Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 187457 · 14/09/1999

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 187457, decision of 14 September 1999

ورقة الأسئلة - طرح أسئلة - تعدد الضحايا - عدم طرح سؤال مستقل لكل ضحية - مخالفة الإجراءات

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المستقر عليه قضاء أنه في حالة تعدد الضحايا يجب أن يطرح سؤالا مستقلا ومميزا بالنسبة لكل واحد منهم حتى تتمكن المحكمة من الإجابة عن كل سؤال على حدا

Text of the decision

ملف رقم 187457 قرار بتاريخ ⁦1999/09/14⁩

قضية (ن-ع) ضد (حكم صادر)

الموضوع: ورقة الأسئلة - طرح أسئلة - تعدد الضحايا - عدم طرح سؤال مستقل لكل ضحية - مخالفة الإجراءات.

المبدأ: من المستقر عليه قضاء أنه في حالة تعدد الضحايا يجب أن يطرح سؤالا مستقلا ومميزا بالنسبة لكل واحد منهم حتى تتمكن المحكمة من الإجابة عن كل سؤال على حدا.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦1999/09/14⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان (ع-إ) والقائم في حقه الأستاذ ديب توفيق محامي معتمد لدى المحكمة العليا والكائن مقره ب 48 شارع لوتيسمون منصور حدري تلمسان.

(ش-ع)، (ب-ح) الطاعنون بالنقض من جهة وبين: (ق-ع)، (ب-ف)، (س-ج)، (ب-ع)، (غ-ج) المطعون ضدهم بالنقض من جهة أخرى 502 المبلة القضائية بعد الاستماع إلى السيد دهينة خالد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عبد الرحمان المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعون بالنقض التي رفعها كل من النائب لدى مجلس قضاء تلمسان والمدعوين (٤-إ)، (ش-ع)، (ب-ح) ضد الحكمين - الجنائي والمدني - الصادرين بتاريخ ⁦1997/03/31⁩ عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء تلمسان والقاضيان في الدعوى العمومية ببراءة كل من (ق-ع)، (ب-ع)، (ع-ج)، (س-ج) من تهم تكوين جمعية أشرار والسرقات الموصوفة والإتجار بالنسبة للمدعو (ع) وتهمتي تكوين جمعية أشرار والسرقات الموصوفة بالنسبة للمدعو (ب-ع) والمدعو (س-ح) . وتهمة إخفاء أشياء مسروقة بالنسبة للمدعو (ع-ج) وبإدانة المدعو (ب-ف) والحكم عليه بثلاث سنوات حبس لارتكابه جناية السرقة الموصوفة في حق (ك-ع) وبرائته من جنايات السرقة الموصوفة في حق كل من (م-ل)، (ب-ح)، (ش-ع)، (ع-إ)، (ش-م)، (ص-ع) وبرائته من جناية تكوين جمعية أشرار وفي الدعوى المدنية الإشهاد للضحية (ك-ع) بالتنازل عن حقوقه والحكم برفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.

حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان أودع تقريرا دعما لطعنه أثار فيه وجهين للنقض.

حيث أن الطاعن (ع-إ) أودع مذكرة دعما لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ ديب توفيق أثار فيها وجها وحيدا للنقض.

حيث أن الطاعنان (ش-ع) و(ب-ح) لم يدعا مذكرات دعما لطعنيهما بالنقض.

حيث أن طعن النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن طعن المدعو (ع-إ) استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلي نقض الحكم المطعون فيه.

1) حول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان:

عن الوجه الأول المؤدي وحده للنقض والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى أن الأسئلة المطروحة حول جناية السرقة الموصوفة شملت عدة ضحايا في حين أنه كان على محكمة الجنايات أن تطرح سؤالا لكل ضحية على حدى.

حيث أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يعد مؤسسا ذلك أن المحكمة قد طرحت الأسئلة رقم ⁦3-10-16-22⁩ المتعلقة على التوالي بالمتهمين (ق-ع)، (ب-ف)، (ب-ع)، (س-ج) وضمنت هذه الأسئلة جناية السرقة الموصوفة في حق ستة ضحايا.

حيث أن كل سرقة تشكل في حد ذاتها واقعة مميزة يستوجب طرح سؤال مميزا لها طبقا لأحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن طرح الأسئلة بالطريقة التي أتت بها المحكمة يعد طرحا معقدا والدليل على ذلك عجز المحكمة على الإجابة على السؤال رقم 10 التي اضطرت إلى تجزئته إلى سؤالين (⁦28-27⁩) إلا أنه إذا كان السؤال 27 تضمن واقعة واحدة وهي واقعة السرقة في حق الضحية (ك-ع) فإن 504 المجلة القضائية السؤال 28 يكون قد تضمن نفس الخطأ المرتكب في الأسئلة ⁦3-10-16⁩- 22 لكونه اشتمل على عدة وقائع سرقة (خمسة ضحايا) مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض.

2) حول طعن المدعو (ب-إ) في الحكم المدني:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من التناقض الوارد في الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقصور في التسبيب.

حيث أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يعد وجيه ذلك أن الحكم المدني جاء ناقص التسبيب ولم يبين حتى هوية الأطراف المدنية ولا طلباتهم التي رفضها لعدم التأسيس مما لا يسمح للمحكمة العليا ممارسة رقابتها.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -

1) بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا وبنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لكل من (ق-ع)، (ب-ف)، (س-ج)، (ب-ع)

2) بقبول طعن المدعو (ع-إ) شكلا وموضوعا وبنقض الحكم الصادر في الدعوى المدنية مع تمديد النقض لكل من (ش-ع) و (ب-ح).

3) إحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد.

وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

دهينة خالد الرئيس المقرر بوسنة محمد المستشار حماني ابراهيم المستشار باهي عثمان المستشار وبحضور السيد بن عبد الرحمن سعيد المحامي العام بمساعدة السيد تمجايت محمد كاتب الضبط.

506 المجلة القضائية