Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 176717 · 27/04/2001

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 176717, decision of 27 April 2001

حيازة بضائع محظورة - تقادم - تجاوز المدة ثلاثة سنوات دون انقطاع - انقضاء الدعوى العمومية - سقوط دعوى إدارة الجمارك - تطبيق صحيح للقانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن قضاة المجلس لما قضوا بانقضاء الدعويين العمومية والجبائية بالتقادم لأن شكوى إدارة الجمارك قدمت بعد انقضاء ثلاث سنوات كاملة من تاريخ ارتكاب المخالفة قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 176717 قرار بتاريخ ⁦2001/04/27⁩

قضية (إدارة الجمارك) ضد (ب-س/ النيابة العامة)

الموضوع : حيازة بضائع محظورة - تقادم - تجاوز المدة ثلاثة سنوات دون انقطاع - انقضاء الدعوى العمومية - سقوط دعوى إدارة الجمارك - تطبيق صحيح للقانون.

المرجع : المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية

المادة 266 من قانون الجمارك

المبدأ : إن قضاة المجلس لما قضوا بانقضاء الدعويين العمومية والجبائية بالتقادم لأن شكوى إدارة الجمارك قدمت بعد انقضاء ثلاث سنوات كاملة من تاريخ ارتكاب المخالفة قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع يوم ⁦1996/12/29⁩ من طرف إدارة الجمارك ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1996/12/24⁩ عن الغرفة.

الجزائية لدى مجلس قضاء ورقلة القاضي بقبول استئناف الطرف المدني (إدارة الجمارك) شكلا وبرفضه موضوعا.

حيث أنه تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ عبد القادر بودربال المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة أثارت فيها وجها وحيدا للنقض.

المجلة القضانية 297

عن الوجه المثار الماحوذ من خرق المادتين 8 ،7 من قانون الإجراءات الجزائية والعادتين 324 ،226 من قانون الجمارك، باعتبار أنه طبقا للمادتين 7 و8 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن الدعوى العمومية تتقادم في مواد الجنح بمرور ثلاثة سنوات كاملة يبدأ سريانها من يوم اكتشاف المخالفة وفي قضية الحال فإن اكتشاف المخالفة، تم يوم 1995 /⁦11/21⁩ كما أن المادة 266 من قانون الجمارك تنص على أن دعوى إدارة الجمارك لقمع الجنح الجمركية تسقط بالتقادم بعد مضي ثلاثة سنوات كاملة ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة، وأن المحكمة والمجلس بتصريحهما بانقضاء الدعوى العمومية ودعوى إدارة الجمارك بالتقادم يكونان قد خرقا أحكام المواد المذكورة أعلاه.

حيث أنه يستخلص من أوراق الملف أن المتهم (ق-ط) ضبط بتاريخ ⁦1990/05/08⁩ بناحية حاسي مسعود وبحوزته كمية من الذهب تقدر ب 118,7 غ لم يصرح بها وكان ينوي إعادة بيعها بالسوق الوطنية.

حيث أن إدارة الجمارك قدمت شكوى ضد المتهم إلى نيابة ورقلة بتاريخ ⁦1995/11/21⁩ التي تابعته بتهمة حيازة بضائع محظورة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 327 ,324 من قانون الجمارك.

حيث أن المحكمة قضت بتاريخ ⁦1906/00/15⁩ بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم وبعدم قبول الدعوى الجبائية شكلا لإنتفاء الصفة في المدعى عليه لعدم انطباق الهوية الكاملة للمخالف على شخصه، ولعدم مغادرته التراب الوطني أثناء الوقائع كما ثبت ذلك من مراقبة جواز سفره.

298 المبلة القضائية

حيث أنه فعلا فإن المخالفة ارتكبت بتاريخ ⁦1990/05/08⁩، وليس -⁦1995/11/21⁩- كما ورد في مذكرة الطاعن ولم تبادر إدارة الجمارك إلى.

تقديم الشكوى إلا في ⁦1995/11/21⁩ وبذلك تكون المدة الفاصلة بين تاريخ ارتكاب الوقائع وتاريخ تقديم الشكوى قد تجاوزت ثلاثة سنوات دون انقطاع وهي المدة الكافية لانقضاء الدعوى العمومية تطبيقا لأحكام المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أنه من جهة ثانية فإن دعوى إدارة الجمارك قد سقطت بدورها بالتقادم بعد انقضاء مدة ثلاثة سنوات عن تاريخ ارتكاب المخالفة عملا بأحكام المادة 266 من قانون الجمارك.

وحيث أنه متى كان ذلك فإن قضاة المجلس الذين قضوا بإنقضاء الدعويين العمومية والجبائية بالتقادم تأسيسا على أن الشكوى إدارة الجمارك قدمت بعد انتهاء ثلاث سنوات كاملة عن تاريخ ارتكاب المخالفة لم يخالفوا القانون بل أنهم طبقوه تطبيقا سليما مما يجعل

الوجه المثار غير مؤسس.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا برفض الطعن ..