Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1629282 · 25/04/2024
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1629282, decision of 25 April 2024
Keywords: عقد تأمين · مسؤولية مدنية · خطأ طبي · عيادة طبية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تتحمل شركة التأمين المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي للطبيب، الوارد اسمه ضمن قائمة الأطباء المؤمن لهم في عقد التأمين المبرم بينها وبين العيادة الطبية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 167 من الأمر رقم 07-95، المتعلق بالتأمينات
Text of the decision
ملف رقم 1629282 قرار بتاريخ 2024/04/25
قضية الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين «كار» ضد (ب.ب) وعيادة «غ.ز»
الموضوع: تأمين
الكلمات الأساسية: عقد تأمين - مسؤولية مدنية - خطأ طبي - عيادة طبية.
المرجع القانوني : المادة 167 من الأمر رقم 07-95، المتعلق بالتأمينات.
المادتان 106 و107 من القانون المدني.
المبدأ: تتحمل شركة التأمين المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي للطبيب، الوارد اسمه ضمن قائمة الأطباء المؤمن لهم في عقد التأمين المبرم بينها وبين العيادة الطبية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد: من 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 20 أفريل 2022 وعلى المذكرة الجوابية للمطعون ضدهما .
بعد الاستماع إلى السيدة زيتوني نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوحفص عبد اللّٰه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث أن المدعية الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين « كار» وكالة (....) ممثلة في شخص مديرها طعنت بطريق النقض بتاريخ 20 أفريل 2022 بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ خاطري مختار المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية الغرفة المدنية بتاريخ 19 جانفي 2022 فهرس رقم 22/00270 الذي قضى علنيا حضوريا نهائيا في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع:
تأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2021/06/03 فهرس رقم 21/02539 عن محكمة بجاية مبدئيا وتعديلا له رفع مبلغ التعويض عن الخطأ الطبي إلى 8.000.000.00 دج مع تحميل المستأنفة المصاريف القضائية .
وقد أسست الطاعنة عريضة طعنها على وجهين للطعن تتمثل فيما يلي :
الغرفة المدنية
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص المادة 05/358 من ق إم إبفرعيه :
الفرع الأول : مخالفة نص المادتين 13 و199 من ق إم إ، مفاده أن الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية للمطعون ضده (ب.ب) غير مؤمن لدى مصالح الطاعنة وأن اسمه غير مذكور ضمن قائمة الأطباء المؤمن عنهم بموجب عقد التأمين المبرم بينها وبين المطعون ضدها العيادة الطبية «غ.ز» وأن المادة 05 من بنود عقد التأمين نصت على أنه يقصى من الضمانات والتأمين الأطباء والممارسين الذين لم ترد أسمائهم في قائمة موظفي المؤسسة المداومين وأن قضاة المجلس لما ألزموا الطاعنة بالتعويض خالفوا نص المواد 106 و107 من القانون المدني والمادتين 13 و199 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا المادة 167 من القانون رقم 95/07 المتعلق بالتأمينات.
على اعتبار أنه كان يتعين عليهم إخراج الطاعنة من الخصام .
الفرع الثاني: مخالفة نص المادتين 124 و136 من القانون المدني، مؤداه أن المادتين 124 و136 من القانون المدني المؤسس عليهما القرار محل الطعن بالنقض لا مجال لتطبيقهما على قضية الحال، كون المادة 136 تجعل المتبوع مسؤول عن الضرر الذي يحدثه تابعه عند ممارسة وظيفته فعليا، في حين أن المطعون ضده لا تربطه بها أية علاقة تعاقدية أو تبعية وأيضا بخصوص المادة 124 من القانون المدني التي تتعلق بالمسؤولية عن الأفعال الشخصية، فإنه كان يتعين على قضاة المجلس مادام أن القضية تتعلق بخطأ طبي ومهني تطبيق أحكام عقود التأمين وخاصة نص المادة 167 من القانون رقم 07/95 المتعلق بالتأمينات.
وبقضائهم خلاف ذلك عرضوا قرارهم للنقض والإبطال .
الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا لنص المادة 08/358 من ق إم إ، جاء في مضمون هذا الوجه المثار، أن الطاعنة أثارت دفع أمام قضاة المجلس مفاده انعدام صفتها كضامنة في قضية الحال بحجة أن الطبيب المعالج، غير وارد اسمه ضمن قائمة الأطباء المصرح والمؤمن لهم بموجب عقد تأمين المسؤولية الشاملة المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية، غير أن قضاة المجلس استبعدوا هذا الدفع على أساس أن المادة 05 من عقد التأمين المحتج بها من طرف الطاعنة تقصي من الضمان الأطباء والممارسين الذين لم ترد أسمائهم في قائمة موظفي المؤسسة المداومين في حالة إصابتهم بضرر أثناء تأدية مهامهم وليس بإعفاء الطاعنة من التعويض في حالة قيام هؤلاء الأطباء بارتكاب خطأ مني اتجاه الغير دون أن يبينوا ضمن حيثيات قرارهم وبصفة قانونية كيف توصلوا إلى مثل هذه النتيجة وهذا الاقتناع بالرغم من أن المادة 05 من عقد التأمين جاءت واضحة حول إقصاء من الضمانات والتأمين الأطباء والممارسين 290 مجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية الذين لم ترد أسمائهم في قائمة موظفي المؤسسة بصفة عامة ولم تنص إطلاقا على إقصاء هؤلاء الأطباء من الضمان في حالة إصابتهم بضرر أثناء تأدية مهامهم فقط بل أن نص المادة 05 جاء عام أي بمعنى أنه يقصيهم من الضمان في حالة إصابتهم بأضرار أثناء تأدية مهامهم وكذلك في حالة ارتكابهم خطأ مني تجاه الغير. فضلا عن ذلك قضوا برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 8.000.000.00 دج دون أن يبينوا الأساس القانوني المستند عليه لتبرير ذلك، مما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب ومن تم عرضة للنقض والإبطال.
واستنادا للوجهين للنقض المنوه عنهما أعلاه التمس الطاعن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أن المطعون ضده (ب.ب) تقدم بمذكرة جوابية بواسطة دفاعه الأستاذ خاطري سالم المعتمد لدى المحكمة العليا التمس من خلالها رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس .
حيث أن المطعون ضدها عيادة «غ.ز» الممثلة في شخص مديرها تقدمت بمذكرة جوابية بواسطة دفاعها الأستاذ باكوري سفيان المعتمد لدى المحكمة العليا التمست من خلالها رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس، مع إلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 500.000 دج تعويض عن المقاضاة التعسفية طبقا لنص المادة 377 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه .
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن بالنقض جاء مستوفي الآجال والأشكال القانونية والإجرائية مما يجعله مقبول شكلا .
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص المادة 05/358 من ق إم إ بفرعيه :
عن الفرع الأول : المتعلق بمخالفة نص المادتين 13 و199 من ق إم إ،
حيث يتبين من أوراق ملف الطعن بالنقض أن موضوع النزاع في الدعوى الأصلية يتعلق بالتعويض عن الضرر المترتب عن الخطأ الطبي الذي تعرض له المطعون ضده الأول (ب.ب) أثناء إجراء له عملية جراحية من طرف الطبيب الجراح الرئيسي المدعو (ك.١) الذي يعمل بصفة دائمة لدى المطعون ضدها الثانية عيادة «غ.ز» والذي أثبتت الخبرة القضائية المصادق عليها من طرف قضاة الموضوع مسؤوليته عن الخطأ الطبي نتيجة مضاعفات ما بعد العملية الجراحية أدت إلى حدوث شلل على مستوى اليد اليسرى وفقدان تام للوظائف الحركية والحسية.
الغرفة المدنية
حيث الثابت في قضية الحالة أن المطعون ضدها عيادة «غ.ز» التي يعمل لديها الطبيب الجراح الرئيسي بصفة دائمة أبرمت مع الطاعنة الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين «كار» وكالة (....) عقد تأمين بتاريخ 17 سبتمبر 2012 مجدد تلقائيا يغطي المسؤولية المدنية المهنية عن الخطأ الطبي الذي يتسبب فيه الطبيب اتجاه المريض طبقا النص المادة من بنود 5 من بنود العقد، وبالتالي فإن قضاة الموضوع كانوا على صواب لما جعلوا التعويض المحكوم به على عاتق شركة التأمين بصفتها الطرف الضامن .
وحيث أنه على خلاف ما تدعيه الطاعنة فإنه ما دام اسم الطبيب الجراح الرئيسي وارد ضمن قائمة أسماء العمال الذين يغطيهم عقد التأمين فإن هذا يكفي لتحميلها المسؤولية المدنية طبقا لأحكام نص المادة 167 من القانون رقم 07/95 المتعلق بالتأمينات والمادتين 106 و107 من القانون المدني وأن قضاة الموضوع لما رفضوا الاستجابة لطلب الطاعنة الرامي إلى إخراجها من الخصام طبقوا صحيح القانون ولم يخالفوا نص المادة 13 من ق إم إلتوفرها على الصفة في التقاضي، مما يتعين استبعاد الدفع المثار في هذا الفرع لعدم التأسيس.
عن الفرع الثاني : المتعلق بمخالفة نص المادتين 124 و136 من القانون المدني،
حيث أنه بالرجوع إلى التسبيب الوارد في القرار محل الطعن بالنقض يتبين بأن قضاة المجلس لم يؤسسوا قرارهم على أحكام نص المادتين 124 و134 المتعلقتين بالمسؤولية التقصيرية في صورتها مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وإنما على أساس أحكام المسؤولية العقدية المترتبة عن عقد التأمين الذي يربط الطاعنة الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين «كار» بالمطعون ضدها عيادة «غ.ز» وبذلك يكونون قد أسسوا قرارهم على أساس قانوني صحيح، مما يجعل الدفع المثار في هذا الفرع الثاني غير مبرر يتعين رفضه وبالنتيجة رفض الوجه الأول المثار لعدم التأسيس .
عن الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لنص المادة 10/358 من ق إم إ،
حيث أن الدفع المتمسك به من طرف الطاعنة في هذا الوجه المثار والمتعلقة بانعدام صفتها كضامنة في قضية الحال بحجة أن الطبيب المعالج ، غير وارد اسمه ضمن قائمة الأطباء المؤمن لهم بموجب عقد تأمين المسؤولية الشاملة المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية سبق الرد عليه بمناسبة النظر في الوجه الأول المثار على النحو المبين أعلاه.
وحيث أنه بخصوص عدم تبيان المعايير المعتمد عليها من طرف قضاة المجلس في تقرير رفعهم لمبلغ التعويض المحكوم به إلى 8.000.000 دج هو دفع في محله، لأنه بالرجوع إلى التسبيب الوارد في القرار المطعون فيه يتضح بأن قضاة المجلس اكتفوا بالاستجابة لطلب المستأنف الفرعي الرامي إلى رفع مبلغ التعويض المحكوم به من 5.000.0000 دج إلى 8.000.0000 دج دون تسبيب أو تبيان العناصر المعتمد عليها لتبرير رفعهم لمبلغ 292 مجلة المحكمة العليا- عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية التعويض، وبذلك يكونوا قد جعلوا قرارهم مشوب بالقصور في التسبيب في هذا الجانب مما يعرضه للنقض جزئيا .
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا.
في الموضوع: نقض وإبطال جزئي للقرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية الغرفة المدنية بتاريخ 19 جانفي 2022 فهرس رقم 22/00270 وإحالة ملف القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
نحميل خاسر الدعوى لمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين وأربعة وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
مختار رحماني محمد زيتوني نصيرة بن نعمان ياسمينة بوحدي نصيرة طلحي مالك عثمانية الشريف زيداني لطيفة آيت سعدي عبد النور معاشي سعاد
بحضور السيد : بوحفص عبد اللّٰه - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : زلاقي شافية - أمين الضبط.
مجلة المحكمة ا