Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 193088 · 06/07/1999

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 193088, decision of 6 July 1999

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه "يصبح الحكم الصادر غيابا كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضي به إذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه". ولما ثبت من القرار المطعون فيه أنه قبل المعارضة شكلا وفي الموضوع قضى تأييد القرار المعارض فيه، فإن القضاة ارتكبوا مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات إذ كان عليهم أن يلغوا قرارهم الغيابي الذي أصبح كأن لم يكن بفعل المعارضة ثم يتصدوا من جديد للقضية وإصدار الحكم الذي يرونه مناسبا مما يتعين نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 193088 قرار بتاريخ ⁦1999/7/06⁩ قضية: (ب ع) ضد: (ف ع - و م أ - ن ع) معارضة - قبولها شكلا - ضرورة إلغاء القرار الغيابي - مخالفة للإجراءات . الجوهرية - نقض.

(المادة 409 من قانون الإجراءات الجزائية) من المقرر قانونا أنه "يصبح الحكم الصادر غيابا كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضي به إذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه".

ولما ثبت من القرار المطعون فيه أنه قبل المعارضة شكلا وفي الموضوع قضى تأييد القرار المعارض فيه، فإن القضاة ارتكبوا مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات إذ كان عليهم أن يلغوا قرارهم الغيابي الذي أصبح كأن لم يكن بفعل المعارضة ثم يتصدوا من جديد للقضية وإصدار الحكم الذي يرونه مناسبا مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

إن الحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد زيتوني مخالد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد مقدادي مولود المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلاً في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ب.ع) في 115 ⁦1997/06⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1997/06/08⁩ عن مجلس قضاء قالمة (الغرفة الجزائية) القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي حكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذة و3000 دج غرامة نافذة من أجل جنحة العصيان، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 283 من ق. ع وفي الدعوى المدنية بأن بدفع للطرف المدني (م أ) تعويضا قدره 20 000دج وببراءته من جنحة الاستيلاء على الملكية العقارية.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

211 المجلة القضائية 2000 / 1

حيث أن طعنه بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا

وحيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذان بن خليفة محمد الكامل وبو الصيود صالح الهاميان المعتمدان لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجهين للنقض:

وحيث النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى رفض الطعن.

الوجه الأول: مأخوذ من أحكام المادة م ⁦8/505⁩ ق ١ ج.

بدعوى أن أحكام المادة 183 ق ع التي عوقب بها الطاعن لا تتوافر أركانها في الوقائع المتابع بها. فيه فهو لم يتهجم أو يقاوم المحضر القضائي المكلف بتنفيذ الحكم القاضي بطرده، بل فإن المحضر لم يحضر أصلا ولم يلزم الطاعن بالطرد حتى يمكن القول أنه هاجمه أو قاومه...

كما أنه لا يوجد بملف القضية ما يفيد أن الطاعن الزم بالطرد وعصى هذا الأمر بعد إستنفاذ طرق التنفيذ بما فيها القوة العمومية الذي لا يوجد ما يفيد تسخيرها.

الوجه الثاني: مأخوذ من إنعدام الأسباب م ⁦4/500⁩ ق ا ج.

بدعوى أن كلا من الحكم المستأنف والقرار المؤيد له خاليان من التسبيب، إذ إكتفى بتصريحات المطعون ضدهما. وبأن الطاعن لم يبرر دفوعاته خلافا لما هو ورد بملف القضية دون أن يبين ذلك ودون أن يبرر في حيثياته الأدلة على قيام الجرم المنسوب إلى الطاعن مخالفا بذلك أحكام المادة 379 ق ا ج مما يجعله محلا للنقض والابطال.

الوجه التلقائي المثار من الحكمة العليا:

مأخوذ المادة ⁦3/500⁩ من ق.ا.ج دون حاجة للتطرق للوجهين المثارين

حيث أن المادة 409 من ق.ا.ج تنص "يصبح الحكم الصادر غيابيا كان لم 212 المجلة القضائية 2000 / 1 يكن بالنسبة لجميع ما قضى به إذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه....

وحيث أن القرار المنتقد نص في منطوقه أنه يقبل المعارضة شكلا. وفي الموضوع تأييد القرار المعارض فيه. وهو ما يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات.

إرتكبها قضاة القرار الذين كان عليهم أن يلغوا قرارهم الغيابي الذي أصبح كأن لم يكن بفعل المعارضة التي قام بها الطاعن ثم يتصدوا من جديد للقضية وإصدار الحكم الذي يرونه. وبناء عليه يتعين نقض القرار. وإعادة القضية والأطراف أمام نفس الجهة للفصل فيها من جديد بتشكيلة أخرى طبقا للقانون.

فلهذه الاسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية والأطراف أمام نفس الجهة للفصل فيها من جديد بتشكيلة أخرى طبقا للقانون.

وجعل المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهما.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة:

بالرزوق خالد الرئيس زيتوني خالد المستشار المقرر طايبي رشيدة المستشارة إحساين إيدير المستشار صافية بن عيسى المستشار زمور محمد العيد المستشار دراقي بنينة المستشارة وبحضور السيد مقدادي مولود المحامي العام وبمساعدة السيد براهمي بوبكر كاتب الضبط.

213 المجلة القضائية 2000 / 1