Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 188493 · 23/06/1999

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 188493, decision of 23 June 1999

التعدي على الملكية العقارية - وجود حكم نهائي- اعتداء من جديد - إدانة - تطبيق صحيح للقانون - رفض الطعن

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى ثبت من القرار المطعون فيه أن التعدي على الملكية العقارية ثابتة الأركان من وجود حكم نهائي بالإخلاء وتنصيب صاحب الأرض ووقوع اعتداء من جديد، فإن القضاء بإدانة المتهم على هذا الأساس هو قضاء صحيح

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 188493 قرار بتاريخ ⁦1999/06/23⁩

قضية (ت-ع-ل) ضد (ت-م/ النيابة العامة)

الموضوع : التعدي على الملكية العقارية - وجود حكم نهائي- اعتداء من جديد - إدانة - تطبيق صحيح للقانون - رفض الطعن المرجع : المادة 386 قانون العقوبات.

المبدأ : متى ثبت من القرار المطعون فيه أن التعدي على الملكية العقارية ثابتة الأركان من وجود حكم نهائي بالإخلاء وتنصيب صاحب الأرض ووقوع اعتداء من جديد، فإن القضاء بإدانة المتهم على هذا الأساس هو قضاء صحيح.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع يوم ⁦1997105/12⁩ من قبل المتهم (ت-ع-ل) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم يوم ⁦1997/05104⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي حكم عليه بستة اشهر حبس نافذة و2000 دج غرامة نافذة وبادانتهم للشاكي مبلغ 5000 دج بالتضامن، وذلك من اجل تهمة التعدي على ملكية الغير، الفعل المنوه والمعاقب عنه بالمادة 386 من قانون العقوبات.

حيث ان تدعيما لطعنه اودع الطاعن بواسطة دفاعه الاستاذ الغوي الطريف المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة اثار فيها

(03) اوجه لنقض القرار.

عن الوجه الاول والثاني المجتمعين لتكاملهما : والماخوذين من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات ومخالفة القانون،

المادة 500 من قانون الاجراءات الجزائية، ذلك انه لا يوجد بالملف أي سند او حكم نهائي يثبت ان الطرف المدني يملك فعلا الارض واكتفى الشاكي بتقديم حكم يخص الحيازة لكنه لم يثبت هذه الحيازة وان القرار المطعون فيه اخطأ في تطبيق المادة 386 من قانون العقوبات وتوافر شروطها والمادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية تفرض على القاضي ان يبني قراره الا على ادلة مقدمة له في معرض المرافعة والتي حصلت المناقشة فيها بينما الشاكي رغم حضوره يوم الجلسة عجز تماما على اثبات الملكية وهذا يجعل القرار المطعون فيه ينقض.

لكن حيث انه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين انه اسس قراره بقوله انه قد صدر قرار ضد المتهم باخلاء القطعة الارضية لصالح الطرف المدني وقد تم بموجبه إدخال هذا الاخير في الحيازة بصفة رسمية وان المتهم بعد ذلك قام، ومن معه بمنع الطرف المدني من استغلال القطعة الارضية بدليل ان المتهم نفسه يعترف ان القطعة غير مستغلة منذ مدة.

230 المجلة القضائية

حيث ان ما جاء به القرار كافي لاثبات تهمة الاعتداء على الملكية العقارية المنصوص عليها بالمادة 386 من قانون العقوبات وهو وجود حكم نهائي بالإخلاء مع تنصيب صاحب الارض عليها والاعتداء من جديد من طرف الطاعن بمنع هذا الاخير من استغلالها وبالتالي الوجهان المثاران غير مؤسسين ويتعين رفضهما.

لهذه الاسباب

تقضي المحكمة العليا برفض الطعن.

المبلة القضائية 231