Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1485478 · 27/10/2022
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1485478, decision of 27 October 2022
Keywords: عقد عرفي · بطلان العقد · حقوق عقارية · رسمية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يُعدُّ العقد العرفي المنصب على حقوق عقارية باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته القانون الذي يستوجب إخضاعه للرسمية. ويعاد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان 103 و324 مكرر 1 من القانون المدني
Text of the decision
ملف رقم 1485478 قرار بتاريخ 2022/10/27 فضية (خ.ع) ضد (خ.ع)
الموضوع : عقد
الكلمات الأساسية: عقد عرفي - بطلان العقد - حقوق عقارية - رسمية.
المرجع القانوني : المادتان 103 و324 مكرر 1 من القانون المدني.
المبدأ : يُعدُّ العقد العرفي المنصب على حقوق عقارية باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته القانون الذي يستوجب إخضاعه للرسمية.
ويعاد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد من 349 إلى 360 والمواد من 560 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2020/06/18.
بعد الاستماع إلى السيدة بوحدي نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن(خ.ع) بواسطة الأستاذ بلخيري عمارة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2019/12/31 فهرس رقم 19/02167، القاضي في الشكل: بقبول الاستئناف، وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بوعريريج بتاريخ 2019/05/26 فهرس رقم 19/02616، والقضاء من جديد ببطلان العقد العرفي المبرم بين الطرفين بتاريخ 2015/12/15 والمنصب على بيع الحقوق العقارية المشاعة في البناية السكنية ، وإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، مع إلزام الطاعن برده للمطعون ضده مبلغ 1.500.000,00 دج ثمن المبيع.
حيث يستند الطاعن في طعنه إلى أربعة أوجه :
الوجه الأول : من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 01/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إذ يعيب الطاعن على القرار محل الطعن كونه لم يتم احترام مدة 08 أيام بين تاريخ إيداع التقرير وجلسة المرافعة وفقا للمادة 546 من نفس القانون.
الوجه الثاني: المأخوذ من الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب طبقا للمادة 16/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كون الدعوى الأصلية ترمي إلى إلزام الطاعن بالدفع للمطعون ضده مبلغ 150 مليون سنتيم، الذي يمثل قيمة ما دفعه له من أجل شراء حقوق مشاعة، في حين أن قضاة المجلس تصدوا بإبطال العقد العرفي المبرم بين الطرفين وهو الطلب الذي لم يقدمه أي طرف، وبالتالي يكونوا قد حكموا بما لم يطلب، وهو ما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه .
الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كون العقد العرفي الذي تم إبطاله من قبل قضاة المجلس منصب حول حقوق عقارية، ولم يتم إفراغه في الشكل الرسمي، وبالتالي فهو باطل بقوة القانون، ولا يحتاج لحكم بإبطاله ولا يرتب أي أثر بين الطرفين، الأمر الذي يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
الوجه الرابع: المأخوذ من القصور في التسبيب، إذ يعيب الطاعن على أن قضاة المجلس قضوا ببطلان العقد العرفي، وأنه لا حجية له في مواجهة الغير، لكن من جهة أخرى يعتمدون عليه فيما تضمنه من مبلغ 150 مليون سنتيم، كما أن المبلغ قبض خارج مجلس العقد، وبالتالي كان على قضاة المجلس تفعيل المادة 75 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك بإجراء تحقيق حول واقعة التسليم للمبلغ المطالب به، كما أن الدعوى تتعلق بالدفع غير المستحق، والتالي كان على قضاة المجلس البحث في مسألة هل فعلا المطعون ضده دفع للطاعن المبلغ المحكوم به والذي يعتبر كتسبيق أولي لتسديد قيمة المبيع، وعليه فهو يلتمس نقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا مغايرا للفصل فيها طبقا للقانون.
حيث أن المطعون ضده (خ.ع) لم يتقدم بمذكرة رد بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا، رغم تبليغه بعريضة الطعن كما يجب قانونا.
حيث أن النيابة العامة قدمت التماساتها الكتابية الرامية إلى رفض الطعن .
وعليه فإن المحكمة العليا من حيث قبول الطعن شكلا :
- حيث أن عريضة الطعن بالنقض استوفت الشروط المنصوص عليها بالمادتين 565 و566 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مما تعين التصريح بقبول الطعن شكلا.
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
حيث أنه ثابت أن موضوع النزاع يتعلق بطلب المطعون ضده برد مبلغ 150 مليون سنتيم الذي سلمه للطاعن مقابل بيع حقوق عقارية مشاعة بموجب عقد عرفي.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار محل الطعن كونه لم يحترم مدة 8 أيام بين تاريخ إيداع التقرير وتاريخ المرافعة طبقا للمادة 546 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أنه ثابت أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ذلك، بالإضافة إلى أنه لا بطلان إلا بنص وبشرط إثبات الضرر، طبقا للمادة 60 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من الحكم بما لم يطلب،
حيث أنه ثابت بالرجوع إلى القرار محل الطعن، أن قضاة المجلس ناقشوا العقد العرفي المنصب حول حقوق عقارية، واعتبروه باطل لمخالفته القانون، ويترتب عن ذلك إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد طبقا للمادة 103 من القانون المدني، واستجابوا لطلب رد المبلغ بتفعيل المادة أعلاه، وليس المادة 143 المتعلقة بالدفع غير المستحق، وإن إشارتهم بالمنطوق إلى بطلان العقد العرفي يعد من تحصيل حاصل ولا يرتب أي آثار، كون ذلك يعد من قبيل الأحكام الكاشفة وليس المنشئة، ولم يرتب التزامات جديدة، مما تعين رفض هذا الوجه لعدم تأسيسه،
عن الوجه الثالث للطعن : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،
حيث أنه ثابت بالرجوع إلى القرار محل الطعن أن قضاة المجلس ناقشوا العقد العرفي المنصب حول حقوق عقارية، وطبقوا صحيح القانون على اعتبار أن القانون اشترط في العقود المنصبة على حقوق عقارية إخضاعها للرسمية واعتبروه باطل، وإن ذلك يعد كشفا لوضعية باطلة قررها القانون أصلا، وإن التصريح بالبطلان يعد من باب الكشف وليس التقرير، بالإضافة إلى أن ذلك يعد من باب التزيد ولا تأثير عليه على الأحكام.
عن الوجه الرابع: المأخوذ من القصور في التسبيب،
حيث أنه ثابت بالرجوع إلى القرار محل الطعن أن قضاة المجلس سببوا قرارهم تسبيبا كافيا نافيا لأي جهل مطبقين صحيح القانون، وهو ما يجعل من الأوجه المثارة من قبل الطاعن غير مؤسسة، مما ينجر عنه رفض الطعن.
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل : قبول الطعن .
في الموضوع : رفض الطعن، مع تحميل خاسر الطعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وإثنان وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
مختار رحماني محمد رئيس الغرفة رئيسا بوحدي نصيرة مستشارة مقررة بن نعمان ياسمينة مستشارة شايب سعيد ستش زيتوني نصيرة مستش دنياوي زهية مستش ارة طلحي مالك مستش ارا يحي جميلة مستش ارة
بحضور السيد : سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.