Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 178268 · 25/03/1997

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 178268, decision of 25 March 1997

تسليم المجرمين

Keywords: متهم أجنبي · أمر بالقبض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعد مقبولا، طلب حكومة أجنبية تسليم مجرم أجنبي، متواجد على الأراضي الجزائرية اتخذت في حقه الحكومة الطالبة إجراءات المتابعة بسبب جريمة ارتكبها على أراضيها، بناء على أمر بالقبض الدولي

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان: 696 و702 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 178268 قرار بتاريخ ⁦1997/03/25⁩

قضية حكومة السينغال ضد (ر.س)

الموضوع: تسليم المجرمين

الكلمات الأساسية: متهم أجنبي - أمر بالقبض.

المرجع القانوني: المادتان: 696 و702 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يعد مقبولا، طلب حكومة أجنبية تسليم مجرم أجنبي، متواجد على الأراضي الجزائرية اتخذت في حقه الحكومة الطالبة إجراءات المتابعة بسبب جريمة ارتكبها على أراضيها، بناء على أمر بالقبض الدولي.

ان المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بوركبة حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في طلباته المكتوبة.

وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف حكومة جمهورية السينغال المتضمن تسليم المدعو (س.ر) المولود بتاريخ ⁦1947/03/19⁩ بوهران - الجزائر - من أبيه (د) وأمه (د.س) متزوج وأب لثلاثة أولاد، تاجر، من جنسية فرنسية. الساكن ب... فرنسا.

حيث انه تنفيذا للأمر بالقبض الدولي الصادر بتاريخ ⁦1996/08/05⁩ تحت رقم ⁦96/570⁩ عن السيد قاضي التحقيق لدى محكمة داكار ضد المدعو (س.ر) من جنسية فرنسية تم القبض على المعني بالأمر يوم ⁦1996/11/19⁩ بمطار هواري بومدين.

وحيث أنه بتاريخ ⁦1996/12/31⁩ أصدرت الغرفة الجزائية قرار لدى المحكمة العليا بعدم الاستجابة في الحال لتسليم المعني بالأمر لعدم تقديم المحور الاول: محكمة الجنايات أمر بالقبض الدولي ملف طلب التسليم من طرف السلطات القضائية السينغالية، كما أمرت بالإفراج عنه.

وحيث أنه بتاريخ ⁦1997/03/05⁩ ألقي من جديد القبض على (س. ر) من طرف مصالح الأمن بوهران، وبعد تحويله إلى ولاية الجزائر تم سماعه على محضر من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر الذي أبلغه باستئناف إجراءات طلب التسليم، كما أمر بوضعه بالحبس الاحتياطي بمؤسسة إعادة التربية بالحراش - الجزائر - إلى أن تقدمه إلى المحكمة العليا .

وعليه نظرا لرسالة السيد وزير العدل المؤرخة في ⁦1997/03/15⁩ وللمستندات المرفقة بها.

نظرا لمحضر الاستجواب المحرر بتاريخ ⁦1997/03/19⁩ من طرف النيابة العامة للمحكمة العليا طبقا لأحكام المادة 706 من قانون الإجراءات الجزائية .

حيث أن حكومة جمهورية السينغال تلتمس تسليم المدعو (س. ر) لمحاكمته من أجل الجرائم التي ارتكبها بالسينغال.

حيث أنه طبقا لأحكام المادة 702 من قانون الإجراءات الجزائية كان طلب التسليم مرفق بأمر القبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق السيد بالمحكمة الجهوية بدكار الغرفة الخامسة بتاة COC R0 ⁦1996/08/05⁩ والمسجل تحت رقم ⁦96/570⁩ مع ذكره بيانا دقيقا للأفعال التي أصدر من أجلها وتاريخها.

وحيث أن الحكومة الطالبة قدمت نسخة من النصوص القانونية المطبقة على الأفعال المكونة للجرائم المنسوبة للمطلوب تسليمه وكذلك بيانا عن وقائع الدعوى.

وحيث أنه يستخلص من مستندات الدعوى ما يلي:

مجلة المحكم الي ع ص ل المحور الاول: محكمة الجنايات أمر بالقبض الدولي كان المدعوين (ب) و(س.ر) وهما من جنسية فرنسية مسيرين لشركة تسمى MAR-MATIAS يوجد مقرها بالسنغال.

حيث أنه بناء على طلب فتح تحقيق مؤرخ في ⁦1996/04/23⁩ والمسجل تحت رقم 2606 من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الجهوية بدكار يطلب فيها من السيد قاضي التحقيق فتح تحقيق ضد المذكورين أعلاه لوجود قرائن خطيرة بارتكابهما النصب وإصدار شيكات بدون رصيد والمشاركة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 380 - 379 - 45 من قانون العقوبات السينيغالي وهي نفس الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد ⁦42-373⁩ و374 من قانون العقوبات الجزائري.

وحيث أنه يستنتج من تصريحات (ب.ر) أمام السيد قاضي التحقيق عند الحضور الأول وضمن محضر الاستجواب في الأساس أن أخاه (س) هو الذي أصدر شيكا بمبلغ ⁦55.000⁩ ف.ف لفائدة (ك.ح).

وحيث أن (س.ر) الذي كان يقيم خارج السينغال والذي هو محل متابعة من أجل المشاركة في النصب وإصدار شيك بدون رصيد قد أصدره في حقه قاضي التحقيق الأمر بالقبض الدولي المذكور أعلاه.

وحيث أن المطلوب تسليمه (س.ر) يعترف بأنه سلم للمدعو (كح) شيكين بمبلغي ⁦33.125⁩ ف.ف و⁦55.000⁩ ف.ف لدى المؤسسة البنكية الفرنسية CIC SOUDE BORDELAISE التي رفضتها لكونهما بدون رصيد كاف، في حين أنكر قيامه بجريمة المشاركة في جريمة النصب.

وحيث أن الأستاذة فوضيل جازية محامية المطلوب تسليمه أثارت في مرافعتها عدم مطابقة طلب التسليم مع مقتضيات قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ولاسيما المادة 696 منه بدعوى أن (س. ر) هو من جنسية فرنسية وأن الوقائع التي اعترف بارتكابها وقعت بفرنسا.

المحور الاول: محكمة الجنايات أمر بالقبض الدولي

وحيث أنها تثير عدم توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة 702 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بدعوى أن أمر القبض لم يتضمن بيانا دقيقا للأفعال التي صدر من أجلها وتاريخها، وأنه اكتفى بذكر عموميات دون ذكر بالتفصيل واقعتي النصب وإصدار شيكات بدون رصيد لا من حيث التواريخ ولا المبالغ ولا الضحايا.

ولكن وحيث أنه من مراجعة المادة 696 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يتبين أنه يجوز للحكومة الجزائرية أن تسلم شخصا غير جزائري إلى حكومة أجنبية بناء على طلبها إذ وجد في أراضي الجمهورية وكانت قد اتخذت في شانه إجراءات المتابعة باسم الدولة الطالبة وذلك إذا كانت الجريمة موضوع الطلب قد ارتكبت خارج أراضيها من أحد الأجانب عن هذه الدولة إذا كانت الجريمة من عداد الجرائم التي يجيز القانون الجزائري المتابعة فيها في الجزائر حتى ولو ارتكبت من أجنبي في الخارج كما هو الأمر في قضية الحال .

وحيث أنه يتضح من قراءة أمر القبض أنه يتضمن البيانات المنصوص عليها بالمادة 702 من من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بذكره الوقائع المنسوبة للمطلوب تسليمه وتاريخها وضحيتين من بين الضحايا التي استمع إليها السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الجهوية بدكار وكذا النصوص القانونية المطبقة.

وحيث أنه بالإضافة إلى هذا فإن ملف طلب التسليم تضمن نسخة من النصوص المطبقة على الأفعال المكونة للجريمتين وبيانا لوقائع الدعوى.

ومع هذا حيث أن اعترافه بارتكابه جريمة إصدار شيك بدون رصيد كما جاء أعلاه وبغض النظر عن واقعة المشاركة في النصب، فإن هذا يكفي وحده بجعل طلب تسليم (س. ر) جدير بالقبول.

ومتى كان كذلك تعين التصريح بالموافقة على تسليمه.

المحور الاول: محكمة الجنايات أمر بالقبض الدولي

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بالموافقة على تسليم (س.ر) إلى السلطات السينيغالية.

يكلف السيد النائب العام لدى المحكمة العليا باطلاع معالي وزير العدل على مضمون هذا القرار.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا في جلسة علنية عقدتها الغرفة الجنائية المركبة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم رئيس الغرفة بوركبة حكيمة المستشارة المقررة دهينة خالد المستشار اسماير محمد المستشار

بحضور السيد : بن عبد الرحمان السعيد - النائب العام.

وبمساعدة السيد : بوظهر نبيل - كاتب الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات اختصاص