Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 1564471 · 29/12/2022
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1564471, decision of 29 December 2022
Keywords: قرض · سند أمر · صيغة تنفيذية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يخضع عقد القرض وسند الأمر المحرران في بلد أجنبي إلى الإمهار بالصيغة التنفيذية من طرف القضاء الجزائري حتى يكونا قابلين للتنفيذ في الجزائر
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 606 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 1564471 قرار بتاريخ 2022/12/29
قضية (ا.ض) ضد شركة ذم م قلاد نفست وورثة (ف.ب)
الموضوع: تنفيذ سندات أجنبية
الكلمات الأساسية : قرض - سند أمر - صيغة تنفيذية.
المرجع القانوني: المادة 606 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : يخضع عقد القرض وسند الأمر المحرران في بلد أجنبي إلى الإمهار بالصيغة التنفيذية من طرف القضاء الجزائري حتى يكونا قابلين للتنفيذ في الجزائر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض بعد الاستماع إلى السيدة زبور نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.
ا يق ل ا نقة قانونية مماتلة في العدد الثاني 2010، ص 169- وفي العدد الأول الغرفة التجارية والبحرية بموجب عريضة طعن بالنقض مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2021/07/06 أقام (ا.ض) بواسطة محاميه الأستاذ محمد بغدادي، المعتمد لدى المحكمة العليا، طعنا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2021/04/28 تحت رقم الفهرس 21/02546 القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا، وفي الموضوع، إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ 2020/11/08 فهرس رقم 20/04223 والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس، مع الأمر برفع الحجز التحفظي الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ 2020/07/08 تحت رقم 20/808 المضروب على 893 حصة التي يملكها المرحوم (ف.ب) في الشركة ذات المسؤولية المحدودة "قلاد انفست" لفائدة المستأنف عليه.
ذلك الحكم المستأنف الذي قضى بتثبيت الحجز التحفظي الصادر عن ذات المحكمة بتاريخ 2020/09/08 تحت رقم 20/808 والمنفذ من قبل المحضر القضائي على 893 حصة التي كان يملكها المدعو (ف.ب) في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قلاد انفست الممثلة من طرف مسيرها المدعى عليها في حدود مبلغ 4.000.000 دولار أمريكي أربعة مليون دولار أي ما يعادل بالدينار الجزائري في وقت تنفيذ الحكم، وإلزام المدعى عليهم الشركة ذات المسؤولية المحدودة قلاد انفست وورثة المرحوم (ف.ب) وهن زوجته (ف.ف) وبناته (١) (ف) و(ك) بدفع تحت ضمان الشركة المذكورة أعلاه للمدعى عليه (ا.) مبلغ الدين المقدر ب 4.000.000 دولار أمريكي أي بما يعادله بالعملة الوطنية حسب سعر الصرف المحدد من قبل بنك الجزائر يوم تنفيذ الحكم المنتظر صدوره، وإلزام الشركة وبالتضامن مع المدعى عليهم أن يدفعوا للمدعي (ا.ض) مبلغ تعويض قدره 800.000 دج عن كافة الأضرار اللاحقة به ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.
الغرفة التجارية والبحرية وآثار وجهين للطعن.
وتم تبليغ المطعون ضدهم الشركة ذات المسؤولية المحدودة قلاد انفست الممثلة من طرف مسيرها وورثة المرحوم (ف.ب) وهن أرملته (ف.ف) وبناته:
(١)، (ف) و(ك) بعريضة الطعن بالنقض كما يجب قانونا ولم يحضروا.
وتتلخص وقائع القضية في: أن جوهر النزاع ينصب حول استيفاء الطاعن لدين تجاري عن طريق توقيع حجز تحفظي على 893 حصة اجتماعية المملوكة لمورث المدخلين في الخصام المرحوم (ف.ب) في الشركة المطعون ضدها الذي هو مسيرها والمختصة في قطاع البناء، استنادا على عقد قرض لمبلغ قدره 2.500.000 دولار أمريكي، مبرم بلبنان بتاريخ 2014/08/27 وموقع من الطاعن والمرحوم المذكور المتخذ محل إقامته بلبنان بكل ما يتعلق بهذا العقد وكذا من الشركة المطعون ضدها الممثلة بمسيرها ككفيلة، وكذا الاتفاقية المبرم بينهم ببيروت بتاريخ 2019/02/27 المتضمنة انه لتعذر تسديد الدين من قبل المطعون ضدها والمدخلين في الخصام في أجاله لأسباب خاصة ، تم عقد اجتماع في بيروت من اجل بيع المصلحة الغير لشقق تقع في مشروع تجاري كبير بالجزائر الحامل لتسمية "توليب تقصراين" وتعود ملكيتها لهم.
على هذا الأساس أقام الطاعن دعوى تثبيت الحجز التحفظي أمام محكمة حسين داي التي استجابت للطلب بموجب حكمها المستأنف لثبوت الحق الموضوعي، والذي ألغاه القرار المطعون فيه على أساس أن السندات المستند عليها لإثبات الدين المطالب به محررة بالخارج ولم تمهر بالصيغة التنفيذية من قبل الجهات القضائية الجزائرية حتى تكون نافذة على التراب الوطني عملا بالمادتين 606 و607 ق.ا.م.ا.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن الحالي ورد ضمن اجله القانوني، مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية، مما يتعين قبوله شكلا.
الغرفة التجارية والبحرية
الوجه الأول، مأخوذ من مخالفة القانون:
الفرع الأول: بدعوى أن قضاة المجلس بقضائهم برفض دعواه لعدم التأسيس بحجة أنها لم ترتكز على سندات تنفيذية بالجزائر إذ أن إجراءات الحجز التحفظي التي قام بها لم تكن قانونية، في الوقت التي كان فيه قد أكد بان الطلب مبنيا أساسا على عناصر تشكل مسوغات حقيقية وظاهرة ترجح بصفة مؤكدة وجود الدين المتذرع به، فيكونون قد خالفوا قاعدة قانونية المنصوص عليها بالمادة 03 ق.ا.م.ا.
الفرع الثاني: بدعوى أن قضاة المجلس باستبعادهم لإجراءات الحجز التحفظي وقضائهم برفض نتيجة لذلك لطلبه الذي كان قد لجا إليه حفاظا على حقوقه، استنادا على عدم حيازته على سندا تنفيذيا يمكنه من ذلك فأنهم يكونوا قد خالفوا بصفة واضحة للقاعدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 647 ق.ا.م.ا التي تشير بدقة بأنه "يجوز للدائن الحامل لسند بدين أو كان له مسوغات ظاهرة ترجح وجوده ما يعرض قرارهم المطعون فيه للنقض والإبطال.
عن الفرعين معا، لكن حيث يتبين من القرار محل الطعن أن قضاة المجلس أسسوا قضائهم من اجل إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد في طلب الطاعن الرامي إلى تثبيت الحجز التحفظي المضروب على 893 حصة المملوكة للمرحوم (ف.ب) في الشركة المطعون ضدها في حدود مبلغ أربعة مليون دولار أمريكي (4.000.000 دولار أمريكي) أو ما يعادله بالعملة الوطنية حسب سعر الصرف المحدد من قبل بنك الجزائر يوم تنفيذ الحكم القضائي النهائي، برفضه لعدم تأسيسه القانوني، على أن السندات المقدمة لإثبات الالتزام في ذمة المطعون ضدها والمدخلين في الخصام المتمثلة في اتفاقية قرض مبرمة بينهم في لبنان بتاريخ 2014/08/27 المتضمنة لمبلغ قرض قدره 2.500.000 دولار أمريكي وسند لأمر بقيمة القرض واتفاقية ثانية مبرمة بتاريخ 2019/02/27 ببيروت، كلها سندات محررة في بيروت، ومنه فتطبيقا لنص المادتين 606 و607 الغرفة التجارية والبحرية ق.ا.م.ا. فانه لا يمكن تنفيذها بالإقليم الجزائري، ما لم يمنح لها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الوطنية متى توفرت الشروط، وهذا بعد تقديم الطلب من صاحب المصلحة أمام محكمة مقر المجلس المتواجد باختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ.
والحال أن الطاعن لم يقدم ما يثبت احترامه لهذه الإجراءات القانونية الجوهرية، يجعل من طلب تثبيت الحجز التحفظي غير مبرر لعدم توفر شروطه المنصوص عليها بالمادة 647 ق.ا.م.ا.، باعتبار أن سند الدين المعتمد عليه غير نافذ بالتراب الوطني، ما يستلزم رفعه عملا بأحكام المادة 666 ق.ا.م.ا.
حيث من المقرر قانونا بالمادتين 606 و607 ق.ا.م.ا. أن العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي لا تنفذ في الإقليم الجزائري إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الذي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ، متى استوفت الشروط المتمثلة في توفره على صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه وخلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام والآداب العامة في الجزائر مع توفر الرسمية في السند محل التنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه.
ولما ثبت من أوراق القضية الحالية أن قضاة المجلس لما قرروا رفض دعوى الطاعن الذي طالب بتثبيت الحجز التحفظي من اجل استفاء دينه، مستندين في ذلك كون هذا الأخير قدم عقدين أجنبيين لم يتم فيها احترام الإجراءات القانونية لتكون نافذة في التراب الوطني لعدم إمهارها بالصيغة التنفيذية وفقا لما تشترطه المادتين 606 و607 المذكورتين أعلاه، بكونون بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبيقا صحيحا.
الوجه الثاني، مأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
مفاده أن قضاة المجلس لم يبرزوا الأسس القانونية التي سمحت لهم برفض دعواه، كونه قدم مصوغات ظاهرة ترقى لان تكون كافية للمطالبة بدينه، وهذا ما يعرض قرارهم المنتقد للنقض.
الغرفة التجارية والبحرية لكن حيث وخلافا لما يتمسك به الطاعن فان المصوغات التي قدمها لاسيما منها عقد القرض المحرر بتاريخ 2014/08/27 والاتفاقية المبرمة بتاريخ 2019/02/27، علاوة على سند لأمر المحرر لصالحه بقيمة 2.800.000 دولار أمريكي المستحق الأداء بتاريخ 2015/09/30، كلها محرر ببلد أجنبي ولم تمهر بالصيغة التنفيذية متى توفرت الشروط القانونية، حتى تكون نافذة على التراب الوطني، مما لا يمكن قبولها في غياب هذه الإجراءات القانونية، وعليه فان قضاة المجلس برفضهم لدعوى الطاعن التزموا تطبيق صحيح القانون وبالمقابل الوجه المثار يضحى غير مؤسس كسابقه ويرفض.
حيث متى كان كذلك، تعين رفض الطعن.
حيث المصاريف القضائية على عاتق من خسر دعواه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين واثنين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:
بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيس زبور نصيرة مستشارة مقررة نوي حسان مستشارا الغرفة التجارية والبحرية بايو سهيلة مستشارة دويب مليكة مستشارة ماروك جميلة مستش ارة بليح مريم مستث ارة صخري سهام مستشارة
بحضور السيد : عبابسة بوزيد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط الغرفة التجارية والبحرية