Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 1602400 · 29/12/2022

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1602400, decision of 29 December 2022

أسئلة

Keywords: تجزئة السؤال · أسئلة منسجمة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجوز تجزئة السؤال الرئيسي حول الواقعة، شريطة أن تكون الأسئلة منسجمة ومتضمنة لجميع العناصر القانونية المكونة للجرم

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 1602400 قرار بتاريخ ⁦2022/12/29⁩

قضية النيابة العامة ضد (ز.ا)

الموضوع: أسئلة

الكلمات الأساسية: تجزئة السؤال - أسئلة منسجمة.

المرجع القانوني: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يجوز تجزئة السؤال الرئيسي حول الواقعة، شريطة أن تكون الأسئلة منسجمة ومتضمنة لجميع العناصر القانونية المكونة للجرم.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع للسيد مقدم مبروك رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وللسيد بوعزيز السعيد المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم 04 جانفي 2022 من طرف النائب العام، ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر في الدعوى العمومية عن محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء سوق أهراس بتاريخ 03 جانفي 2022، والقاضي ب:

الحكم الجنائي الاستئنا في الفاصل في الدعوى العمومية:

إدانة المتهم بجناية الفعل المخل بالحياء بالعنف طبقا للمادة 335 فقرة 1 من قانون العقوبات وعقابا له الحكم عليه بعام (01) حبسا نافذا.

* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2015، ص 410/ وفي العدد الأول 2016، ص 250.

الغرفة الجنائية وتحميل المحكوم عليه المصاريف القضائية المقدرة بمبلغ أربعة عشر ألف دينار جزائري (⁦14.000⁩ د.ج) وتحديد مدة الإكراه البدني بأقصاه.

مذكرة طعن النائب العام:

أودع النائب العام بتاريخ 15 فيفري 2022 مذكرة بأوجه طعنه، موقعة منه شخصيا ، ضمنها وجهين (02) للنقض:

الوجه الأول: مأخوذا من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 500 فقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية.

الوجه الثاني: مأخوذا من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 500 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن النائب العام طعن بالنقض بتاريخ: 04 جانفي 2022 ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر في الدعوى العمومية بتاريخ 03 جانفي 2022 داخل الأجل القانوني، وأودع بتاريخ 15 فيفري 2022 مذكرة بأوجه طعنه داخل الأجل القانوني، موقعة منه شخصيا، وحسب ما هو ثابت من محضر التبليغ المحرر عن مؤسسة إعادة التربية بسوق أهراس، المرفق بملف الطعن، فإنه بلغها للمطعون ضده بتاريخ 20 فيفري 2022، داخل الأجل القانوني، مما يجعل طعنه مستوفي للأوضاع والأشكال المقررة قانونا بالمواد 505 ،505 ،500 ،498 مكرر، 511 ،510 من قانون الإجراءات الجزائية، ويتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

عرض وجهي الطعن المستمسك بهما والإجابة عنهما :

حيث أثار النائب العام بمذكرة طعنه وجهين (02) للنقض:

الغرفة الجنائية

الوجه الأول: مأخوذا من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 500 فقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى مخالفة المادة 305 من ق.إج، كون محكمة الجنايات شطرت السؤال النموذجي إلى سؤالين السؤال الأول: "هل أن المتهم ... مذنب بارتكابه ... واقعة الفعل المخل بالحياء إضرارا بالضحية ... وذلك بتحسسا مفاتن جسدها بيده وتلمسه صدرها واحتضانها و تقبيلها" وكانت الإجابة عنه بنعم بالأغلبية، ثم طرح السؤال الثاني المتعلق بالعنف، وأن من المفروض طرح سؤال واحد باعتبار العنف عنصرا وليس بظرف تشديد.

حيث أن قضاء الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا استقر على إجازة تجزئة السؤال الرئيس حول الواقعة المحال بها المتهم بشرط أن تكون الأسئلة مجتمعة قد تضمنت جميع العناصر القانونية المكونة للجرم، وأن تكون الإجابات عنها منسجمة وغير متناقضة، وهو الوضع الذي عليه

قضية الحال، مما يجعل ما ينعاه النائب العام في هذا الوجه غير وجيه ويتعين رفضه.

الوجه الثاني: مأخوذا من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 500 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى مخالفة المادة 600 من ق.إج، كون الحكم المطعون فيه لم يذكر بمنطوقه مدة الإكراه البدني.

حيث أن ما أثاره النائب العام غير وجيه، ذلك أنه بالرجوع إلى منطوق الحكم المطعون فيه، فإنه أشار صراحة إلى أن مدة الإكراه البدني محددة بأقصاها، فضلا عن ذلك أنه حتى ولو على فرض سهى الحكم المطعون فيه عن ذكره مدة الإكراه البدنى، فإنه لا يصلح أن يكون عببا للنقض، كونه يمكن تدارك النقض أمام الجهة القضائية المختص وفقا لمقتضيات المادة 602 من قانون الإجراءات الجزائية، ومن ثم يتعين رفض هذا الوجه الثاني لعدم التأسيس الغرفة الجنائية

حيث أنه ومتى كان ذلك، فإن طعن النائب العام جاء من غير ذي أساس قانوني، ويتعين رفضه.

حيث أن المصاريف القضائية على من خسر طعنه طبقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الرابع:

بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الرابع، المتركبة من السادة:

مقدم مبروك رئيس القسم رئيسا مقررا أودينة فوزيا مستشارة بوعمران فريدة مستشارة حسين الشريف مستشارا محمدي الجيلالي ستشارا

بحضور السيد: بوعزيز السعيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بوغالب سهيلة - أمين الضبط.

الغرفة الجنائية