Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1519509 · 27/06/2023

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1519509, decision of 27 June 2023

استئناف

Keywords: دفوع موضوعية · إغفال · عدم قبول الاستئناف

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يعد من باب الإغفال أو القصور في التسبيب، عدم مناقشة الدفوع الموضوعية المثارة من أحد الخصوم، طالما لم يتصد قضاة الموضوع لأصل النزاع، بسبب عدم قابلية الحكم للاستئناف

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1519509 قرار بتاريخ ⁦2023/06/27⁩

قضية الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ضد (ب.ع) وديوان الترقية والتسيير العقاري

الموضوع: استئناف

الكلمات الأساسية: دفوع موضوعية - إغفال - عدم قبول الاستئناف.

المرجع القانوني: المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : لا يعد من باب الإغفال أو القصور في التسبيب، عدم مناقشة الدفوع الموضوعية المثارة من أحد الخصوم، طالما لم يتصد قضاة الموضوع لأصل النزاع، بسبب عدم قابلية الحكم للاستئناف.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناءا على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2021/01/10⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محاميي المطعون ضدهما .

بعد الاستماع إلى السيدة فاطمة الزهراء حسبلاوي الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد عبد الكريم تمزي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

الغرفة المدنية

حيث أنّ الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكالة ميلة ممثلة في مديرها طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2021/01/10⁩ في القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء ميلة بتاريخ ⁦2020/11/08⁩، تحت رقم فهرس ⁦20/01167⁩ القاضي ب:

في الشكل: عدم قبول الاستئناف.

وتحميل المستأنف (الطاعن) بالمصاريف القضائية بما فيها رسم الطعن بالاستئناف بمبلغ 1050 دج.

حيث أنّه وتدعيما لطعنه، أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ دمق محمد نجيب المعتمد لدى المحكمة العليا عريضة تتضمن وجها وحيدا للطعن.

حيث أنّ المطعون ضده (ب.ع) بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة دفاعه الأستاذة بلخير غنية المعتمدة لدى المحكمة العليا ملتمس فيها رفض الطعن موضوعا.

حيث أنّ المطعون ضده ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية ميلة ممثلا في مديره بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة دفاعه الأستاذ الشيخ الفقون محمد السعيد ملتمسا فيها رفض الطعن موضوعا.

حيث أنّ الأستاذ دمق محمد نجيب أثار في حق الطاعن الوجه التالي:

الوجه الأول: مأخوذ من القصور في التسبيب، طبقا للمادة ⁦10/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أنّ قضاة المجلس أسسوا قرارهم محل الطعن على المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية متجاهلين أحكام المادتين 222 و223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص هي الأخرى بأنّ الخصومة سقط بعد مرور سنتين من تاريخ صدور الحكم دون القيام بالمساعي المطالب بها لمواصلة النزاع.

الغرفة المدنية فضلا عن ذلك فإنّهم لم يناقشوا ما استقر عليه قضاة المحكمة العليا من خلال اجتهادهم في القضية التي صدر بشأنها القرار تحت رقم 1155783 تحت رقم الفهرس ⁦17/1282⁩ بتاريخ ⁦2017/11/22⁩، الذي عالج نفس القضية والذي توصل إلى أنّ ثمن الشقة المشتراة من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية ميلة ليس هو المحدد في أمر الدفع أي أن السعر المحدد بأمر الدفع ليس هو السعر النهائي بل هو قابل للمراجعة حتى انتهاء الأشغال الخاصة بالسكنات لتحدد التكلفة لهذه الأشغال.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أنّ الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.

حيث أنّه وبالرجوع للمذكرة الجوابية للمطعون ضده (ب.ع)؛ لا يوجد ما يفيد تبليغها لدفاع الطاعن، مما يؤدي إلى القول وبسبب مخالفتها لأحكام المادة 568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد وقعت تحت طائلة الجزاء المقرر فيها وهو عدم قبولها.

في الموضوع:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في التسبيب،

حيث أنّه و بالرجوع للقرار المطعون فيه، فإن قضاة المجلس لتسبيب قضائهم بعدم قبول الاستئناف شكلا تأسسوا على أحكام المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية للقول بأنّ الحكم الحضوري بإلزام المستأنف الأصلي - الطاعن - بدفع مبلغ مالي لخصمه، فصل في الموضوع وأنهى الخصومة، فأصبح غير قابل للاستئناف بعد مرور سبع سنوات كاملة من تاريخ النطق به.

لكن، حيث أنّ قضاة المجلس إذا كانوا قد اعتمدوا للفصل على أحكام المادة 314 أعلاه؛ فقد فعلوا ذلك من باب التصدي للدفع بعدم قبول الاستئناف المثار من المطعون ضده (ب.ع) أمام المجلس وهذا في إطار ممارسة سلطتهم في مراقبة مدى قابلية الحكم المعروض أمامهم للاستئناف.

الغرفة المدنية

وحيث أنه بناء على ذلك، فإن قضاة الموضوع طبّقوا أحكام المادة 314 تطبيقا سليما بما أنهم توصلوا إلى أنّ الحكم المستأنف أمامهم حضوري قطعي، منهي للخصومة ومرت على النطق به أكثر من سنتين وإنّهم إذا كانوا لم يناقشوا محضر التبليغ المؤرخ في ⁦2020/07/20⁩ المحتج به من طرف الطاعن أمامهم، فهذا لأنَّه بدون تأثير على مصيره، لأنّ تبليغه بالحكم في هذا التاريخ لم يفتح أمامه مهلة جديدة لممارسة حق الاستئناف، بما أنّ الحكم نفسه أصبح قبل ذلك غير قابل للاستئناف ابتداء من ⁦2015/07/14⁩.

حيث أنّه فضلا عن ذلك، فإنّ قضاة المجلس إذا كانوا لم يناقشوا الدفع بسقوط الخصومة طبقا للمادتين 222 و223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ فإن ذلك لا يعد من باب الإغفال أو القصور في التسبيب بل لأئهم لم يتصدوا لموضوع الاستئناف الذي يدخل في إطاره أصل النزاع، بما أنهم توقفوا عند عدم قبوله ولم يفصلوا في هذا الدفع الذي يتعلق مباشرة بإجراءات إعادة السير في الدعوى الأصلية بعد الخبرة.

وحيث أنه يستفاد كذلك من مسوغات القرار، أن قضاة الموضوع إذا لم يتناولوا بالنقاش الدفوع الموضوعية المثارة من الطاعن بخصوص ثمن الشقة محل النزاع؛ فهذا لنفس السبب وهو عدم قبول الاستئناف. وعليه، فإنّ ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله لأنه مسبب نسبيبا كافيا. لذا ، يكون هذا الوجه غير مؤسس ويتعيّن رفضه.

حيث أنَّه وبناء على ما تقدم، يتعيّن التصريح بعدم تأسيس الطعن. ومن ثمة، القضاء برفضه.

حيث أنّ المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن وهذا طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الغرفة المدنية

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرون من شهر جوان سنة ألفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا، الغرفة المدنية، القسم الثاني، والمتركبة من السادة:

حسبلاوي فاطمة الزهراء رئيس القسم رئيسا مقررا شايب سعيد مستشارا طلحي مالك مستشارا بكرلاص صبرينا مستشارة بوضياف سامية مستشارة

بحضور السيد: تمزي عبد الكريم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : ناصري رضا - أمين الضبط.

الغرفة المدنية