Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 163706 · 23/12/1997
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 163706, decision of 23 December 1997
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المستقر عليه قانونا أن تتشكل محكمة الجنايات من أحد رجال القضاء بالمجلس القضائي رئيسا ومن قاضيين مساعدين بالمجالس القضائية أو بالحاكم ومن أربع مساعدين محلفين. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن تشكيلة محكمة الجنايات جاءت مخالفة لما هو مقرر قانونا، مما يجعل نعي الطاعن في محله. ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار وإبطاله
Articles applied
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
قرار رقم 163706 بتاريخ 1997/12/23 قضية: (النائب العام وفريق ش ذ) ضد: (الحكم الصادر في 96/01/14) التشكيلة - محكمة الجنايات - من النظام العام.
(المادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية) من المستقر عليه قانونا أن تتشكل محكمة الجنايات من أحد رجال القضاء بالمجلس القضائي رئيسا ومن قاضيين مساعدين بالمجالس القضائية أو بالحاكم ومن أربع مساعدين محلفين.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن تشكيلة محكمة الجنايات جاءت مخالفة لما هو مقرر قانونا، مما يجعل نعي الطاعن في محله.
ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار وإبطاله.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيدة بوركبة حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته.
وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه كل من السيد النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل والمتهمين (ش ذ ب) و(ش ذم ط) ضد الحكم الصادر بتاريخ 1996/01/14 عن محكمة الجنايات لجيجل القاضي بادانتهما من أجل جناية تقديم الدعم المادي والمعنوي للجماعة الإرهابية المسلحة ومعاقبتهما بثلاث سنوات سجن موقوفة التنفيذ وببراءة المتهمين (ب ع) و(ب ن) و(ع ٤) و(ك ش) و(ح ع) و (ب أ) و(م ٤) و(ب م).
حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.
حيث أن النيابة العامة تؤسس طعنها على وجهين للنقض أولهما مأخوذ من آنجلة القضائية 1997/2 180 الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن الأسئلة المطروحة لم تبرزّ العناصر المكونة للجريمة وثانيهما مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات، بدعوى أن المحكمة منحت الظروف المخففة للمتهمين المدانين وأفادتهم أيضا بايقاف التنفيذ، دون أن تطرح سؤالا خاصا بأيقاف التنفيد في ورقة الأسئلة ودون ذكر النص القانوني الخاص به ولا تسبيب، كما أنه ذكر السجن بدلا من الحبس.
حيث أن الطاعنين (ش ذ ب) و(ش ذم ط) أودعا بواسطة محاميهما الأستاذ مصطفى بوشاشي مذكرة طعن اثارا فيها ثلاثة أوجه للنقض مأخوذة من مخالفة القانون وخرق إجراءات جوهرية ومخالفة المادة 258 من الأمر رقم 10/95 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن السيد المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته المكتوبة انتهى فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.
عن الوجه الثالث: المثار من طرف الطاعنين (ش ذ) و(ش ذ م ط) مسبقا:
حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وكذا للأمر المتضمن تعيين القضاة لتشكيل محكمة الجنايات المؤرخ في 1995/12/10، يتبين أن محكمة الجنايات كانت مشكلة من السيد (ع.ع.و.ز) اللذين لم تكن لهما رتبة مستشار بالمجلس، كما تقتضيه أحكام المادة 258 قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن تشكيلة محكمة الجنايات تعد من النظام العام لا يمكن تجاهلها طالما كان القانون صريح ويحدد رتبة الرئيس والمساعدين بكل دقة، الأمر الذي يجعل نعي الطاعنين في محله ويستوجب إبطال الحكم المطعون فيه وبدون حاجة إلى مناقشة الأوجه الأخرى المثارة.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعون شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه، وإحالة -القضية وجميع الأطراف-على نفس محكمة الجنايات مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
كما تبقى المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه، من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية، المتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم بوركبة حكيمة يحي عبد القادر براجع قدور وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط.
1997/2 المجلة القضائية