Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 152292 · 23/04/1997
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 152292, decision of 23 April 1997
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه يعاقب... كل من يستعمل عمدا لأغراضه الشخصية أو لفائدة الغير أموال الدولة أو جماعة محلية أو هيئة خاضعة للقانون العام، مخالفا بذلك مصالح الهيئة نفسها. ولما ثبت - في قضية الحال - أن غرفة الإتهام لما أحالت المتهمين على أساس المادة المذكورة أعلاه اعتمادا على المسؤولية المهنية الناتجة عن الإخلال بالتزامات وظيفية دون إثبات عنصر العمد لقيام المسؤولية الجزائية، يكونوا قد خالفوا مبدأ المسؤولية الجزائية القائم على المسؤولية الشخصية. ومتى كان كذلك إستوجب النقض
Text of the decision
قرار رقم 152292 بتاريخ 1997/04/23 قضية: (ي ب ومن معه) ضد: (النيابة العامة).
المسؤولية الجزائية - مسؤولية شخصية.
(المادة 422 مكرر من قانون العقوبات) من المقرر قانونا أنه يعاقب... كل من يستعمل عمدا لأغراضه الشخصية أو لفائدة الغير أموال الدولة أو جماعة محلية أو هيئة خاضعة للقانون العام، مخالفا بذلك مصالح الهيئة نفسها.
ولما ثبت - في قضية الحال - أن غرفة الإتهام لما أحالت المتهمين على أساس
المادة المذكورة أعلاه اعتمادا على المسؤولية المهنية الناتجة عن الإخلال بالتزامات وظيفية دون إثبات عنصر العمد لقيام المسؤولية الجزائية، يكونوا قد خالفوا مبدأ المسؤولية الجزائية القائم على المسؤولية الشخصية.
ومتى كان كذلك إستوجب النقض.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر السيد بليل أحمد في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الإطلاع على الطعون المرفوعة بتاريخ 12 و16 و29 سبتمبر 1995 من طرف المتهمين (ي ب)، (ب ح ع)، (ق ٤) و(ب ع) ضد القرار الصادر بتاريخ 1995/08/28 عن غرفة الإتهام بمجلس قضاء عنابة القاضي باحالتهم على محكمة الجنايات لارتكابهم جريمة ترك أموال الدولة للضياع، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 4/422 و2/422 من قانون العقوبات.
بعد الإطلاع على طلبات النيابة العامة لدى المحكمة العليا الرامية إلى رفض الطعون.
الجلة القضائية 199712 171
حيث أن الطعون استوقت شروطها القانونية فهي مقبولة شكلا ...
حيث أنه يتبين من الملف أنه بتاريخ 1994/10/30، على اثر تفتيش قامت به- مصالح الجمارك بالحدود التونسية، أنه تم اكتشاف مبالغ بالعملة الصعبة عند المتهم (ع ع).
حيث أن التحقيق اكتشف أن المتهم قام باختلاسها من وكالة البنك الوطني رقم 345 بقسنطينة الذي يعمل فيها كمسؤول عن البنك وآلة الإعلام الآلي بمصلحة العملة الضعبة.
حيث أن قاضي التحقيق قام على اثر خبرة أمر بها باتهام الطاعنين بتهمة ترك أموال الدولة للضياع بصفتهم موظفين ومسؤولين عن المتهم الأول.
عن طعن المتهمين (ب ح ع) و(ي ب):
حيث أن الطاعنين أودعا بواسطة الأستاذ لكحل فيصل مذكرة أثارا فيها وجهين للنقض:
عن الوجهين الأول والثاني المأخوذين من إنعدام الأسباب وانعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن التهمة المنسوبة إليهما تشترط عنصر العمد وهو غير وارد في الوقائع وبعد إكتشاف الإختلاس الذي قام به المتهم (ع ع) أنه أغلق المديرية العامة وأمر بتحريات أخرى التي من خلالها تم اكتشاف إختلاسات أخرى، مما جعله يرفع -المتهم- شكوى أمام مصالح الشرطة بتاريخ 1994/10/27، غير أن المتهم فضل الهروب إلى تونس وتم القبض عليه بتاريخ 1994/10/30 في الحدود التونسية الجزائرية.
حيث أن المتهمين يضيفان بأن غرفة الإتهام اكتفت بالقول بأن المتهمين قد ساهموا في ترك الأموال العمومية، في حين أن المسؤولية الجزائية هي مسؤولية شخصية ولا يمكن أن تكون من أجل الغير.
افجلة القضائية 1997/2 172 حَيث يتبين من القرار المطعونَ فيه أنه أشَار إلى تصريحَات المتهمين وإلى نفّيهم الوقائع واستخلص من ذلك (حيث أنه فيما يخص المتهمين (ي ب)، (ب ح ع)، (ق ع)، (دم) (ب ع)، فإنهم بعدم قيام كل واحد منهم بالتزاماته الوظيفية فانهم قد ساهموا في ترك أموال عمومية هامة للضياع والتبديد وبالرجوع إلى تصريحاتهم، نرى ان كل واحد يتحلل من المسؤولية ويحاول القائها على عاتق الآخر) وبالتالي إن غرفة الإتهام أحالت الجميع على محكمة الجنايات طبقا للمادة 2/422 و3 من قانون العقوبات.
حيث أن المسؤولية الجزائية مسؤولية شخصية ولا يجوز أن تتحمل من أجل فعل الغير الا في حالات محددة قانونا.
حيث أنه من جهة أخرى، أن المسؤولية الجزائية تختلف عن المسؤولية المهنية لكونها تشترط في كل جريمة عناصر خاصة تتعلق بجوانبها القانوني، المادي والمعنوي ومن ثم إنه لا يجوز للقاضي الجزائي أن يأخذ بالمسؤولية المهنية، إلا إذا يضمن الخطأ المهني عناصر الجريمة الجزائية.
حيث انه في قضية الحال أنه تم إحالة المتهمين على أساس المادة 422 من قانون العقوبات التي تنص "يعاقب كل من ترك عمدا للضياع أو التلف أو التبديد، أموال الدولة ...
حيث أنه تشترط هذه الجريمة عنصر العمد لارتكابها، وهو العنصر الذي لا يوجد في قضية الحال، مما يتعين القول أن الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين لا تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 422 من قانون العقوبات، كما أنه لم يكن لها أي وصف جزائي، مما يجعل القرار المطعون فيه دون أساس قانوني ويتعين نقضه من هذا الجانب.
حيث أنه من جهة أخرى أن غرفة الإتهام اكتفت بالقول بأن المتهمين "بعدم قيام كل واحد منهم بالتزاماته الوظيفية قد ساهموا في ترك أموال عمومية" وبذلك إنها قصرت في تسبيب قرارها، مما يتعين نقضه من هذا الجانب أيضا.
عن طعن المتهم (ق ع):
حيث أن الطاعن أودع بواسطة الأستاذ بن علاق بشير مذكرة أثار فيها أربعة أوجه للنقض ...
عن الأوجه الثاني والثالث والرابع المأخوذين من مخالفة القانون، انعدام الأساس القانوني وعدم التسبيب: بدعوى أنه تمت إجالته على أساس المادة 422 من قانون العقوبات، في حين أن هذه الجريمة تشترط العنصر العمدي لارتكابها وكما أن القرار غير مسبب تسبيبا كافيا وقانونيا، علما أنه لم تكن له أي علاقة بالوقائع بصفته نائب مدير الوكالة مكلف بالأمور الإدارية.
حيث تبين من القرار المطعون فيه أن غرفة الإتهام قد شملت المتهم من بين المتهمين الآخرين وأحالته على محكمة الجنايات على نفس الأساس، مما يتعين الرد على الأوجه المثارة كما جاءت به المحكمة العليا بالنسبة للمتهمين الأولين مع نقض القرار لنفس الأسباب.
طعن المتهم (ب ع):
حيث أن الطاعن أودع بواسطة الأستاذ بن نوار محمد الصالح مذكرتين أثار فيهما ثلاثة أوجه للمنقض مأخوذة من مخالفة القانون. وإنعدام الأساس القانوني وعدم التسبيب، بدعوى أنه تمت احالته على محكمة الجنايات على أساس المادة 2/422 من قانون العقوبات، في حين أن إرتكاب هذه الجريمة يشترط عنصر العمد والذي هو غير وارد في قضية الحال، مع العلم أنه هو الذي اكتشف الإختلاسات المرتكبة والذي قام بالتحريات الأخرى بعد علم مسؤوليه بذلك، كما أن المتهم قام بالاختلاسات لوحده والخطأ الإداري إن وجد لا يشكل جريمة في مفهوم القانون.
حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن غرفة الإتهام قد شملت المتهم من بين المتهمين الآخرين واحالته على محكمة الجنايات على نفس الأساس، مما يتعين الرد على الأوجه المثارة كما جاءت به الحكمة العليا بالنسبة للمتهمين الأولين، مع نقض القرار المطعون فيه لنفس الأسباب.
حيث أن المتهم (د.م). لم يطعن في القراز المطعون فيه من المتهمين الآخرين.
حيث أنه تمت إحالتة على محكمة الجنايات على نفس الأساس، مما يتعين افادته بطعن المتهمين الآخرين بتمديد له النقض المقرر به.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعون شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وباحالة القضية من جديد على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخرا للفصل فيها طبقا للقانون بالنسبة للطاعنين، مع تمديد النقض المحكوم به إلى المتهم (د م) مع ترك المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا المتركبة من السادة:
بليل أحمد الرئيس المقرر دهينة خالد المستشار حماني إبراهيم المستشار باهي عثمان المستشار بوسنة محمد المستشار
بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد غربي سليم كاتب الضبط. . :.