Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 148131 · 20/05/1997
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 148131, decision of 20 May 1997
جريمة مخالفة التنظيم النقدي - وجود عقد صلح مع إدارة الجمارك - الحكم بإدانة المتهم - تطبيق القانون الصحيح
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن "الدعوى العمومية التي تمارسها النيابة العامة ضد المخالف والتي تهدف إلى معاقبته جزائيا لا تقبل المصالحة إلا بنص صريح في القانون عندما تكون القيمة القانونية لمحل الجريمة المرتكبة مساويا أو أقل من 30000دج". ومن ثم فإن القيمة القانونية لمحل الجريمة المتبعة - في قضية الحال - يفوق 30000 دج وبالتالي لا يجوز قانونا إجراء مصالحة بشأنها وعليه تكون محكمة الجنايات لما قضت بإدانة المتهم قد أصابت في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Articles applied
Text of the decision
قرار رقم 148131 بتاريخ 1997/05/20
قضية (خ-أ) ضد (ن العامة)
الموضوع: جريمة مخالفة التنظيم النقدي - وجود عقد صلح مع إدارة الجمارك - الحكم بإدانة المتهم - تطبيق القانون الصحيح.
المرجع: المادتان: 425 من قانون العقوبات.
المبدأ :
من المقرر قانونا أن "الدعوى العمومية التي تمارسها النيابة العامة ضد المخالف والتي تهدف إلى معاقبته جزائيا لا تقبل المصالحة إلا بنص صريح في القانون عندما تكون القيمة القانونية لمحل الجريمة المرتكبة مساويا أو أقل من 30000دج".
ومن ثم فإن القيمة القانونية لمحل الجريمة المتبعة - في قضية الحال - يفوق 30000 دج وبالتالي لا يجوز قانونا إجراء مصالحة بشأنها وعليه تكون محكمة الجنايات لما قضت بإدانة المتهم قد أصابت في تطبيق القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر، السيد بوسنة محمد في تلاوة تقريره المكتوب، وعلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم أول جويلية 1995 من طرف المتهم خ.أ. ضد الحكم الجنائي الصادر يوم 1995/06/25 من محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران والقاضي بإدانته بجناية مخالفة التنظيم النقدي ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا غير نافذة وغرامة نافذة قدرها 10.000 دج.
.. ودعما لطعنه أودع مذكرة بواسطة وكيله الأستاذ محمد حبار المقبول لدى المحكمة العليا أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
بعد الإطلاع على ملتمسات النيابة العامة لذى المحكمة العليا والرامية إلى رفض الطعن.
وعليه
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن بالنقض أو ضاعه القانونية: وشرائطه فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع
الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:
بدعوى أن الطاعن عقد صلحا مع إدارة الجمارك بوهران وسدد مبلغ الغرامة الجمركية المحددة، والمقدرة بمبلغ 72.555 دج وتمسك بهذا أمام المحكمة بمذكرة قدمها قبل المناقشة في الموضوع، إلا أن المحكمة أدانته بالجريمة المنسوبة إليه مخالفة بذلك القانون، فقد نصت المادة السادسة من ق أج 104 من قانون المالية لسنة 87 والمادة 265 من قانون الجمارك أن الصلح الحاصل بين إدارة الجمارك والمتهم يضع حدا للمتابعة الجزائية.
لكن حيث من المقرر قانونا أن جريمة مخالفة التنظيم النقدي المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 424 و425 و425 مكرر و 486 من ق. ع تتولد عنها دعوى جبائية تحركها إدارة الجمارك وتهدف إلى تحصيل التعويضات المدنية المشكلة أساسا من الغرامات والمصادرات الجمركية، كما تنص على ذلك المادة 295 من قانون الجمارك، وهذه الدعوى يمكن تفاديها بالمصالحة ضمن الشروط المنصوص عليها بالمادة 265 من ق ج.
أما الدعوى الثانية فهي الدعوى العمومية التي تمارسها، وتحركها النيابة العامة ضد المخالف وتهدف إلى معاقبته بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها قانونا كما هو الحال في المادة 425 من ق.ع، وهذه الدعوى لا تقبل المصالحة إلا بنص ..صريح في القانون كما هو الشأن ما نصت عليه المادة-425 سكرر- مسن ق. ع...
عندما تكون القيمة القانونية لمحل الجريمة المتركبة أو أقل من 30.000دج.
حيث أن القيمة القانونية محل الجريمة موضوع المتابعة تفوق 30.000دج وبالتالي لا يجوز قانونا إجراء مصالحة بشأنها، وعليه تكون محكمة الجنايات قد أصابت في تطبيق القانون، وينجر عنه رفض الوجه لعدم تأسيسه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا علنيا بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضيه موضوعا وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا، المتركبة من السادة :.
بليل أحمد الرئيس بوسنة محمد المستشار المقرر دهينة خالد المستشار باهن عثمان . المستشار حماني إبراهيم المستشار
بحضور السيد: بلهوشات أحمد المحامي العام، وبمساعدة السيد: حاجي عبد اللّٰه، كاتب الضبط .
8- غرفة الجنع و المخالفات