Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 143897 · 12/05/1997
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 143897, decision of 12 May 1997
جنحة جمركية - ادانة - مصادرة البضاعة دون الحكم بالغرامة الجبائية - عدم النظر في طلبات الجمارك - مخالفة القانون - نقض واحالة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تنظر الهيئات القضائية التي تبت في القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية وكل المسائل الجمركية المثارة عن طريق استثنائي. وان قضاة المجلس لما قضوا بادانة المتهم ومصادرة البضاعة دون التعرض لطلبات ادارة الجمارك والحكم بالغرامة الجبائية قد خالفوا القانون
Articles applied
- Article 324, Customs Code
- Article 372, Customs Code
Text of the decision
ملف رقم 143897 قرار بتاريخ 1997/05/12
قضية (إدارة الجمارك) ضد (ب-أ/ النيابة العامة)
الموضوع : جنحة جمركية - ادانة - مصادرة البضاعة دون الحكم بالغرامة الجبائية - عدم النظر في طلبات الجمارك - مخالفة القانون - نقض واحالة.
المرجع : المادتان 324 و 372 من قانون الجمارك.
المبدأ : تنظر الهيئات القضائية التي تبت في القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية وكل المسائل الجمركية المثارة عن طريق استثنائي.
وان قضاة المجلس لما قضوا بادانة المتهم ومصادرة البضاعة دون التعرض لطلبات ادارة الجمارك والحكم بالغرامة الجبائية قد خالفوا القانون.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن المرفوع من طرف ادارة الجمارك يوم 1995/04/04 في القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء البليدة في 1994/06/29 الذي قضى بتاييد الحكم الذي ادان المتهم (ب-١) عن تهمه مخالفة التشريع الجمركي وحكم عليه بغرامة نافذة قدرها الف دينار مع مصادرة البضاعة المحجوزة.
المجلة القضانية 279
وحيث انه تدعيما لطعنها اودعت الطاعنة ادارة الجمارك
- بواسطة دفاعها-الأستاذ عبد القادر بودربال المحامي المعتمد لدى..
المحكمة العليا مذكرة اثار فيها وجها وحيدا للنقض.
عن الوجه الوحيد الماخوذ من خرق المواد 324 ،226 ،272 ،259 من قانون الجمارك والمادة 438 من قانون الاجراءات الجزائية، باعتبار ان تاسيس ادارة الجمارك طرفا مدنيا حق مقرر قانونا عملا بالمادة 259 من قانون الجمارك، وان قضاة الموضوع لم يفصلوا في الغرامة الجمركية كما تنص على ذلك المادة 324 من نفس القانون، وانه كان على المجلس مراقبة ما اذا تم استدعاء ادارة الجمارك بطريقة منتظمة وكان عليه ان ينظر من جديد في طلباتها.
حيث يتضع من تلاوة القرار المطعون فيه بالنقض ان قضاة المجلس قرروا ادانة المتهم بالجرم المنسوب اليه ومع ذلك لم يفصلوا في الدعوى الجبائية بصفة كاملة، بحيث قضوا بمصادرة البضاعة المحجوزة وسكتوا عن الغرامة الجبائية رغم ان المادة 324 من قانون الجمارك تنص على وجوب حجز البضاعة محل الغش وغرامة مالية تساوي ضعف قيمة هذه البضائع، وكان عليهم اذن الفصل فيها عملا باحكام المادة 272 من قانون الجمارك التي تنص على انه : «تنظر الهيئات القضائية التي تبت في القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية وكل المسائل الجمركية المثارة عن طريق استثنائي» ومن ثم توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 324 المشار اليها أعلاه.
280 المجلة القضائية
وحيث ان المجلس عندما لم يتعرض للفصل في طلبات ادارة -الجمازك على الشكل الذي فعل يكون قد خرق مقتضيات نض المواد ...
272 ,324 المذكورين.
وحيث ان الوجه المثار سديد ويستوجب نتيجة لذلك نقض القرار المطعون فيه في جانب الدعوى الجمركية فقط.
لهذه الاسباب
تقضي المحكمة العليا التصريح بالنقض في الدعوى الجبائية والاحالة