Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 150031 · 30/09/1997

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 150031, decision of 30 September 1997

التعدي على الملكية العقارية - إدانة - عدم معاينة شغل المتهم للأمكنة - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من الثابت قانونا أنه لثبوت عناصر جريمة التعدي على الملكية العقارية هو شغل الأمكنة خلسة أو تدليسا. ومتى تبين من قضية الحال أنه لم يثبت من القرار المطعون فيه وجود حكم نهائي مدني ضد المتهم بالخروج من الأمكنة ووجود محضر معاينة يثبت بقاء المتهم فيها رغم التنفيذ ضده، فإن الجريمة تبقى عندئذ غير ثابتة. وما دام أن القرار المطعون فيه لم يراع هذه الأوضاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعرضه للنقض

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 150031 قرار بتاريخ ⁦1997/09/30⁩

قضية (ق- ١) ضد (د- ت / النيابة العامة)

الموضوع : التعدي على الملكية العقارية - إدانة - عدم معاينة شغل المتهم للأمكنة - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة.

المرجع : المادة 386 قانون العقوبات.

المبدأ : من الثابت قانونا أنه لثبوت عناصر جريمة التعدي على الملكية العقارية هو شغل الأمكنة خلسة أو تدليسا.

ومتى تبين من قضية الحال أنه لم يثبت من القرار المطعون فيه وجود حكم نهائي مدني ضد المتهم بالخروج من الأمكنة ووجود محضر معاينة يثبت بقاء المتهم فيها رغم التنفيذ ضده، فإن الجريمة تبقى عندئذ غير ثابتة.

وما دام أن القرار المطعون فيه لم يراع هذه الأوضاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعرضه للنقض.

إن المحكمة العليا بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم (ق-أ) في ⁦1995/07/15⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تمنراست الغرفة الجزائية في ⁦1995/07109⁩ والقاضي بتأييد الحكم المؤرخ في المبلة القضائية 219 ⁦1995/05/23⁩ الصادر عن محكمة تمنراست القاضي عليه بستة (06) أشهر حبسا مع إيقاف التنفيذ وبغرامة قدرها 5000دج بالنسبة للدعوى المدنية والأمر بطرده من السكن الذي يشغله وذلك من أجل التعدى على الملكية العقارية، الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 386 من قانون العقوبات.

حيث أنه تدعيما لطعنه، أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ بوقرة محمد الطاهر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، مذكرة أثار فيها ثلاثة (03) أوجه للنقض.

عن الوجه الثاني والثالث مما لتكاملهما المبررين وحدهما للنقض : المأخوذين من خرق والخطأ في تطبيق القانون وانعدام أو قصور الأسباب من حيث أن القرار محل الطعن تمسك ضد المتهم بالجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 386 من قانون العقوبات، في حين أنه كان يشغل السكن المتنازع عليه منذ أربعة

(04) سنوات بلا خلسة ولا تدليس وانما بترخيص من مؤسسة البناء

حيث يعمل وبالتالي كان يجب على الطرف المدني المطالبة بطرده من هذه الأمكنة أمام الجهة القضائية المدنية المختصة في قضية الحال.

حيث أنه فعلا لا يتجلى لا من الحكم المستأنف ولا من القرار المطعون فيه، المؤيد للحكم، بأن قضاة الموضوع عاينوا شغل المتهم للأمكنة المتنازع عليها خلسة وتدليسا كما هو مطلوب في المادة 386 من قانون العقوبات.

220 المجلة القضائية

حيث أنه نظرا لعدم وجود حكم قضائي نهائي بالطرد من الأمكنة مجل النزاع صادر عن الجهات القضائية المدنية ولعدم وجود محضر معاينة لبقاء المتهم في الأمكنة رغم تنفيذ هذا الحكم القضائي، فإنه كان يجب علي قضاة الموضوع عدم التمسك ضد هذا الأخير بالجنحة المنصوص عليها في المادة 386 من قانون العقويات.

وعليه يتعين التصريح بتأسيس الوجهين معا.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.