Supreme Court
Decision · 144351 · 23/04/1997
Supreme Court, file no. 144351, decision of 23 April 1997
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه «يعد خطأ من الدرجة الثالثة، ارتكاب العامل جنحة أو جناية طوال مدة علاقة العمل، لا تسمح بإبقائه في المنصب الذي يشغله عندما تثبت الجهات القضائية المختصة إقترافه هذه المخالفة». ومن ثم فإن معاقبة الطاعن تأديبيا بتسريحه من منصب عمله، قبل ثبوت إدانته من قبل القضاء يعد خرقا للقانون، ويستوجب النقض
Text of the decision
ملف رقم 144351 قرار بتاريخ 1997/04/23 قضية: (س ع) ضد: (م وص مسخنات المياه) الحكم بالعقوبة التأديبية قبل العقوبة الجزائية (المادة 71 من المرسوم 302/82) من المقرر قانونا أنه «يعد خطأ من الدرجة الثالثة، ارتكاب العامل جنحة أو جناية طوال مدة علاقة العمل، لا تسمح بإبقائه في المنصب الذي يشغله عندما تثبت الجهات القضائية المختصة إقترافه هذه المخالفة».
ومن ثم فإن معاقبة الطاعن تأديبيا بتسريحه من منصب عمله، قبل ثبوت إدانته من قبل القضاء يعد خرقا للقانون، ويستوجب النقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 15 ماي 1995 وعلى مذكرة جواب المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد غانم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض السيد (س ع) في القرار الصادر عن المجلس القضائي لمستغانم في 4 جانفي 1989 الذي صادق على حكم محكمة غليزان المؤرخ في 4 جانفي 1987 القاضي برفض دعواه.
حيث أن الطعن إستوفى الأشكال والآجال القانونية.
حيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادتين 63 و71 من المرسوم 302/82 ذلك أن العقوبة صدرت ضده قبل ثبوت الخطأ جزائيا.
حيث أنه يتبين فعلا أن الطاعن سرح من منصب عمله من أجل إنتهاك حرمة منزل، وأن تسريحه وقع في 3 مارس 1985 بينما العقوبة الجزائية بشأن هذا الخطأ لم تصدر إلا في 18 مارس 1985 .
وأن المادة 71 من المرسوم 82-302 المؤرخ في 1982/09/11 تنص على أن إرتكاب جنحة أو جناية أثناء علاقة العمل يشكل خطا من الدرجة الثالثة إذا ما ثبتت الجريمة من طرف المصالح القضائية المختصة.
وأن في قضية الحال، يتبين أن العقوبة الجزائية لحقت العقوبة التأديبية وبذلك تكون هذه الأخيرة بدون أساس قانوني.
وعليه، فإن هذا الوجه مؤسس.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا ونمض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 1989/01/04 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مكونا من هيئة أخرى جديدة للفصل فيها طبقا للمقانون.
الحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
١٠ صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالد العشرون من شهر أفريل سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العل الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:
ذيب عبد السلام حساني نادية بوعبد اللّه مختار محدادي مبروك يحياوي عابد لمروسي فريدة باش طبجي محمد رضا وبحضور السيد غانم أحمد المحامي العام، وبمساعدة الآنسة حلوان فاطمة كاتبة ضبط.
الححلة القضائية الرئيس المقرر المستشارة المستشار المستشار .
المستشار المستشارة المستشار