Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1491134 · 29/12/2022
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1491134, decision of 29 December 2022
Keywords: عقد التأمين · التزام بالضمان · تحقق الخطر
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يمكن القضاء بإرجاء الفصل في الدعوى المدنية الرامية للحصول على التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمؤمن له بسبب تحقق الخطر المؤمن عليه، لحين الفصل في الدعوى الجزائية، إذا كان أساس الدعوى هو عقد التأمين وما يرتبه من مسؤولية عقدية لا الفعل الضار وما يرتبه من مسؤولية تقصيرية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات
Text of the decision
ملف رقم 1491134 قرار بتاريخ 2022/12/29
قضية الشركة الوطنية للتأمين SAA ضد (ب.ا)
الموضوع: تأمين
الكلمات الأساسية: عقد التأمين - التزام بالضمان - تحقق الخطر.
المرجع القانوني: الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات.
المادة 182 من القانون المدني.
المبدأ: لا يمكن القضاء بإرجاء الفصل في الدعوى المدنية الرامية للحصول على التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمؤمن له بسبب تحقق الخطر المؤمن عليه، لحين الفصل في الدعوى الجزائية، إذا كان أساس الدعوى هو عقد التأمين وما يرتبه من مسؤولية عقدية لا الفعل الضار وما يرتبه من مسؤولية تقصيرية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: من 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 6 أوت 2020 وعلى المذكرة الجوابية للمطعون ضده.
الغرفة المدنية بعد الاستماع إلى السيدة زيتوني نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت الشركة الوطنية للتأمين أس أأ وكالة الثنية رمز 1206 ممثلة من طرف مديرها بواسطة عريضة قدمتها محاميتها الأستاذة بن دحمان حياة المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن الغرفة المدنية لدى مجلس قضاء بومرداس بتاريخ 2 جوان 2020 فهرس رقم 20/00723 الذي قضى: "علنيا حضوريا نهائيا في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بومرداس القسم المدني بتاريخ 18 ديسمبر 2018 تحت رقم الفهرس 19/4223 القاضي بإلزام المدعى عليها الشركة الوطنية للتأمين أس أأ وكالة الثنية رمز 1206 شركة ذات أسهم ممثلة من طرف مديرها بأن تدفع للمدعى (ب.ا) مبلغ 2.400.000.00 دج تعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بمركبته، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس مع جعل المصاريف القضائية على عاتق المستأنفة".
وقد أسست الطاعنة عريضة طعنها على وجه وحيد للنقض يتمثل فيما يلي:
الوجه الوحيد: المأخوذ من قصور التسبيب طبقا لنص المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جاء في مضمون هذا الوجه المثار بأن الطاعنة كانت قد التمست من قضاة المجلس إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بوقف الفصل في الدعوى الحالية إلى غاية الفصل النهائي في الدعوى الجنائية المعروضة على محكمة الجنايات الابتدائية اختصاص مجلس قضاء بومرداس، على اعتبار أن الشاحنة وحمولتها المؤمنة لدى الطاعنة كانت قد تعرضت لسرقة وأن الفاعلين هم محل متابعة جزائية وتم إحالتهم على محكمة الجنايات بموجب أمر إحالة صادر عن غرفة الاتهام بتاريخ 27 ماي 2019 الغرفة المدنية أي قبل قيد الدعوى المدنية من طرف المطعون ضده بتاريخ 30 جوان 2019 ومن المقرر قانونا وقضاء أن الجنائي يوقف المدني طبقا لنص المادتين 4 و5 من قانون الإجراءات الجزائية غير أن قضاة المجلس استبعدوا هذا الدفع بحجة أن عقد التأمين المبرم بين الطرفين يشمل كل المخاطر من بينها السرقة وأنه بتحقق الخطر المؤمن عليه تكون الطاعنة ملزمة بتنفيذ التزامها التعاقدي بتغطية الأضرار المادية اللاحقة بالمطعون ضده في حين كان يتعين على قضاة المجلس التطرق للمناقشة القانونية للدفع المثار والبحث في مدى توفر شرطي القاعدة "الجنائي يوقف المدني" طبقا للمادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية وبقضائهم فيما ذهبوا إليه يكونوا قد جعلوا قرارهم هذا مشوب بعيب القصور في التسبيب مما يعرضه للنقض والإبطال.
حيث أن المطعون ضده (ب.١) تقدم بمذكرة جوابية بواسطة دفاعه الأستاذ فركود أحمد المعتمد لدى المحكمة العليا التمس من خلالها رفض الطعن بالنقض موضوعا لعدم التأسيس مع تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن بالنقض جاء مستوفي الآجال والشروط الشكلية القانونية والإجرائية مما يجعله مقبول شكلا.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من قصور التسبيب طبقا لنص المادة 10/358 من ق إم إ،
حيث الثابت في قضية الحال أن الطاعنة كانت قد التمست من قضاة المجلس إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بوقف الفصل في الدعوى الحالية إلى غاية الفصل النهائي في الدعوى الجنائية المعروضة الغرفة المدنية على محكمة الجنايات الابتدائية، على اعتبار أن الشاحنة وحمولتها المؤمنة لدى الطاعنة كانت قد تعرضت للسرقة وأن الفاعلين هم محل متابعة جزائية وتم إحالتهم على محكمة الجنايات بموجب أمر إحالة صادر عن غرفة الاتهام بتاريخ 27 ماي 2019.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار محل النقض فإن قضاة المجلس لما رفضوا الاستجابة لطلب إرجاء الفصل في الدعوى الحالية على أساس وجود عقد تأمين مبرم بين طرفي النزاع يغطي جميع المخاطر، كانوا على صواب في ذلك مادام أن المطعون ضده تمسك بطلب التعويض على أساس أحكام المسؤولية العقدية طبقا لنص المادة 182 من القانون المدني وليس على أساس أحكام المسؤولية التقصيرية الناتجة عن الفعل الضار طبقا لنص المادة 124 من القانون المدني وبالتالي فإن عقد التأمين المبرم بين طرفي النزاع هو الذي ينشء الالتزام على عاتق الطاعنة بتعويض المطعون ضده عن الأضرار اللاحقة به متى تحقق الخطر المؤمن عليه وبالتالي فإن تحجج الطاعنة بتطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني طبقا لنص المادة 4 من ق إ ج يصبح غير مبرر قانونا وأن قضاة المجلس لما استبعدوا هذا الدفع لعدم التأسيس على النحو المبين أعلاه يكونون قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا وقانونيا مما يجعل الوجه المثار غير مبرر يتعين رفضه وبالنتيجة رفض الطعن بالنقض لعدم التآسيس.
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الطاعنة طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
مع تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
الغرفة المدنية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين واثنان وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
مختار رحماني محمد رئيس الغرفة رئيسا زيتوني نصيرة مستشارة مقررة بن نعمان ياسمينة مستش ارة شايب سعيا مستش ارا بوحدي نصيرة مستث ارة دنياوي زهي مستش ارة طلحي مالك مستش ارا يحي جميلا مستش ارة
بحضور السيد : بوحفص عبد اللّٰه - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.
الغرفة المدنية