Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 176739 · 12/06/2001

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 176739, decision of 12 June 2001

جنحة جمركية - تقادم - تطبيق أحكام التقادم الواردة في قانون الإجراءات الجزائية - مخالفة القانون - نقض واحالة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن تقادم الدعوى الجمركية لا يخضع التقادم المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية وإنما يخضع لأحكام قانون الجمارك. وإن المجلس لما قضى بتطبيق أحكام التقادم الخاصة بقانون الإجراءات الجزائية على جنحة جمركية خالف القانون وعرض قراره للنقض

Articles applied

  • Article 266, Customs Code
  • Article 270, Customs Code

Text of the decision

ملف رقم 176739 قرار بتاريخ ⁦2001/06/12⁩

قضية (إدارة الجمارك) ضد (ك - م/النيابة العامة)

الموضوع : جنحة جمركية - تقادم - تطبيق أحكام التقادم الواردة في قانون الإجراءات الجزائية - مخالفة القانون - نقض واحالة.

المرجع : المادة 266 من قانون الجمارك.

المادة 270 من قانون الجمارك

المبدأ : إن تقادم الدعوى الجمركية لا يخضع التقادم المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية وإنما يخضع لأحكام قانون الجمارك.

وإن المجلس لما قضى بتطبيق أحكام التقادم الخاصة بقانون الإجراءات الجزائية على جنحة جمركية خالف القانون وعرض قراره للنقض.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بتاريخ 1996 /⁦11/10⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1996/11⁩ /06 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة والقاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة قسنطينة في ⁦1996/04/10⁩ والقاضي بالتصريح بسقوط الدعوى بالتقادم.

292 المجلة القضائية

حيث أن الطاعنة أثارت بواسطة محاميها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من خرق المواد 10 - 8 من قانون الاجراءات الجزائية والمواد 259 و⁦5/272⁩ ج و 324 من قانون الجمارك إذ أن المادة 08 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أن تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة ويتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة السابعة كما تنص المادة العاشرة على أنه تتقادم الدعوى المدنية وفقا لأحكام القانون المدني أي 15 سنة، وأن التأخير ناتج عن الخبرة، وبالتالي فإن إدارة الجمارك ليست مسؤولة عن هذه الخبرة وأن اجتهاد المحكمة العليا في قرارها رقم 782 المؤرخ في ⁦1988/05/31⁩ تذهب فيه إلى أن عدم امتثال النيابة في تسجيل القضية لا يمكن أن يكون أضرارا بالتعويضات وأن توقف الجهات القضائي يعتبر مانعا قانونيا ويوقف الأجل.

ولكن حيث أنه يتعين بادىء ذي بدء التنويه إلى أن تقادم الدعوى الجمركية لا يخضع لأحكام التقادم المنصوص عليها بقانون الاجراءات الجزائية وإنما يخضع لأحكام قانون الجمارك في مواده من 266 إلى 270 وأن كانت المدة المحدد لتقادم الجنح الجمركية هي نفسها تلك المحددة لتقادم الجنح في القانون العام إلا أن هناك أسباب تقطع التقادم منصرص عليها بقانون الجمارك، فكان إذن على المجلس تطبيق أحكام التقادم المنصوص عليها بقانون الجمارك ومراقبة ما إذا كان التقادم حصل طبقا لهذه الأحكام صحيحا أم غير ذلك، وعليه فإن تطبيق المجلس لقواعد التقادم المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية على الجنحة الجمركية يكون قد خالف القانون وعرض قضاءه للنقض.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض في الدعوى الجبائية والاحالة