Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 1516586 · 24/11/2022

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1516586, decision of 24 November 2022

مخدرات

Keywords: محكمة جنايات · جماعة إجرامية منظمة · ظرف تشديد · واقعة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تعتبر الجماعة الإجرامية المنظمة، في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، ظرف تشديد وليست واقعة جرمية مستقلة.*

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة ⁦3/17⁩ من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها

Text of the decision

ملف رقم 1516586 قرار بتاريخ ⁦2022/11/24⁩

قضية (ب.ع) ومن معه ضد (ب.ع) ومن معه والنيابة العامة

الموضوع: مخدرات

الكلمات الأساسية: محكمة جنايات - جماعة إجرامية منظمة - ظرف تشديد - واقعة.

المرجع القانوني: المادة ⁦3/17⁩ من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

المبدأ: تعتبر الجماعة الإجرامية المنظمة، في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، ظرف تشديد وليست واقعة جرمية مستقلة.*

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد حسين الشريف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوعزيز السعيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى قبول الطعون شكلا وفي الموضوع: نقض الحكم المطعون فيه للنائب العام ورفض طعون المتهمين.

بعد الاطلاع على الطعون بالنقض المصرح بها بتاريخ ⁦2021/12/29⁩ من قبل النائب العام والمتهمين (ل.ج). (ل.ع). (ق.١).

بتاريخ ⁦2020/12/30⁩ من قبل المتهم (ب.ع).

بتاريخ ⁦2021/01/05⁩ من قبل المتهمين (ي.و) ، (ه.ا).

* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2016، ص 256.

الغرفة الجنائية ضد الحكم الجنائي الحضوري الصادر بتاريخ ⁦2020/12/27⁩ عن محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء قالمة والقاضي ب:

إدانة المتهمين (ب.ع), (ل.ع) بجنح حيازة. نقل وبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة, وإدانة المتهمين (لج). و(ق.١) بجنحتي حيازة وبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة ⁦1/17⁩ من القانون ⁦18/04⁩ المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما وعقابا لهم الحكم على كل واحد منهم بخمسة عشر (15) سنة حبسا نافذا و⁦5.000.000⁩ دج (خمسة ملايين دينار جزائري) غرامة نافذة.

إدانة المتهمين (١٠،٥) و(ي.ع) بجنحتي حيازة ونقل المخدرات بطريقة غير مشروعة. وإدانة المتهم (ي.و) بجنحتي حيازة وبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المادة ⁦1/17⁩ من القانون ⁦18/04⁩ المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما وعقابا لهم الحكم على كل واحد منهما بثماني

(08) سنوات حبسا نافذا و⁦300.000⁩ دج (ثلاثمائة ألف دينار جزائري) غرامة نافذة.

إدانة المتهم (ب.ا) بجنحة حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة ⁦1/17⁩ من القانون ⁦18/04⁩ المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما وعقابا له الحكم عليه بسبعة (07) سنوات حبسا نافذا و⁦150.000⁩ دج (مائة وخمسون ألف دينار جزائري) غرامة نافذة.

مع الأمر بمصادرة المحجوزات باستثناء السيارة من نوع هيونداي أكسنت تحت رقم التسجيل (...) ووثائقها المقيدة باسم (م.س).

تحميل المحكوم عليهم المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى.

الغرفة الجنائية تنبيه المحكوم عليهم بأن لهم مهلة 08 أيام للطعن بالنقض تسري من اليوم الموالي للنطق بالحكم.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

طعن النائب العام:

حيث أن النائب العام طعن بالنقض بتاريخ ⁦2020/12/29⁩ ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر بتاريخ ⁦2020/12/27⁩ داخل الأجل القانوني وأودع مذكرة تدعيمية بأوجه طعنه بتاريخ ⁦2021/01/31⁩ داخل الأجل القانوني موقعة من النائب العام المساعد الأول. بلغها للمطعون ضدهم (ب.١)، (ي.ع)، (لج) و(ي.و) بتاريخ ⁦2021/02/17⁩ كما هو ثابت بمحاضر التبليغ المحررة من كاتب الضبط القضائي بمؤسسة إعادة التربية بسطيف وللمطعون ضدهما (ه.ا)، (ق.١) بتاريخ ⁦2021/02/22⁩ كما هو مدون بمحضري التبليغ المحررين من قبل كاتب الضبط القضائي بمؤسسة إعادة التأهيل برج بوعريريج داخل الأجل القانوني مما يجعل طعنه مستوفي الأوضاع والأشكال المقررة قانونا بمقتضى المواد 498، 505 ،505 ،504 مكرر، 510 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أنه لم يتم تبليغ المطعون ضدهما (ب.ع) و(ل.ع)، ولا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ الرسمي والتسليم الفعلي للمذكرة مما يجعل الطعن مخالفا لأحكام المادة 505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا تجاههما.

1. طعن المتهم (ل.ج) :

حيث أن المتهم (ل.ج) طعن بالنقض بتاريخ ⁦2020/12/29⁩ ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر بتاريخ ⁦2020/12/27⁩ داخل الأجل القانوني وأودع مذكرة تدعيمية بأوجه طعنه بتاريخ ⁦2021/02/21⁩ داخل الأجل القانوني موقعة من المحامية بالرايس عيدة المقبولة لدى المحكمة العليا الغرفة الجنائية مما يجعل طعنه مستوفي الأوضاع المقررة بمقتضى المواد 505 ، 504 ،498 من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين قبوله شكلا.

2. طعن المتهم (ل.ع) :

حيث أن المتهم (ل.ع) طعن بالنقض بتاريخ ⁦2020/12/29⁩ ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر بتاريخ ⁦2020/12/27⁩ داخل الأجل القانوني وأودع مذكرة تدعيمية بأوجه طعنه بتاريخ ⁦2021/05/31⁩ موقعة من المحامية بلحسن عايدة المعينة في إطار المساعدة القضائية بتاريخ ⁦2021/04/18⁩ كما هو مبين بقرار التعيين المرفق بملف الطعن مما يجعل إيداع المذكرة داخل الأجل القانوني.

حيث أن الطعن استوفي الأشكال والأوضاع المقررة بالمواد 504 ،498، 505 من قانون الإجراءات الجزائية, يتعين قبوله شكلا.

3. طعن المتهم (ق.١) :

حيث أن المتهم (ق.١) طعن بالنقض بتاريخ ⁦2020/12/29⁩ ضد الجنائي الاستئنافي الصادر بتاريخ ⁦2020/12/27⁩ داخل الأجل القانوني وأودع مذكرة تدعيمية بأوجه طعنه بتاريخ ⁦2021/02/28⁩ داخل الأجل القانوني موقعة من المحامي أحمد بن عيشة المقبول لدى المحكمة العليا مما يجعل طعنه مستوفي الأوضاع والأشكال المقررة قانونا بمقتضى المواد 504 ،498، 505 من قانون الإجراءات الجزائية, يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

4. طعن المتهم (ه.١):

حيث أن المتهم (ه.ا) طعن بالنقض بتاريخ ⁦2021/01/05⁩ ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر بتاريخ ⁦2020/12/27⁩ داخل الأجل القانوني وأودع مذكرة تدعيمية بتاريخ ⁦2021/07/13⁩ موقعة من المحامية قطاف بوروح سميرة المقبولة لدى المحكمة العليا المعينة في إطار المساعدة القضائية بتاريخ ⁦2021/05/30⁩ ما يجعل إيداع المذكرة داخل الأجل القانوني.

الغرفة الجنائية

حيث أن الطعن استوفى الأوضاع المقررة قانونا بمقتضى المواد 498، 505 ،504 من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

5. طعن المتهم (ي.و) :

حيث أن المتهم (ي.و) طعن بالنقض بتاريخ ⁦2021/01/05⁩ ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر بتاريخ ⁦2020/12/27⁩ داخل الأجل القانوني وأودع مذكرة تدعيمية بأوجه طعنه بتاريخ ⁦2021/11/17⁩ ولا يوجد بملف الطعن ما يفيد ويحدد تاريخ تعيين المحامية مرابط مونية فطيمة المقبولة لدى المحكمة العليا في إطار المساعدة القضائية ما ترك الأجل مفتوح.

يتعين معه اعتبار إيداع المذكرة داخل الأجل القانوني.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية المحددة بالمواد 504 ،498، 505 من قانون الإجراءات الجزائية, يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

6. طعن المتهم (ب.ع) :

حيث أن المتهم (ب.ع) طعن بالنقض بتاريخ ⁦2020/12/30⁩ ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر بتاريخ ⁦2020/12/27⁩ داخل الأجل القانوني غير أنه لم يودع مذكرة دعما لطعنه مخالفا بذلك اشتراطات المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية, مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طعنه شكلا.

من حيث الموضوع:

1. أوجه طعن النائب العام:

حيث أثار النائب العام بمذكرة طعنه وجهاً وحيداً للنقض: مأخوذاً من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات طبقا للمادة ⁦3/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

الغرفة الجنائية

2. أوجه طعن المتهم (ل.ج) :

حيث أثارت المحامية بالرايس عيدة بمذكرة المتهم الطاعن وجهين للنقض:

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات المادة ⁦3/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية ، فرعته إلى ثلاثة فروع الفرع الأول: مخالفة أحكام المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية.

الفرع الثاني: مخالفة أحكام المادة ⁦9/309⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

الفرع الثالث: مخالفة أحكام المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية.

الوجه الثاني: المأخوذ من قصور الأسباب.

الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه

3. أوجه طعن المتهم (ل.ع) :

حيث أثارت الأستاذة بلحسن عايدة بمذكرة طعن المتهم وجها وحيدا للنقض: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب.

4. أوجه طعن المتهم (ق.١) :

حيث أثار الأستاذ بن عيشة أحمد بمذكرة المتهم الطاعن ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية، محددة بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية.

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون.

الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام التسبيب، المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية.

الغرفة الجنائية

5. أوجه طعن المتهم (ه.ا):

حيث أن الأستاذة قطاف بوروح سميرة أثارت بمذكرة طعن المتهم وجها وحيدا للنقض: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.

6. أوجه طعن المتهم (ي.و):

حيث أثارت الأستاذة مرابط مونية فطيمة بمذكرة طعن المتهم ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية.

الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب.

عن الوجه الأول المستخرج إلى ثلاثة فروع:

وجه تلقائي من المحكمة العليا وبالأولوية، حيث أن المحكمة تعاين خطأ يتعلق بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:

حيث أن المتهمين أحيلوا أمام محكمة الجنايات الابتدائية بموجب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦2017/04/10⁩ على أساس جناية تكوين جماعة إجرامية لأجل حيازة ونقل وبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة الفعل المنوه والمعاقب عليه بنص المادة 17 فقرتين 1 و3 من القانون ⁦18/04⁩ المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما.

حيث أن الأفعال المذكورة بالفقرة الأولى من المادة 17 من قانون ⁦18/04⁩ المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية معاقب عليها بعقوبة جنحية من 10 إلى 20 سنة حبسا وتصير العقوبة على هذه الأفعال جنائية تصل إلى السجن المؤيد عندما ترتكب مقترنة بظرف التشديد الجماعية الإجرامية المنظمة المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة نفسها.

الغرفة الجنائية

حيث أن التوصيف الذي منحته غرفة الاتهام للوقائع محل المتابعة غير منصوص عليه بمتن المادة 17 بفقراتها الثلاث من قانون ⁦18/04⁩ المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية, فلا يوجد بعباراتها ومفرداتها جريمة تكوين جماعة إجرامية منظمة كواقعة مجرمة قائمة بذاتها, بهذا فإن غرفة الاتهام استحدثت فعلا مجرما وأخلت بمبدأ الشرعية المنصوص عليه بالمادة 01 من قانون العقوبات.

حيث أنه بالرجوع إلى ورقة الأسئلة تعاين المحكمة العليا أن محكمة الجنايات الاستئنافية سايرت الخطأ المرتكب من غرفة الاتهام بشأن التوصيف الممنوح للوقائع فكان عليها إفراغ الوقائع المعينة في منطوق قرار الإحالة بوضع سؤالا عن كل واقعة عملا بأحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية. وأن تتصدى بما لها من سلطة قانونية للتكييف الخطأ الممنوح للوقائع الإجابة بالنفي "لا" عن الأسئلة المطروحة وأن تصحح الخطأ إذا خلصت من المرافعات أن الوقائع تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الإحالة بوضع أسئلة احتياطية الشيء غير المستوفي في الحالة الراهنة بحيث عمدت المحكمة لتصحيح التكييف القانوني للوقائع دون الالتزام باشتراطات المادة ⁦2/306⁩ من قانون الإجراءات الجزائية هذه المخالفة القانونية تؤدي إلى نقض وإبطال الحكم الجنائي المطعون فيه.

عن الفرع الأول من الوجه الأول المثار من المتهم (ل.ج) :

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في هذا الفرع بدعوى أن ورقة الأسئلة في قضية الحال لا تتوفر على منطوق الحكم الجنائي المطعون فيه بذيل ورقة الأسئلة كما تنص على ذلك المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث بالرجوع إلى ورقة الأسئلة تعاين المحكمة العليا أن محكمة الجنايات الاستئنافية لم تذيل ورقة الأسئلة بالقرارات المتخذة حال انعقاد الجلسة والتي يجب أن توقع من الرئيس والمحلف الأول حسب نوع القضية وتشكيلتها وفي الحالة الراهنة توقع من الرئيس لأن التشكيلة من القضاة فقط لأن القضية تتعلق بالمخدرات بهذا تكون محكمة الجنايات الغرفة الجنائية الاستئنافية، خالفت اشتراطات المادة ⁦6/309⁩ من قانون الإجراءات الجزائية مما يجعل ما ينعاه الطاعن سديد يؤدي إلى النقض أيضا.

حيث ومتى كان ذلك فإن ما أثارته المحكمة العليا تلقائيا وما ينعاه المتهم الطاعن (لج) مؤسس قانونا، يتعين معه نقض وإبطال الحكم الجنائي المطعون فيه للمتهمين (ل.ع)، (ق.١)، (ه.١)، (ي.و)، (ب.١)، (ي.ع) و(ل.ج) دون حاجة لمناقشة الأوجه المثارة من النائب العام والمتهمين الطاعنين لعدم جدواها.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر طعنه طبقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الرابع:

بعدم قبول طعن النائب العام شكلا تجاه (ب.ع) و(ل.ع).

بعدم قبول طعن المتهم (ب.ع) شكلا.

بقبول طعون المتهمين (ل.ع)، (ق.ا)، (ب. و) و(ه.ا) شكلا.

بقبول طعن المتهم (لج) والنائب العام شكلا، وفي الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه بالنسبة للمتهمين (ل.ج).

(ق.١)، (ل.ع)، (ه.ا)، (ي. و)، (ب.ا) و(ي.ع) بالنسبة لهم فقط وإحالة ملف القضية والأطراف أمام محكمة الجنايات الاستثنافية للجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيلا مغايرا ليفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

المصاريف القضائية على المتهم الطاعن (ب.ع).

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الرابع المتركبة، من السادة:

الغرفة الجنائية مقدم مبروك رئيس القسم رئيسا حسين الشريف مستشارا مقررا أودينة فوزيا مستش ارة منصوري فتحي مستث ارا بوعمران فريدة مستش ارة محمدي الجيلالي مستش ارا أولمان الوناس مستشارا

بحضور السيد: بوعزيز السعيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بوغالب سهيلة - أمين الضبط.

7. غرفة الجنح والمخالفات غرفة الجنح والمخالفات