Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 1490177 · 03/11/2022
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1490177, decision of 3 November 2022
Keywords: بلوغ سن الرشد · سقوط الالتزام · أثر رجعي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إذا واصل الملتزم بدفع الإنفاق على ابنه بعد سن الرشد ، فلا يمكنه المطالبة بسقوط الالتزام بأثر رجعي
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 75 من قانون الأسرة
Text of the decision
ملف رقم 1490177 قرار بتاريخ 2022/11/03
قضية (م.ر) ضد (م.ع) بحضور النيابة العامة
الموضوع: نفقة
الكلمات الأساسية: بلوغ سن الرشد - سقوط الالتزام - أثر رجعي.
المرجع القانوني: المادة 75 من قانون الأسرة.
المبدأ: إذا واصل الملتزم بدفع الإنفاق على ابنه بعد سن الرشد ، فلا يمكنه المطالبة بسقوط الالتزام بأثر رجعي.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2020/07/28 بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء وهران.
وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضده المودعة بتاريخ 2020/10/06.
بعد الاستماع إلى السيد جاب محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة عودي زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن (م.ر) طعن بطريق الطعن بالنقض بتاريخ 2020/07/28 بموجب العريضة المقدمة بواسطة الاستاذة رحماني خديجة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء وهران بتاريخ 2020/06/01 فهرس رقم 20/01691 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وتحميل المستأنف المصاريف القضائية.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
حيث يستخلص من ملف القضية أن المدعي الطاعن (مر) أقام دعوى أمام محكمة وهران قسم شؤون الأسرة ضد المدعى عليه المطعون ضده (م.ع) طالبا إسقاط النفقة الغذائية للمدعى عليه ببلوغه سن الأهلية القانونية والإبقاء على سريان نفقة الابن (ب) بما قيمته 2500 دج شهريا, وأجاب المدعى عليه ملتمسا الإبقاء على نفقته سارية بأثر رجعي ورفع نفقة الابن القاصر (ب) من 5000 دج إلى 15000 دج وتحديد مبلغ بدل الإيجار ورفض الدعوى لعدم التأسيس, وهي الدعوى التي صدر فيها الحكم المؤرخ في 2019/06/13 الذي قضى بسقوط الالتزام بالنفقة للمدعو عليه (م.ع) عن والده المدعي (م.ر) ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبعد استئناف هذا الحكم من قبل الطاعن صدر القرار محل الطعن بالنقض الحالي والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيه.
حيث إن الطاعن يثير ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.
حيث إن المطعون ضده (م.ع) قدم مذكرة جوابية بواسطة دفاعه الأستاذة نعيمة بن برنو حاج صحراوي المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا التمس فيها رفض الطعن بالنقض.
وعليه:
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض قد وقع في أجله القانوني. واستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا مما يتعين القضاء بقبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجهين الأول والثاني لترابطهما وتكاملهما: المأخوذين من انعدام الأساس القانوني للحكم والقصور في التسبيب، غرفة شؤون الأسرة والمواريث ومفادهما أن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف فيه بخصوص سقوط النفقة عن المستأنف عليه لبلوغه سن الرشد لم يحترم أساس المادة 75 من قانون الأسرة لأن هذا الأخير بلغ سن الرشد بتاريخ 2012/10/24 لما بلغ 19 سنة وليس بتاريخ 2019/06/13 تاريخ صدور الحكم حينما بلغ 27 سنة، وأنه بذلك افتقر للتسبيب بخصوص تاريخ سقوط النفقة بين بلوغ سن الرشد وتاريخ صدور الحكم.
لكن حيث البين من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع استجابوا لطلب الطاعن بسقوط الالتزام بالنفقة تجاه ابنه المطعون ضده لبلوغه سن الرشد طبقا للمادة 75 من قانون الأسرة. وأن تقرير القضاة بأن تاريخ سريان السقوط يبدأ من تاريخ رفع الدعوى كان في محله ولا مخالفة في ذلك للقانون, وأن القرار مسبب بما فيه الكفاية ذلك أن المادة وإن كانت قد قررت أن سقوط الالتزام بالنفقة يكون من تاريخ بلوغ الابن سن الرشد, لكن ذلك مربوط بمبادرة الملتزم بالنفقة إلى رفع الدعوى بالسقوط، وما دام أن الطاعن لم يرفع دعوى سقوط التزام بالنفقة عنه عندما بلغ الابن سن الرشد وواصل إنفاق ابنه فإنه يتحمل وزر ذلك، وأنه لا يمكن الحكم بسقوط الالتزام بأثر رجعي لعدم ورود نص صريح بذلك كما هو الشأن بالنسبة لاستحقاق النفقة طبقا للمادة 80 من قانون الأسرة مما يتعين القول أن الوجهين المثارين غير سديدين.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من تناقض في الأحكام غير قابلة للطعن العادي بدعوى أنه يوجد قرار آخر يدور حول نفس الموضوع صدر بتاريخ 2012/06/18 أسند فقط حضانة الابن الثاني (ب) لأمه وأن (ع) كان يوشك على بلوغ سن الرشد وبصفته غير محضون فلا يستوجب مطالبة والدته بنفقته أصلا ورغم ذلك أنفقه والده لحين بلوغه سن الرشد وباتت والدته تطالبه بنفقته رغم بلوغه سن الرشد وكونها ليست حاضنة وبالتالي لا يحق لها المطالبة بالنفقة إلا بوكالة خاصة منه.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث لكن حيث البين من خلال هذا الوجه أنه لا يتعلق بالبتة بموضوع الدعوى محل الطعن بالنقض، ذلك أن موضوع الدعوى يتعلق بسقوط التزام بالنفقة عن المطعون ضده ولا علاقة للقرار المطعون فيه بموضوع القرار الذي يدعي الطاعن بأنه مناقض له الصادر بتاريخ 2012/06/18 ولا من حيث أطرافه حتى والذي يتعلق بإسناد حضانة الطفل الثاني فقط ومطالبة والدته بنفقة المطعون ضده، مما يتعين القول أن الوجه المثار غير سديد.
ومتى كانت الأوجه المثارة غير مؤسسة فإنه تعين رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.
حيث إن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباد
قررت المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
والمصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر نوفمبر سنة ألفين واثنين وعشرين من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث - والمتركبة من السادة :
الهاشمي الشيخ رئيس الغرفة رئيسا جاب محمد مستشارا مقررا رويني عبد الحميد مستش ارا بن بولخراص حياة مستشارة غرفة شؤون الأسرة والمواريث فريطس عبد الحميد مستش ارا علالي فوزية مستشارة
بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة: السيدة : فرحات سهيلة - أمين الضبط غرفة شؤون الأسرة والمواريث