Supreme Court
Decision · 148721 · 16/02/1997
Supreme Court, file no. 148721, decision of 16 February 1997
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن السلطة التي لها صلاحية التعيين توقف فورا الموظف الذي إرتكب خطأ مهنيا جسيما يمكن أن ينجر عنه تسريحه، ولكن يجب أن تسوي وضعية هذا الموظف الموقف في أجل شهرين إبتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المستأنف قدم طعنا أمام اللجنة الولائية، غير أن قضيته لم تفحص إلا بعد فوات الأجل القانوني. ولهذا فإن قرار العزل قد خرق القانون ويعد تجاوزا للسلطة ومتى كان كذلك إستوجب إلغاء القرار المستأنف فيه
Text of the decision
ملف رقم 148721 قرار بتاريخ 1997/02/16 قضية: (ص ك) ضد: (والي ولاية سطيف) ... ...
التنزيل من الرتبة - النقل التلقائي - العزل - الإنهام والمتابعة من أجل تهريب وثائق رسمية - الحكم بالبراءة - قرار جنة التأديب خارج الأحل القانوني - تجاوز السلطة - الغاء القرار.
(المادة 130/ ف 3 من المرسوم رقم 59/85 المؤرخ في 1985/03/28 المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لموظفي المؤسسات والإدارات العمومية) من المقرر قانونا أن السلطة التي لها صلاحية التعيين توقف فورا الموظف الذي إرتكب خطأ مهنيا جسيما يمكن أن ينجر عنه تسريحه، ولكن يجب أن تسوي وضعية هذا الموظف الموقف في أجل شهرين إبتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المستأنف قدم طعنا أمام اللجنة الولائية، غير أن قضيته لم تفحص إلا بعد فوات الأجل القانوني.
ولهذا فإن قرار العزل قد خرق القانون ويعد تجاوزا للسلطة ومتى كان كذلك إستوجب إلغاء القرار المستأنف فيه.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي بيانه:
بمقتضى القانون رقم 89/22 المؤرخ في 1989/12/12 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.
الجلة القضائية 1997/2 159 بمَقْتضَى القانونَ رقم 90/23 المؤرخ في 90/8/18 المعدل والمكمل كلأمر رقم 66/154 المؤرخ في 66/6/8 المتضمن قانون الإجراءات المدنية.
بناء على المواد 171 ،07 مكرر، من 181 إلى 283 ،281 ،277 ،189 و285 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.
بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الإستماع إلى السيد كروغلي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة مسجلة بتاريخ 95/08/15 لدى كتابة ضبط المحكمة العليا، إستأنف السيد (ص ك) القرار الصادر في 1995/04/26 عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء قسنطينة الذي رفض دعواه الرامية إلى معاينة أن المقرر المؤرخ في 93/11/06 المتضمن عزله المؤسس على محضر لجنة التأديب المؤرخ في 1989/01/02 قد اتخذ خرقا للقانون ومشوب بتجاوز السلطة.
أنه يشرح انه بدأ العمل بمديرية الري لولاية سطيف في سنة 1965 .
انه بتاريخ 1991/11/16، تمت ترقيته إلى رئيس مكتب المحاسبة والوسائل العامة على مستوى هذه الهيئة وهذا إلى غاية 1992/09/27، أين تم توقيفه لمدة ثلاثة أيام، ثم أحيل ملفه على لجنة التأديب التي قررت نقله تلقائيا بالفرع الموجود بدائرة بني عزيز مع التنزيل في الرتبة إلى رتبة مساعد تقني.
وأنه عقب الطعن الذي رفعه في هذا القرار أمام لجنة الولاية، بقيت عقوبة النقل التلقائي قائمة ولكن تم إلغاء عقوبة التنزيل في الرتبة وأنه وفي هذه الأثناء أصيب بمرض عصبي، مما أدى به إلى فحصه من قبل طبيب الذي سلم له شهادة طبية ل 30 يوم من الراحة التي قدمها إلى ادارته.
انجلة القضائية 1997/2 160 ان هذه الإدارة لم تأخذ في الإعتبار هذه الشهادة وقررت عزله دون إحالته على لجنة التأديب.
أنه قدم طعنا أمام اللجنة الولائية والتي بموجب قرار مؤرخ في 1993/09/21.
أيدت قرار العزل والواقع ان هذ القرار جاء نتيجة للتقرير الذي أرسله للسيد وزير التجهيز تحت إشراف السيد والي ولاية سطيف ينهي فيه إلى علمه التصرفات اللامسؤولة لمدير الري.
أن المستأنف رفع دعوى أمام الجهة القضائية للدرجة الأولى التي اصدرت القرار المؤرخ في 1995/04/26 محل هذه الإستئناف.
وأنه تدعيما لاستثنافه، فان المستأنف يثير أوجها مأخوذة من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات ولاسيما المادة 68 من القانون الاساسي للوظيف العمومي، من حيث أنه قدم شهادة طبية تبرر غيابه.
أنه يثير أيضا خرق أحكام المادة 29 من القانون الأساسي النمودجي لموظفي مؤسسات الدولة، من حيث أنه لم يتمكن من الإطلاع على ملفه التأديبي ولا ضمان دفاعه.
.وانه يثير خرق أحكام المواد 57 ،56 ،55 من القانون الأساسي للوظيف العمومي.
من حيث أن الإدارة المستأنف عليها لم تأخذ في الإعتبار العطلة المرضية التي منحت له قانونيا من قبل طبيب.
ان المادة 60 من القانون الأساسي للوظيف العمومي:
تنص على وجوب تسوية وضعية الموظف خلال الستة أشهر التالية لقرار العزل، في حين ان وضعيته لم تسو إلى يومنا هذا.
ان القرار المستأنف اتخذ خرقا لأحكام المادتين 24 و42 من قانون الإجراءات المدنية، لأن التبليغ الصحيح هو ذلك الذي يقوم به العون القائم بالتبليغ والذي النجلة القضائية 1997/2 161 يشير فيه إلى أن التبليغ مصحوب بنسخة من القرار طبقا لأحكام المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم فان الشهادة المسلمة من قبل كاتب الضبط لا يمكن ان تقوم مقام التبليغ.
أنه ولكل هذه الأسباب، فان المستأنف يلتمس إلغاء القرار المستأنف مع جميع