Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 1515466 · 02/02/2023

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1515466, decision of 2 February 2023

حجر

Keywords: رفع الحجر · الصفة · ورثة المقدم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إذا زالت أسباب الحجر، لا يحق لغير المحجور عليه إقامة دعوى لرفعه. لا يمكن لورثة المقدم الاعتراض على طلب رفع الحجر لانعدام الصفة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 108 من قانون الأسرة

Text of the decision

ملف رقم 1515466 قرار بتاريخ ⁦2023/02/02⁩

قضية ورثة (ش.ف) ضد (ص.ع) بحضور النيابة العامة

الموضوع: حجر

الكلمات الأساسية: رفع الحجر - الصفة - ورثة المقدم.

المرجع القانوني: المادة 108 من قانون الأسرة.

المبدأ : إذا زالت أسباب الحجر، لا يحق لغير المحجور عليه إقامة دعوى لرفعه.

لا يمكن لورثة المقدم الاعتراض على طلب رفع الحجر لانعدام الصفة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2020/12/24⁩ بأمانة ضبط المحكمة العليا بواسطة محامي الطاعنين المعتمد لدى المحكمة العليا الأستاذ بن كبوبة عمر.

بعد الاستماع إلى السيد روينى عبد الحميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة عودى زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعنين ورثة (ش.ف) وهم زوجها (ب.م) وأبنائها (ب.م) و(ب) و(ع)، قد طعنوا بطريق النقض يوم ⁦2020/12/24⁩ ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء تيبازة بتاريخ ⁦2019/10/15⁩ فهرس رقم غرفة شؤون الأسرة والمواريث ⁦19/02845⁩ والقاضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة القليعة بتاريخ ⁦2019/04/07⁩ فهرس رقم ⁦19/02036⁩، والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة لدى المعترضين، مع الأمر بمصادرة الكفالة المودعة بأمانة ضبط المحكمة. والمقدرة بعشرين ألف دج، وتحميل المستأنفين بالمصاريف القضائية.

وكان الحكم الابتدائى محل الاستئناف قد قضى برفض دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة. لعدم التأسيس.

حيث يستخلص من ملف القضية أن المطعون ضدها (ص.ع)، سبق وإن كانت محل حجر بمقتضى حكم صادر بتاريخ ⁦2008/06/21⁩ بناءًا على طلب أختها لأم (ش.ف) مورثة الطاعنين التى تم تعيينها مقدما على المحجور عليها وخلال عام 2013 توفيت السيدة (ش.ف)، وبناءًا على دعوى رفعتها السيدة (ص.ع) وبعد إجراء خبرة أصدرت محكمة القليعة حكما مؤرخا في ⁦2017/10/29⁩ قضى بالمصادقة على الخبرة وبرفع الحجر عن الطاعنة، وهو الحكم الذى كان محل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة من الطاعنين وانتهى بصدور الحكم المؤرخ في ⁦2019/04/07⁩ برفض دعوى الاعتراض لعدم التأسيس، والملغى بمقتضى القرار المطعون فيه الذى أعاد القضاء بعدم قبول دعوى الاعتراض لانعدام صفة المعترضين.

حيث إن الطاعنين قد أثاروا وجهين لتأسيس طعنهم.

حيث إن المطعون ضدها لم تقدم أية مذكرة جوابية بعد تبليغها بعريضة الطعن بعنوانها وبرسالة مضمنة ثم بالتعليق وفقا للقانون حسب المحاضر المودعة بالملف.

وعليه:

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض مستوفي للإجراءات الشكلية التى يقررها القانون لذلك فهو مقبول شكلا.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

من حيث الموضوع:

عن الوجهين المثارين للطعن مجتمعين لتكاملهما: والمأخوذين من مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني، بداعى أن القرار المطعون فيه مخالفة للمادة 102 من قانون الأسرة لأن طلب الحجر يكون ممن له مصلحة، وأن المطعون ضدها هى خالة لأم، وأن رفع الحجر كان باستغلال من خال المطعون ضدها، وأن والدتهم المرحومة هى من سعت للحجر على أختها من الأم المطعون ضدها، كما أن المطعون ضدها رفعت الدعوى ضد النيابة فقط وبأسباب غير صحيحة.

حيث إن صفة المقدم على المحجور عليه هى شخصية وغير قابلة للتوارث، وأن استناد الطاعنين على كون مورثتهم المرحومة (ش.ف) هى من رفعت دعوى الحجر على المطعون ضدها وكانت مقدما عليها، لا يضفى عليهم صفة الاستمرار في بسط ولايتهم على المحجور عليها، كما أنه متى كانت دعوى الحجر ترفع من أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة، فإن دعوى رفع الحجر إذا زالت أسبابه ترفع فقط من المحجور عليه، وبذلك فإن رفع المطعون ضدها لدعوى الحجر عنها ضد النيابة العامة، وثبوت زوال أسباب الحجر بمقتضى خبرة طبية أمرت بها الجهة القضائية واعتمدتها في الحكم برفع الحجر، فإن قضاة المجلس لما قضوا بعدم قبول دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة لانعدام صفة المعترضين قد طبقوا صحيح القانون، وأعطوا قضاءهم الأساس القانونى وفقا للمادة 108 من قانون الأسرة، وأن النعى عليه بمخالفة القانون وانعدام الأساس القانونى غير سديد ترفضه المحكمة العليا وتقضي برفض الطعن بالنقض.

حيث إن المصاريف القضائية يتحملها من خسر دعواه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلاً وبرفضه موضوعاً.

والمصاريف القضائية على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثانى من شهر فيفرى سنة ألفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:

الهاشمي الشيخ رئيس الغرفة رئيسا رويني عبد الحميد مستشارا مقررا زادي بوجمع مستشارا بن بولخراص حياة ارة جاب محما مستشارا فريطس عبد الحميد مستشارا علالي فوزية مستشارة

بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: عبيد مريم - أمين الضبط.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث