Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 181387 · 24/03/1997

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 181387, decision of 24 March 1997

اختصاص محلي - غرفة الاتهام - جريمة - حبس - جريمة ثانية - محل الاختصاص مكان حبس المتهم - الحكم بعدم الاختصاص دون تسبيب - مخالفة القانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لايثور النزاع حول الاختصاص إذا كان الغرض هو السير الحسن للعمل القضائي، إذ أن أمر التخلي - في قضية الحال - من قاضي التحقيق الأول لفائدة زميله، قد أخطر به أطراف الدعوى ولم ينازع فيه وأصبح نهائيا لعدم الطعن فيه. وعليه فإن غرفة الإتهام لما قضت بعدم اختصاصها وإرجاع الملف للقاضي الأول يعد تجاوزا للسلطة لأن قرارها لا يجد مصدره في نص قانوني أو مخالفة لإجراء جوهري

Text of the decision

ملف رقم 181387 قرار بتاريخ ⁦1997/3/24⁩

قضية (م - ن) ضد (ن - ع)

الموضوع : اختصاص محلي - غرفة الاتهام - جريمة - حبس - جريمة ثانية - محل الاختصاص مكان حبس المتهم - الحكم بعدم الاختصاص دون تسبيب - مخالفة القانون.

المبدأ : لايثور النزاع حول الاختصاص إذا كان الغرض هو السير الحسن للعمل القضائي، إذ أن أمر التخلي - في قضية الحال

- من قاضي التحقيق الأول لفائدة زميله، قد أخطر به أطراف الدعوى ولم ينازع فيه وأصبح نهائيا لعدم الطعن فيه.

وعليه فإن غرفة الإتهام لما قضت بعدم اختصاصها وإرجاع الملف للقاضي الأول يعد تجاوزا للسلطة لأن قرارها لا يجد مصدره في نص قانوني أو مخالفة لإجراء جوهري.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشين من شهر مارس ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بين : النائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة.

الطاعن بالنقض من جهة وبين : - (م-ن)، بدون مهنة، المسجون بمؤسسة إعادة التربية بورڤلة.

المطعون ضده من جهة أخرى الاتهام قضت ببطلان إجراءات لم يشبها أي عيب وفي الوجه الثالث المأخوذ من إغفال الفصل في طلبات النيابة العامة الرامية إلى اتهام (م- ن) وإحالته على محكمة الجنايات وفي الوجه الرابع المأخوذ من تجاوز السلطة بالقول أن غرفة الاتهام أحالت القضية على قاضي التحقيق بمحكمة عين تموشنت التي تقع في دائرة خارجة عن إختصاصها،

حيث أن يستفاد من أوراق الدعوى أنه في يوم ⁦1996/09/24⁩ وبناءا على معلومات وردت إلى فرقة الدرك الوطني بشعبة اللحم ولاية عين تموشنت بأن سيارة من نوع «بيجو» 505 رمادية اللون مسجلة بولاية غيليزان يجول بها سائقها مشكوك فيه وبعد ضبط السائق المدعو (م- ن) الساكن بالمطمر ولاية غيليزان على تلك السيارة المسجلة تحت رقم 01638 -180 - 18 بتاريخ ⁦1996/10/02⁩ والتجري في شأنه مكنت التحريات من استرجاع مسدس من نوع «بيريطا» عيار « 7 . «65 ملم رقم 89003 بدون خزانيه بمنزل المسماة (س - خ) والدة المدعو (ب - س) والذي كان المشكوك فيه في ضيافتهما وكشفت التحريات أن المسدس المحجوز مخصص لعون الأمن العمومي المسمى (ج - م) العامل بأمن دائرة حاسي مسعود ولاية ورقلة والمختفي منذ ⁦1995/08/09⁩ وبأن السيارة رقمها الأصلي هو ⁦13-180-2563⁩ استولى عليها من مالكها المسمى (ز-م) المقيم بمغنية بعد أن استدرجه لينقله من هذه المدينة إلى قرية الأمير عبد القادر وفي الطريق هدده بمسدس واستولى على السيارة ثم وضعها في مرآب لمضيفيه ببلدة شعبة اللحم واستبدل لها لوحة الترقيم الأصلية بلوحة ترقيم لسيارة كان يملكها وتحطمت في حادث المبلة القضائية 653 وبالتحقيق معه حول حيازته المسدس أقر بقتله المسمى (ج-م) بتاريخ ⁦1995/08/09⁩ ورافق رجال الأمن إلى مكان دفنه على حافة الطريق المؤدي إلى مطار «إيرارا» بحاسي مسعود ولاية ورقلة.

حيث أن تحقيقا قضائيا فتح بمحكمة حاسي مسعود ضد (م-ن) بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء جثة أودع الحبس الإحتياطي بورقلة.

حيث أن وكيل الجمهورية بمحكمة عين تموشنت فتح من جهته تحقيقا ضد كل من (م-ن) بتهمة السرقة بحمل سلاح ناري واستعمال سيارة بلوحة مزورة طبقا للمواد 7 من المرسوم ⁦63-85⁩ المؤرخ في ⁦1963/03/16⁩ و 351 من قانون العقوبات و 42 من قانون المرور و (ب-ب) و(س-خ) و(ب-س) بتهمة إخفاء شخص عمدا يعلمون أنه إتكب جناية طبقا للمادة 180 من قانون العقوبات وبعد أن سمع قاضي التحقيق المتهمين عدا المتهم الرئيسي (م-ن) المسجون بمؤسسة إعادة التربية بورقلة أصدر في ⁦1996/11/30⁩ أمرا بالتخلي لفائدة قاضي التحقيق بمحكمة ورقلة بناءا على طلب هذا الأخير وهو الأمر الذي أخبر به أطراف الدعوى ولم يطعن فيه أحد منهم.

حيث أن وكيل الجمهورية بمحكمة ورقلة طلب في ⁦1997/01/05⁩ فتح تحقيق ضد المدعو (م-ن)- دون المتهمين الآخرين معه بجنحة مرتبطة

- بتهمة حمل سلاح ناري بدون رخصة والسرقة بحمل سلاح ناري واستعمال سيارة بلوحتي تسجيل مزورتين وبعد إنهاء إجراءات التحقيق وعرض القضية على غرفة الاتهام بمجلس قضاء ورقلة أصدرت القرار المطعون فيه من النائب العام.

654 المجلة القضائية

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة غرفة الاتهام برروا قضاءهم في الحيثيات التالية « حيث أن وقائع الجرائم كلها حصلت في مدينة تموشنت وتم القبض عليه في نفس المدينة... - حيث أن المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه يتحدد اختصاص قاضي التحقيق بمكان وقوع الجريمة... إلخ - حيث أنه بالرجوع إلى نص المادة 188 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه « تعد الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية ... إلخ وبالرجوع إلى نص

المادة السالفة الذكر فإنه لايوجد أي ارتباط بين جريمة القتل العمدي المتبوع بها (م-ن) التي ارتكبها سنة 1995 على شخص الضحية (ج- م) وعناصر الجريمة الملاحق بها رفقة المتهمين (ب-س) و... مما يجعل أمر التخلي لمحكمة ورقلة في غير محله وغير صائب».

لكن حيث أن القضية المعروضة إذا جرت وقائعها في دائرة اختصاص محكمة عين تموشنت التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس وألقي القبض على المتهم في دائرة هذه الجهة القضائية فإن اقتياده إلى محكمة حاسي مسعود من أجل أفعال جسيمة كشف القبض عليه أن ارتكبها والسابقة على الوقائع المتابع بها في هذه الدعوى وكذلك إيداعه الحبس الاحتياطي بورقلة يسمح لهذه الجهة أن تكون موئلا للاختصاص نظرا لمكان حبس المتهم الذي يمكن أن يحدد الاختصاص مثل محل الإقامة إذا استدعى ضابط المصلحة في حسن سير العمل القضائي إلى ذلك وهو مايبرر التخلي من قاضي تحقيق لآخر تابع لجهة قضائية في دائرة اختصاص غير المجلس الذي يتبعه مادام الداعي إلى ذلك سهولة التحقيق إذا علمنا أن أمر التخلي من قاضي محكمة عين تموشنت قد أخطر به أطراف الدعوى ولم ينازع فيه.

حيث من جهة أخرى فإن سلطة غرفة الاتهام المخولة لها بالمادة 191 من قانون الإجراءات الجزائية للتصريح ببطلان الإجراءات يجب أن تجد مصدرها إما في نص قانوني أو بناءا على إغفال إجراء جوهري مقرر للدفاع.

حيث أخيرا فإن غرفة الاتهام عندما صرحت بعدم اختصاصها فقدت سلطة التقرير إلى أي جهة قضائية يجب أن تحال إليها القضية وقضاءها بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق بمحكمة عين تموشئت يجعلها قد تجاوزت سلطتها.

* حيث من جهة أخرى فإنه لا يثور النزاع حول الاختصاص إذا كان الغرض هو السير الحسن للعمل القضائي، بالإضافة إلى عامل الارتباط بحكم أن أداة الجريمة واحدة وهو مايبرر التخلي.

حيث من جهة أخرى فإنه لايثور النزاع حول الإختصاص إذا كان الغرض هو السير الحسن للعمل القضائي بأن يتخلى قاضي التحقيق.

حيث أنه مماتقدم وسبق بيانه يتعين القول بأن طعن النائب العام المبني على مخالفة القانون وتجاوز السلطة مؤسس وينجر عنه نقض القرار المطعون فيه.

* وصار نهائيا لعدم الطعن فيه - ذلك أن قواعد الاختصاص المكاني وأن كانت مخالفتها يترتب عنها البطلان إلا أنه بطلان يتعلق بمصلحة الخصوم وليس من النظام العام وينتج عنه أنه يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ممن له مصلحة وهو مالم يحدث سواء من النيابة أو من المتهم.

656 المجلة القضائية

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء ورقلة الصادر في ⁦1997/03/17⁩ وبإحالة القضية على نفس المجلس - غرفة الاتهام مشكلا مجددا من هيئة أخرى للفصل في طلبات النيابة الرامية إلى اتهام المدعو (م-ن) وإحالته على محكمة الجنايات والمصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار ونطق به بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا المتركبة من السادة :

بوشناقي عبد الرحيم رئيس الغرفة اسماير محمد المستشار المقرر قارة مصطفى محمد المستشار بوركبة حكيمة المستشارة

بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد اللّه كاتب الضبط.

الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط المبلة القضانية 657 ...... .. ...... .. ..