Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 1544033 · 27/04/2023
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1544033, decision of 27 April 2023
Keywords: محكمة الجنايات الاستئنافية · دمج العقوبة · آخر جهة قضائية مصدرة للعقوبة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تختص آخر جهة قضائية مصدرة للعقوبة السالبة للحرية بالنظر في طلبات دمج وضم العقوبات دون الخضوع لمبدأ التقاضي على درجتين. تعادل محكمة الجنايات كدرجة وحيدة نهائية في ظل القانون القديم قبل تعديل سنة 2017، محكمة الجنايات الاستئنافية في ظل القانون الحالي. يعد الاختصاص النوعي من النظام العام، ويثار في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو تلقائيا من طرف المحكمة العليا
Articles applied
- Article 248Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 500Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 501Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
Legal basis as given by the source
- المادة 7/14 من قانون 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
Text of the decision
ملف رقم 1544033 قرار بتاريخ 2023/04/27
قضية النيابة العامة ضد( ب.ف)
الموضوع: اختصاص نوعي
الكلمات الأساسية: محكمة الجنايات الاستئنافية - دمج العقوبة - آخر جهة قضائية مصدرة للعقوبة.
المرجع القانوني: المادة 7/14 من قانون 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
المواد 248 و 9/500 و501 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : تختص آخر جهة قضائية مصدرة للعقوبة السالبة للحرية بالنظر في طلبات دمج وضم العقوبات دون الخضوع لمبدأ التقاضي على درجتين.
تعادل محكمة الجنايات كدرجة وحيدة نهائية في ظل القانون القديم قبل تعديل سنة 2017، محكمة الجنايات الاستئنافية في ظل القانون الحالي.
يعد الاختصاص النوعي من النظام العام، ويثار في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو تلقائيا من طرف المحكمة العليا.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع للسيد مقدم مبروك رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وللسيد بوعزيز السعيد المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته المكتوبة الرامية إلى قبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا وبنقض الحكم المطعون فيه.
الغرفة الجنائية بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم 14 من أفريل 2021 من طرف النائب العام، ضد الحكم الجنائي الصادر حول طلب دمج العقوبات عن محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران بتاريخ 13 أفريل 2021 والقاضي ب:
الحكم الجنائي الفاصل في طلب دمج العقوبات.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: رفض الطلب.
مع بقاء المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.
مذكرة طعن النائب العام:
أودع النائب العام بتاريخ 03 جوان 2021 مذكرة بأوجه طعنه موقعة من النائب العام المساعد الأول، ضمنها وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من القصور في التسبيب طبقا للمادة 500 الفقرة 04 من قانون الإجراءات الجزائية.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن النائب العام طعن بالنقض بتاريخ 14 من أفريل 2021 ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر بخصوص طلب دمج العقوبات بتاريخ 13 أفريل 2021 داخل الأجل القانوني، وأودع بتاريخ 03 جوان 2021 مذكرة بأوجه طعنه داخل الأجل القانوني، موقعة من النائب العام المساعد الأول، وحسب ما هو ثابت من محضر التبليغ المحرر عن مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بمعسكر، المرفق بملف الطعن، فإنه بلغها للمطعون ضده بتاريخ 22 جوان 2021 داخل الأجل القانوني، مما يجعل طعنه مستوفى للأوضاع المقررة قانونا بالمادة 505 ،505 ،498 مكرر، 511 ،510 من ق.إج ، ويتعين التصريح بقبوله.
الغرفة الجنائية
من حيث الموضوع:
أولا : عرض وجه الطعن الوحيد المتمسك به النائب العام،
حيث أودع النائب العام مذكرة بأوجه طعنه أثار فيها وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من القصور في التسبيب طبقا للمادة 500 فقرة 04 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى مخالفة المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية، كون قضاة المحكمة مطالبون بتسبيب حكمهم إلا أنهم رفضوا الطلب دون تحليلهم للوقائع تحليلا كافيا ودون تسبيب كاف، مما يجعل الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب المؤدي للنقض.
ثانيا : الإجابة عن وجه الطعن الوحيد المتمسك به،
حيث أنه وبغض النظر عن جدوى الوجه الوحيد المثار من النائب العام، فإن المحكمة العليا تثير وجها تلقائيا: مأخوذا من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 500 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، حول مسالة أولية تتعلق بالاختصاص النوعي بالنظر في طلبات دمج العقوبات إذا كانت أخر جهة مصدرة للعقوبة محكمة الجنايات الاستئنافية.
حيث أنه وبالرجوع إلى طلب طالب الدمج المسمى (ف.ب)، فإنه طالب بدمج العقوبات التالية :
عقوبة عامان (02) حبسا نافذا عن تهمة المتاجرة بالمخدرات بموجب الحكم المؤرخ في 23 أكتوبر 2013.
عقوبة أربع (04) سنوات حبسا نافذا عن تهمة السرقة بموجب الحكم المؤرخ في 30 أكتوبر 2013.
عقوبة خمس عشرة (15) سنة سجنا نافذا عن تهمة القتل بموجب الحكم المؤرخ في 09 فيفري 2015.
الغرفة الجنائية
حيث أنه بالرجوع إلى أوراق ومستندات ملف الطعن تبين أن العقوبات موضوع طلب الدمج تؤيدها أحكام قضائية نهائية، آخرها الحكم الجنائي الصادر بتاريخ 09 فيفري 2015 تحت فهرس رقم 00044 لسنة 2015 القاضي بإدانة طالب الدمج بجنايات تكوين جمعية أشرار والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بتوفر ظرف التعدد واستعمال العنف طبقا للمواد 177 ،176 فقرة 261،257 ،256 ،255 ،254 ،01، 353 فقرة 1 و 3 من قانون العقوبات، ومعاقبته بخمس عشرة (15) سنة سجنا نافذا.
حيث أنه عملا بالفقرة الأخيرة من نص المادة 14 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، فإن طلبات دمج العقوبات أو ضمها ترفع أمام آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية، وبما أن آخر جهة قضائية مصدرة للعقوبة السالبة للحرية المقدرة بخمس عشرة (15) سنة سجنا نافذا هي محكمة الجنايات كدرجة وحيدة نهائية في ظل نظام الجنايات القديم قبل تعديل سنة 2017، وهي الجهة القضائية المعادلة لمحكمة الجنايات الاستئنافية في ظل نظام الجنايات الجديد، ومن ثم وفي الوضع الحالي يقدم طلب الدمج أمام محكمة الجنايات الاستئنافية وليس أمام محكمة الجنايات الابتدائية التي يمكن لها هي الأخرى أن تكون مختصة إذا كانت هي آخر جهة قضائية مصدرة للعقوبة السالبة للحرية.
حيث أن اتصال محكمة الجنايات الاستئنافية بطلب الدمج الحالي كان غير سليم، وأن تمسكها بالاختصاص على شكل درجة ثانية استئنافية وكجهة موضوع بالتصدي للحكم المستأنف أمامها بقبوله من
حيث الشكل وبتأييده من حيث الموضوع، فيه خرق لقواعد الاختصاص المقررة في طلبات الدمج والضم حسب مفهوم نص المادة 14 من قانون تنظيم السجون.
الغرفة الجنائية
حيث أن المحكمة العليا تعاين كذلك، أن الحكم المستأنف الذي تمسكت فيه محكمة الجنايات الابتدائية بالاختصاص، صدر عن جهة قضائية غير مختصة قانونا، كما سبق وأن تم شرحه أعلاه مما يتعين معه تمديد النقض والإبطال إليه.
حيث أنه ومتى كان ذلك، فإنه يتعين نقض وإبطال الحكم المطعون فيه ودون إحالة مع تمديد النقض والإبطال إلى الحكم الجنائي الابتدائي الصادر بتاريخ 09 نوفمبر 2020 عن محكمة الجنايات الابتدائية بوهران.
حيث أن المصاريف القضائية على من خسر طعنه طبقا للمادة 524 من ق.إج.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الرابع:
بقبول طعن النائب العام شكلا.
وفي الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه ودون إحالة مع تمديد النقض والإبطال إلى الحكم الجنائي الابتدائي الصادر بتاريخ 09 نوفمبر 2020 عن محكمة الجنايات الابتدائية بوهران.
والمصاريف القضائية على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الرابع، المتركبة من السادة :
مقدم مبروك رئيس القسم رئيسا مقررا أودينة فوزية مستش ارة بوعمران فريدة مستث ارة حسين الشريف مستث ارا الغرفة الجنائية خلوة إيهاب مستشارة غزالي فضيلة مستش ارة شعبان لويزة مستش ارة
بحضور السيد : بوعزيز السعيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بوغالب سهيلة - أمين الضبط .
الغرفة الجنائية