Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 187527 · 26/04/2000
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 187527, decision of 26 April 2000
جريمة الإهانة - إدانة - عدم تبيان عناصر التهمة - عدم مناقشة الأقوال التي تعد إهانة -قصور التعليل - نقض واحالة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن القضاء بإدانة المتهمين بجريمة الإهانة دون تبيان عناصرها ومناقشة الأقوال التي تعد إهانة يعد قصورا في التعليل وتطبيقا سيئًا للقانون
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 187527 قرار بتاريخ 2000/04/26
قضية (ب-ع/ح-ج) ضد (وزارة الصحة والسكن - النيابة العامة)
الموضوع : جريمة الإهانة - إدانة - عدم تبيان عناصر التهمة - عدم مناقشة الأقوال التي تعد إهانة -قصور التعليل - نقض واحالة.
المرجع : المادة 144 قانون العقوبات.
المبدأ : إن القضاء بإدانة المتهمين بجريمة الإهانة دون تبيان عناصرها ومناقشة الأقوال التي تعد إهانة يعد قصورا في التعليل وتطبيقا سيئًا للقانون.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه المتهمان (ب-ع) و(ح-ج) بواسطة محاميهما يوم 1997/01/21 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر العاصمة بتاريخ 1997101/20 والذي يقضي بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، هذا الحكم الذي أدان المتهم (ح-ج) بعد إعادة التكييف طبقا للمادة 144 من قانون العقوبات بغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف دينار (5000 دج)، و(ب-ع) بغرامة قدرها 2000 دج مع وقف التنفيذ وذلك طبقا للمادتين 41 و144 من قانون العقوبات والمادة 43 من قانون الإعلام، مع إلزام المحكوم عليهما بدفعهما معا مبلغ عشرة آلاف دينار (10.000 دج) تعويضا عن كافة الأضرار للطرف المدني.
حيث أودع الطاعنان عريضة في الطعن بواسطة الأستاذ محمد بورايو المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها أربعة أوجه للنقض يتفرع كل واحد منها إلى عدة فروع.
عن أوجه الطعن :
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية والمتضمنة الإنعدام والقصور والتناقض في الأسباب.
الفرع الثاني : عدم تسبيب عناصر التهمة والمؤدي وحده للنقض.
ومفاد ذلك أن قضاة الموضوع لم يسببوا على الإطلاق عناصر لتهمة المنسوبة إلى المتهمين المتمثلة في جريمة الإهانة، إذ اكتفوا بعبارة ((أن الوقائع ثابتة)) ضد المتهمين، ذلك أن القانون والإجتهاد القضائي إستقرا على إلزامية تحديد العبارات أو الإدعاءات أو التصرفات الماسة بكرامة وشرف المعتدى عليه، أو نوعية الإشارات المرفوقة بالأقوال التي يمكن أن تعد إهانة ((قرار المحكمة العليا بتاريخ 1989/01/17، ملف رقم 153125، المجلة القضائية لسنة 1990، العدد الثالث)) ويذلك فإن تحديد وضبط هذه العبارات والإدعاءات والتصرفات هو أمر ضروري لتمكين ممارسة رقابة المحكمة العليا على الأسباب المعتمد عليها من قبل قضاة الموضوع عند إثبات جريمة 186 المجلة القضانية الإهانة، وإعتبارا أنهم لم يفعلوا فإن قرارهم مشوب بالقصور في
- التسبيب وهو ما يؤدي إلى نقضه وإبطال......
حيث أنه بالفعل يتضح من قراءة القرار المطعون فيه أنه قد جاء غير معلل وغير مسبب بما فيه الكفاية، فهو قد إعتمد على الحيثية التالية لإدانة الطاعنين : (( وحيث أنه تبين للمجلس من خلال دراسة . الملف والمناقشة التي دارت بالجلسة وبعد المداولة بأن الوقائع ثابتة ضد المتهمين.)) فهو لم يبين عناصر التهمة المتمثلة في الإهانة والمشاركة طبقا للمادتين 41 و144 من قانون العقوبات والمادة 43 من قانون الإعلام، ولم يناقشها بتبيانه لنوعية الكلمات الجارحة، الماسة بكرامة وشرف المعتدى عليه، أو نوعية الإشارات المرفوقة بالأقوال التي يمكن أن تعد إهانة ، وهو ما يجعل بالتالي أن ما ينعاه الطاعنان على القرار المطعون فيه في هذا الفرع الثاني، من الوجه الثاني كان صائبا وموفقا، ويتجلى ذلك في القصور الواضح في التعليل والتسبيب، وقضاة الموضوع بتصرفهم هذا يكونوا لم يوفقوا فيما ذهبوا إليه، ولم يطبقوا القانون تطبيقا سليما بعدم تعليلهم وتسبيبهم لقرارهم تسبيبا كافيا، وهو ما يعرضه للنقض والبطلان، وهذا الفرع وحده كاف لذلك وبدون حاجة لمناقشة بقية الأوجه.
الهذه الأسهاب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.
الخطأ في تطبيق القانون