Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 148362 · 28/05/1997
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 148362, decision of 28 May 1997
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه في حالة عدم اتفاق الشركاء في قسمة المهايأة للملك المشاع على مدة معينة، يجوز لكل واحد منهم أن يرفع دعوى يطلب فيها قسمة قضائية في أي وقت يشاء. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس لا قضى برفض طلب القسمة المقدم من طرف المدعي، رغم عدم اتفاق الطرفين على مدة معينة لقسمة المهايأة، يعرض قراره للنقض لانعدام الأساس القانوني
Text of the decision
ملف رقم 148362 قرار بتاريخ 1997/05/28 قضية: (ع ح) ضد: (ع ن) قسمة المهايأة - عدم اتفاق الطرفين على مدة معينة لهذه القسمة - مطالبة أحدهم بقسمة قضائية - حكم المجلس بفض الطلب - مخالفة القانون.
المادتان 733 ،724 من القانون المدني.
من المقرر قانونا أنه في حالة عدم اتفاق الشركاء في قسمة المهايأة للملك المشاع على مدة معينة، يجوز لكل واحد منهم أن يرفع دعوى يطلب فيها قسمة قضائية في أي وقت يشاء.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس لا قضى برفض طلب القسمة المقدم من طرف المدعي، رغم عدم اتفاق الطرفين على مدة معينة لقسمة المهايأة، يعرض قراره للنقض لانعدام الأساس القانوني.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بالأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية التي أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: 05 أوت 1995 .
بعد الاستماع إلى السيد بن ناصر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.
الجلة القضائية 9771 173
حيث طعن بالنقض (٤ ح) في قرار أصدره مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 28 مارس 1995 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدد بالاشهاد بالقسمة الودية المدونة في المخطط المنفذ من طرف مكتب الدراسات الطوبوغرافية وكذلك بحيازة كل ظرف لمنابه ورفض طلب المستأنف عليه بتعيين خبير لاعداد مشروع قسمة لعدم تأسيسه.
وقد استند الطاعن في طلبه نقض القرار المطعون فيه إلى وجهين:
الوجه الأول المأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الاجراءات ويتفرع إلى ثلاثة فروع:
الفرع الأول: يتعلق بخرق أحكام المادة 106 من ق.أ.م إذ يشير الطاعن أن المجلس قضى بقبول استثناف حكم تحضيري مخالفة لأحكام المادة 106 من ق.ا.م رغم أن القرار أشار أن هذا الحكم تحضيري لن يفصل بعد في موضوع الدعوى.
الفرع الثاني: يشير فيه الطاعن أنه يوجد حكم تحضيري صادر في 26 فيفري 1994 يقضى بتعيين الخبير محفوظ الطيب ولن يتم إفراغ هذا الحكم التحضيري غير أن المجلس تطرق لموضوع هذه الخبرة التي أمر بها في دعوى أخرى غير الدعوى التي هي معروضة على المجلس.
الفرع الثالث: أن الحكم المستأنف أمام المجلس أمر بتعيين الخبير حيوت عبد الكريم لاجراء مشروع قسمة ولكن المجلس لن ينظر الدعوى على ضوء الخبرة التي أجراها هذا الخبير بل على ضوء خبرة أمرت بها المحكمة في قضية أخرى.
الوجه الثاني المأخوذ من انعدام أو قصور في التسبيب وانعدام الأساس .
القانوني ويتفرع إلى فرعين:
الفرع الأول: يشير الطاعن إلى أن المجلس اعتمد القسمة الودية بناء على مزاعم المدعى عليه في الطمن بالنقض ولكن فإنه حتى أن وجدت قسمة يجب اعتبارها قسمة على سبيل التمتع والاستغلال استنادا إلى المادة 733 من القانون المدني ولا......
يمكن أن تكون نهائية إلا بعد انقضاء 15 سنة، كما أن القسمة النهائية لا يمكن أثباتها إلا بواسطة عقد توثيقي أو حكم قضائي وبعد احترام القواعد المرتبطة بتكوين الاجراء وقاعدة القرعة حسب أحكام المادة 725 وما يليها من القانون المدني.
الفرع الثاني: يشير الطاعن إلى أن الأسباب والأسانيد التي اعتمد عليها المجلس ليقرر وجود قسمة نهائية غير سديد.
حيث أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة تقدم السيد المحامي العام كذكرة التمس فيها نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن كافة الشروط والاجراءات الشكلية فهو إذا مقبول.
حول الفرع الأول من الوجه الثاني:
حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف ثبت أن الطرفين اتفقا على استغلال كل منهما لجزء مفرز من المال المشاع بينهما يساوي منابة في هذا المال وهذا ما يكون قسمة المهايأة طبقا لمقتضيات المادة 733 من القانون المدني وما دام لن يتفق الطرفان على مدة معينة لهذه القسمة فيجوز لكل طرف وفي أي وقت شاء أن يطلب قسمة قضائية حسب أحكام المادة 724 وما يليها من القانون المدني ولما قضى المجلس في قراره المؤرخ في 1995/03/28 بخلاف ذلك ورفض طلب القسمة المقدم من طرف المدعى في الطعن بالنقض فقد عرض قضاءه للنقض.
وحيث أن هذا الفرع من الوجه الثاني كاف لنقض القرار المطعون فيه ودون حاجة لمناقشة باقي الفروع والأوجه.
الجلة القضائية 9771 175 سوحيث أن من يخسر دعواه يلزم بالمصاريف طبقا لأحكام المادة 270 من ق .ا.م .
فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا .
وفي الموضوع: نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي في 1995/03/28 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
الزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة. به بتاريخ الثامن والعشرون من شهر ماي سنة سبعة وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية المتركبة من السادة:
محرز محند بن ناصر محمد منور نعيمة وبحضور السيد لهراوي محند المحامي العام وبمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.
المجلة القضائية 9771 الرئيس