Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 1496599 · 08/12/2022
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1496599, decision of 8 December 2022
Keywords: إسقاط الحضانة · مرض الأم · رغبة الطفل · مصلحة المحضون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يعتد برغبة الطفل غير المميز في اختيار من يحضنه قانونا وقضاء. يتعين قبل إسقاط الحضانة عن الأم وإسنادها للأب، بسبب ادعائه بمرضها عقليا يحول دون رعاية المحضون، اللجوء إلى إجراء تحقيق لإثبات مرضها من عدمه."
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان 62 و67 من قانون الأسرة
Text of the decision
ملف رقم 1496599 قرار بتاريخ 2022/12/08
قضية (س خ) ضد (م. ١) بحضور النيابة العامة
الموضوع: حضانة
الكلمات الأساسية: إسقاط الحضانة - مرض الأم - رغبة الطفل - مصلحة المحضون.
المرجع القانوني: المادتان 62 و67 من قانون الأسرة.
المبدأ : لا يعتد برغبة الطفل غير المميز في اختيار من يحضنه قانونا وقضاء.
يتعين قبل إسقاط الحضانة عن الأم وإسنادها للأب، بسبب ادعائه بمرضها عقليا يحول دون رعاية المحضون، اللجوء إلى إجراء تحقيق لإثبات مرضها من عدمه."
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء غرداية بتاريخ 2020/09/27
* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2014، ص 304 - وفي العدد الأول 2017، ص 156.
* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الثاني 2002، ص 432.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث بعد الاستماع إلى السيدة علالي فوزية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة عودي زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعنة (سخ) طعنت بطريق النقض يوم 2020/09/27 بتصريح وعريضة مودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء غرداية.
بواسطة دفاعها الأستاذ أولاد قويدر بشير المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء غرداية بتاريخ 2020/07/28 فهرس رقم 20/00321 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة غرداية بتاريخ 2019/12/09 فهرس رقم 19/02163 والقاضي بإسقاط حضانة الابن (١) عن والدته الطاعنة وإسنادها لأبيه المطعون ضده.
حيث إن الطاعنة تثير وجهين للطعن لتأسيس طعنها.
حيث إن المطعون ضده بلغ شخصيا بعريضة الطعن. غير أنه لم يقدم أية مذكرة جوابية.
وعليه:
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب والكافي وحده للنقض, بدعوى أن القرار محل الطعن المؤيد للحكم المستأنف الصادر عن دعوى إسقاط حضانة عن الأم لإصابتها باضطرابات عقلية بنسبة 80 بالمائة والقاضي بإسقاط حضانة الابن (١) المولود في 2017/04/25 عن غرفة شؤون الأسرة والمواريث والدته وإسنادها لوالده المطعون ضده، غير مسبب تسبيبا كافيا لتبنيه نسبيب قاضي الدرجة الأولى المؤسس على رغبة المحضون الغير مميز أصلا لبلوغه من العمر 04 سنوات فقط مع القول أنه في حاجة إلى الجدية في الرعاية المادية والمعنوية من دون التحقق من ذلك بتعيين مساعدة اجتماعية في الموضوع وكذا التأكد من مدى صحة زعم الطاعن الرامي لإصابتها بإعاقة عقلية مقدما بطاقة إعاقة مزورة كانت محل شكوى جزائية انتهت بصدور حكم بإدانته ومعاقبته بستة أشهر حبس نافذ بموجب الحكم الجزائي المؤرخ في 2020/07/29 فهرس رقم 20/01626.
حيث إن المبدأ المستقر عليه في غرفة شؤون الأسرة والمواريث أن سقوط الحضانة عن الأم لاختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 62 من قانون الأسرة مسألة موضوعية تخضع لتقدير قضاة الموضوع ولا رقابة للمحكمة العليا عليها, إلا فيما يتعلق بالتسبيب" .
حيث إنه من الثابت قانونا طبقا للمادة 67 من قانون الأسرة أن الحضانة تسقط باختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 62 من نفس القانون.
حيث إنه بالفعل وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف القاضي بإسقاط حضانة الطفل (١) البالغ من العمر 04 سنوات عن والدته الطاعنة وإسنادها لوالده المطعون ضده بحجة أنه تم إجراء تحقيق أمام المحكمة بسماع الطرفين والابن الذي اختار العيش رفقة والده مع حاجته للجدية في الرعاية المادية والمعنوية. تبين أنه جاء قاصرا في التسبيب، ذلك أن المطعون ضده أسس دعواه أساسا على تعرض الابن للتعنيف وسوء المعاملة من طرف والدته الحاضنة مع القول أنها لازالت تقيم معه رغم انفصالهما خلعا وذلك لإصابتها بإعاقة عقلية بنسبة 80 بالمائة بموجب بطاقة إعاقة قدمها، مضيفا أنه هو من عرضها على طبيب مختص, الأمر الذي نفته ودفعت بكون البطاقة المقدمة مزورة وأنها محل شكوى جزائية، وأن قضاة الموضوع وعوض التقيد بقواعد الإثبات في غرفة شؤون الأسرة والمواريث هذه الأسباب المدعى بها والأمر بإجراء من إجراءات التحقيق المتعلقة بمسائل الحضانة، ذهبوا إلى إسقاط حضانة الابن البالغ من العمر 04 سنوات فقط عن أمه، بالرغم من أنه أصلا غير مميز ولا يعتد بإرادته قانونا، علما أن إسقاط الحضانة لا يكون إلا لأسباب جدية، واضحة، ثابتة قانونا، مضرة بالمحضون ومتعارضة مع مصلحته، ومن ثم جاء القرار بالفعل غير مسببا تسبيبا كافيا ، الأمر الذي يجعل الوجه سديدا ومقبولا.
حيث إنه وبذلك فإن الوجه الثاني المثار مؤسس قانونا وكاف وحده للنقض من دون الحاجة للرد على الوجه الأول، مما يتعين معه التصريح بنقض وإبطال القرار محل الطعن مع إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى.
حيث إن المصاريف القضائية على خاسر الدعوى عملا بأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء غرداية بتاريخ 2020/07/28 فهرس رقم 20/00321 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر ديسمبر سنة ألفين واثنين وعشرين من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث - والمتركبة من السادة :
غرفة شؤون الأسرة والمواريث الهاشمي الشيخ رئيس الغرفة رئيس علالي فوزية مستشارة مقررة زادي بوجمع مستش ارا رويني عبد الحميد مستشارا بن بولخراص حياة مستشارة جاب محم مستشارا فريطس عبد الحميد مستش ارا
بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: فرحات سهيلة - أمين الضبط.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث