوا منح السند الأجنبي الصيغة التنفيذية لتنفيذه في الجزائر، مما يجعل قرارهم مؤسس ومطابق للقانون.
حيث أنه للأسباب المبينة أعلاه فإن الأوجه المثارة من طرف المدعيين في الطعن جاءت غير سديدة وغير مؤسسة مما يستوجب بذلك رفض الطعن بالنقض.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المدعيان في الطعن طبقا لنص
المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
مع تحميل المدعين في الطعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وواحد وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بن حواء كراطار مختارية زيتوني نصيرة بن نعمان ياسمينة شايب سعيد بوحدي نصيرة دنياوي زهية طلحي مالك
بحضور السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيسا