Supreme Court · Compensation Committee
Decision · 1635 · 10/06/2008
Supreme Court, Compensation Committee, file no. 1635, decision of 10 June 2008
لجنة التعويض -تعويض-انقضاء الدعوى العمومية-ميثاق السلم والمصالحة الوطنية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتوقف التعويض عن الحبس المؤقت، على صدور قرار نهائي، قاضٍ بالبراءة أو انتفاء وجه الدعوى. لا حق للمستفيد من انقضاء الدعوى العمومية، طبقا لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، في المطالبة بالتعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي
Articles applied
- Article 15Anti-Corruption Law
- Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر
- أمر رقم : 06-01 : المادة : 15
Text of the decision
ملف رقم 001635 قرار بتاريخ 2008/06/10
قضية (1-و) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض -تعويض-انقضاء الدعوى العمومية-ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر.
أمر رقم : 06-01 : المادة : 15.
المبدأ : يتوقف التعويض عن الحبس المؤقت، على صدور قرار نهائي، قاضٍ بالبراءة أو انتفاء وجه الدعوى.
لا حق للمستفيد من انقضاء الدعوى العمومية، طبقا لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، في المطالبة بالتعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
لجنة التعويض بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2007/02/21 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد / إسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
نظرا للعريضة المودعة لدى أمانة اللجنة بتاريخ 2007/02/21 من طرف السيد (إ-و) والرامية إلى منحه تعويضا عن الحبس المؤقت.
ويذكر أنه إثر متابعته من أجل تكوين جماعة إرهابية وضع رهن الحبس المؤقت من الفترة من 2004/04/12 إلى 2006/03/18 تاريخ استفادته بانقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادة 15 الفقرتين 03 و04 من الأمر 06-01 المؤرخ في 2006/02/27 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة.
رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى رفض الطلب لإيداعه خارج المهلة القانونية.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات كتابية خلص فيها إلى عدم قبول الطلب.
حول قبول الطلب :
حيث أن القرار الصادر في 16 مارس 2006 عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر بانقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادة 15 الفقرتين 03 و04 من الأمر 06-01 المؤرخ في 2006/02/27 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصاحة جاء إعمالا لإجراءات العفو التي نص عليها الميثاق والأمر المذكورين ولا تدخل في مجال أحكام المادة 137 مكرر من ق إج التي تنص على منح تعويض للشخص.
الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزانية انتهت في حدسة بصدور قرار نهائي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة.
لجنة التعويض
حيث أن انقضاء الدعوى العمومية طبقا لإجراءات العفو لا تدخل إذن ضمن القرارات أو الأحكام بالبزاءة أو انتفاء وجه الدعوى، زيادة على أن العريضة أو دعت بعد ستة أشهر من تاريخ قرار غرفة الاتهام، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
وبعد الاطلاع على أحكام المادتين 137 مكرر و137 مكرر 04 من ق.إ.ج.
ذه الأسباب نقضي لجنة التعويض :
بعدم قبول الطلب.
وعلى الطالب بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جوان ألفين وثمانية ميلادية من قبل المحكمة العليا- لجنة التعويض -
المتركبة من السادة :
اسماير محمد رئيسا ومقررا رحابي أحمد مستش ارا قراوي جمال الدين مستث ارا
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة السيد / طيباوي بن رابح، أمين الضبط.
نجلة المحكمة العليا - عدد خاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض