Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 1647811 · 25/05/2023

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1647811, decision of 25 May 2023

اختصاص إقليمي

Keywords: محكمة مختصة · اتفاق الأطراف · تجار

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

ينعقد الاختصاص الإقليمي للنظر في النزاع القائم بين التجار للمحكمة التي اتفقوا على المرافعة أمامها في العقد المبرم بينهم

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 45 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1647811 قرار بتاريخ ⁦2023/05/25⁩

قضية مؤسسة "ص.ع" للترقية العقارية ضد (ف.ر) صاحب مقاولة الأشغال العمومية والبناء في مختلف مراحله

الموضوع: اختصاص إقليمي

الكلمات الأساسية: محكمة مختصة - اتفاق الأطراف - تجار.

المرجع القانوني: المادة 45 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : ينعقد الاختصاص الإقليمي للنظر في النزاع القائم بين التجار للمحكمة التي اتفقوا على المرافعة أمامها في العقد المبرم بينهم.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2022/06/27⁩ وعلى مذكرة الرد التى تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد نوى حسان الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد قصار محمد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

الغرفة التجارية والبحرية أقامت مؤسسة (ص.ع) للترقية العقارية مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ممثلة بمسيرها وبواسطة محاميتها الأستاذة:

زحاف أمال بتاريخ: ⁦2022/06/27⁩ طعنا في القرار الصادر عن مجلس قضاء الأغواط بتاريخ: ⁦2021/04/17⁩ تحت رقم ⁦21/00687⁩ فهرس:

⁦21/00279⁩ القاضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله برفع مبلغ التعويض إلى مليون دينار يشمل كافة الأضرار.

أثارت الطاعنة وجهين للطعن.

ورد المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ: مرزوق أحمد بمذكرة ترمي إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والآجال القانونية وعليه فإنه مقبول شكلا.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة ⁦01/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الفرع الأول: مخالفة المادة 45 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادة 106 من القانون المدني، تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الاستجابة للدفع الذى أثارته الطاعنة أمام المحكمة وأمام المجلس قبل التطرق للموضوع والمتعلق بعدم اختصاص محكمة الأغواط بنظر الدعوى على اعتبار أن الأطراف اتفقا أثناء إبرام العقد بأن النزاع يطرح في حالة عدم الاتفاق على محكمة وهران طبقا للمادة 20 من الاتفاقية وأن الطاعنة دفعت بذلك لكن المجلس أجاب دون مناقشة قانونية رغم وضوح المادة 45 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأنه طبقا للمادة 20 من الاتفاقية فإن الاختصاص منح لمحكمة وهران وأن المشرع لم يجعل الاختصاص الإقليمي اختصاصا مانعا مثلما جاء بالمادة 40 من ذات القانون ويكون الغرفة التجارية والبحرية لذلك ترك الاختيار للمدعى في رفع الدعوى بموطن المدعى عليه كقاعدة عامة طبقا للمادة 37 وأن محكمة تسليم البضاعة أو عمليا الوفاء إذا تم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك طبقا للمادة 45 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأن القضاة عندما جعلوا الاختصاص الإقليمى مانعا فإنهم خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات المدنية والإدارية وخالفوا أحكام

المادة 106 من القانون المدنى كما جاء بقرار المحكمة العليا الصادر في :

⁦2018/12/13⁩ تحت رقم: 1270204 في المبدأ الذى جاء به بأنه لا يعد الاختصاص الإقليمى في المواد التجارية اختصاصا مانعا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك وأن القضاة عرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال.

حيث فعلا فإن القرار المطعون فيه برر قضاءه عند رفض دفع الطاعنة المتعلق بعدم الاختصاص الإقليمى بأن محكمة الأغواط لها الولاية بنظر الدعوى وليست محكمة وهران لأن الاختصاص يعود إلى محكمة إبرام العقد أو تنفيذه وأن الأشغال تمت ببلدية الأغواط طبقا للمادة 37 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

حيث إن التسبيب غير سليم وغير قانونى ذلك أن الطرفان اتفقا في العقد المبرم بينهما وفي المادة 20 منه بأن الاختصاص عند أى نزاع يكون أمام محكمة وهران وأنه طبقا للمادة 45 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الأطراف التجار كما هو الحال في الدعوى الحالية لهم أن يتفقوا على المحكمة التى يريدون المرافعة أمامها عند وقوع نزاع بينهم وأن الطرفان قد اتفق على المرافعة أمام محكمة وهران وعليه فإن القرار المطعون فيه عندما تعدى إرادة الأطراف واتفاقهما المجسد بالعقد فإنه خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات وعرض قضاءه للنقض والإبطال ودون حاجة للمناقشة باقي المأخذ.

حيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق المطعون ضده طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الغرفة التجارية والبحرية

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

في الشكل: قبول الطعن.

وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الأغواط بتاريخ: ⁦2021/04/27⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون والمصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرون من شهر ماى سنة ألفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة:

نوي حسان رئيس القسم رئيسا مقررا زبور نصيرة مستشارة بايو سهيلة مستشارة شر في عادل مستشارا

بحضور السيد: قصار محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.

الغرفة التجارية والبحرية