Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 1449378 · 03/03/2021
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1449378, decision of 3 March 2021
Keywords: دعوى · مقابل الخلع
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
استجابة المحكمة لدعوى الخلع، دون عرض مقابل الخلع، مخالفة للقانون
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 54 من قانون الأسرة
Text of the decision
ملف رقم 1449378 قرار بتاريخ 2021/03/03
قضية (ا.م) ضد (ح.ك) بحضور النيابة العامة
الموضوع: خلع
الكلمات الأساسية: دعوى - مقابل الخلع.
المرجع القانوني: المادة 54 من قانون الأسرة.
المبدأ : استجابة المحكمة لدعوى الخلع، دون عرض مقابل الخلع، مخالفة للقانون.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لأمانة ضبط مجلس قضاء بجاية يوم 2019/11/10 وعلى مذكرة جواب محامى المطعون ضدها (ح.ك)، المودعة يوم 2019/12/16.
بعد الاستماع إلى السيد الضاوى عبد القادر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة عودى زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعن (ا.م)، طعن بطريق النقض يوم 2019.11.10، بتصريح وعريضة مودعة بمصلحة الطعون المدنية لأمانة ضبط مجلس قضاء بجاية من قبل محاميه الأستاذ بن يوب جمال، المعتمد لدى المحكمة العليا ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة غرفة شؤون الأسرة والمواريث بجاية يوم 2019/09/25 فهرس رقم 19/04233 القاضى بفك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع بين الطاعن الحالى وبين المطعون ضدها ...
وإسناد حضانة الولدين لهذه الأخيرة ومنحها حق الولاية عليهما ...
وحيث إن الطاعن أثار وجهاً وحيداً للطعن لتأسيس طعنه.
وحيث إن المطعون ضدها طلبت عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وعليه:
من حيث الشكل:
حيث إن المطعون ضدها تدفع بعدم قبول الطعن شكلاً بدعوى أن الطاعن سجل طعنا بالنقض في الجانب المادى من الحكم - غير النهائي- والخاص بمقابل الخلع.
لكن حيث إن الطعن بالنقض انصب على الحكم الفاصل في دعوى الخلع وبالتالي فهو قابل للطعن بالنقض.
وعليه فإن هذا الدفع غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث إنه فضلا عن ذلك، فإن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.
ومن حيث الموضوع:
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون، والذى ورد فيه أن الحكم المطعون فيه خالف تطبيق المادة 54 من قانون الأسرة لما قضى بفك الرابطة الزوجية بين الطاعن وبين المطعون ضدها دون تحديد مقابل الخلع.
حيث إنه يتبين فعلاً بالرجوع إلى الحكم محل الطعن بالنقض أن المطعون ضدها رفعت دعوى ضد الطاعن طالبة فك الرابطة الزوجية غرفة شؤون الأسرة والمواريث القائمة بينهما عن طريق الخلع ودون أن تعرض مقابلاً لذلك، كما توجب
المادة 54 من قانون الأسرة، ومع ذلك استجابت المحكمة لدعواها ودون أن تعاين عرض المقابل المالي.
وحيث إن العوض المالى - أى المقابل المالى - في دعوى الخلع هو جزء أساسى في مفهوم الخلع، وإذا لم يتحقق العوض المالى، لا يتحقق الخلع بصرف النظر عن رد الطاعن، ما دام لم يعف المطعون ضدها من ذلك وعليه فإن هذا الوجه مؤسس ويترتب عليه نقض الحكم محل الطعن بالنقض،
وحيث إنه لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه، فإن تصالح الزوجان فالصلح خير وإلا فلمن له مصلحة الرجوع إلى المحكمة بما يراه مناسبا، مما يتعين معه نقض الحكم بدون إحالة طبقا لنص المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلاً وموضوعاً ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة بجاية يوم 2019/09/25 فهرس رقم 19/04233 وبدون إحالة.
والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر مارس، سنة من قبل المحكمة العليا- غرفة شؤون الأسرة والمواريث - والمتركبة من السادة:
غرفة شؤون الأسرة والمواريث الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا مقررا ملاك الهاشمي مستث ارا بالأبيض أحما مستش ارا زادي بوجمعة مستش ارا بوخاتم محمد مستشارا
بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: جغري لمياء - أمين الضبط غرفة شؤون الأسرة والمواريث