Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 1687360 · 18/05/2023

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 1687360, decision of 18 May 2023

طعن بالنقض

Keywords: مذكرة الطعن · إنذار بإيداع المذكرة · خطأ مرفقي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجب تقديم مذكرة الطعن بالنقض خلال أجل ستين (60) يوما من تاريخ الطعن، دون حاجة لتوجيه إنذار بإيداعها

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • 505 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 1687360 قرار بتاريخ ⁦2023.05.18⁩ رقم القرار: 1687360 تاريخ القرار: ⁦2023/05/18⁩

الموضوع: طعن بالنقض الأطراف: الطاعن: (ب.ا) / المطعون ضده: النيابة العامة

الكلمات الأساسية: مذكرة الطعن – إنذار بإيداع المذكرة – خطأ مرفقي المرجع القانوني: 505 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ:

يجب تقديم مذكرة الطعن بالنقض خلال أجل ستين (60) يوما من تاريخ الطعن، دون حاجة لتوجيه إنذار بإيداعها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

من حيث الشكل:

حيث أن طالب الاستدراك يلتمس قبول طلب الاستدراك الذي رفعه ضد الأمر الصادر عن المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات، الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلا الذي أقامه ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة في ⁦04/03/2012⁩ وطعن فيه بالنقض في ⁦02/01/2019⁩.

حيث يدفع بعدم تلقيه أي إنذار لإيداع مذكرة طعن ملتمسا قبول طلب الاستدراك شكلا، ومنه إلغاء القرار المطعون فيه بالنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

الرد:

حيث تجدر الإشارة أن الطعن بالنقض تم في ⁦02/01/2019⁩ أي في إطار قانون الإجراءات الجزائية الجديد والذي يلزم في مادته 505 منه الطاعن بتقديم مذكرة الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ الطعن، دون حاجة لأي إنذار كما كان الشأن في إطار القانون القديم.

حيث ليس بالملف ما يثبت أن الطاعن قدم العريضة خلال الأجل المذكور أعلاه خلافًا للمادة المبينة آنفًا، وعليه فالأمر محل الاستدراك الحالي لم يكن به أي خطأ قانوني كما ليس هناك أي خطأ مرفقي حتى يمكن فتح مجال للاستدراك.

حيث يتعين والحالة هذه عدم قبول طلب الاستدراك شكلا.

منطوق القرار عدم قبول طلب الاستدراك شكلا الرئيس فريحة فاطمة المستشار المقرر فريحة فاطمة أمين الضبط حمدي باشا محمد